أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس في ساعة متأخرة من مساء أمس بإيداع ثمانية أشخاص الحبس المؤقت، من بينهم إطارات بالحماية المدنية مع إصدار أمر بالقبض ضد ستة آخرين يوجدون في حالة فرار، بسبب فضيحة جديدة تهز قطاع الحماية المدنية، بعد تلك المتعلقة باقتناء سيارات الإسعاف التي ستنظر فيها ذات المحكمة لاحقا. شرع عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس في استجواب المتهمين الثمانية الذين مثلوا بداية من الصباح أمام وكيل الجمهورية، حيث وجه لهم هذا الأخير تهم إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والعمل على إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والاختلاس، كما أمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد الضرر الذي لحق بالمديرية العامة جراء إبرام صفقات مخالفة للتشريع.وأفادت مصادر مطلعة على صلة بهذا التحقيق ان القضية التي رفعها المدير العام للحماية المدنية ضد هؤلاء قبل سنتين، بعد اكتشاف مصالح الحماية المدنية لمخالفات خطيرة ارتكبت على مستوى مصالحها وتكتمت مصادرنا عن ذكر طبيعة الصفقات، وهو الموضوع الذي سنتطرق إليه في عددنا لاحقا على اعتبار أن التحقيق مع المتهمين الثمانية مازال مستمرا إلى غاية كتابة هذه الأسطر والذي سيستمر إلى ساعة متأخرة من الليل.ويوجد ضمن قائمة المتهمين الثمانية الذين مثلوا أمام وكيل الجمهورية إلى غاية مساء أمس، إطار سام بالمديرية العامة للحماية المدنية المدعو "ه . م"، إضافة إلى خمسة إطارات أخرى وكذا ثلاثة متعاملين (مقاولون) مع الحماية المدنية .تجدر الإشارة إلى أن أمن ولاية الجزائر تكفل بالتحقيق في هذه القضية إثر الشكوى المودعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس.
