قال إن القضاة ليسوا بحاجة إلى أجور الوزراء ولا إلى امتيازات الدبلوماسيين..."العيدوني": 325 قاض مسّتهم الحركة و4 قدموا الاستقالة

مجالس الجنوب عرفت حركة نقل القضاة بنسبة 100 بالمائة و العاصمة بنسبة 5 بالمائة كشف نقيب القضاة، جمال العيدوني، أمس، أن 325 قاض مستهم الحركة، فيما قدم 4 قضاة استقالاتهم، مشيرا إلى أن مجالس الجنوب عرفت حركة نقل القضاة بنسبة 100 بالمائة، أما بالعاصمة فكانت النسبة 5 بالمائة، حيث كانت الحركة داخلية باستثناء ولايات الجنوب.
وأكد المتحدث في لقاء مع "النهار" أمس، أن حركة نقل القضاة كانت داخلية بكل ولايات الوطن، وذلك بنقل القضاة من مجلس إلى آخر، والأمر نفسه بالنسبة للمحاكم، أما ولايات الجنوب التي مست الحركة بها كل مجالسها القضائية البالغ عددها تسعة، فكانت خارجية، بغية تقريب القضاة من أهاليهم ونقلهم خاصة إلى ولايات الشمال.
وفي السياق ذاته، قال العيدوني إن الحركة مست كلا من وكيل جمهورية محكمة الحراش بالعاصمة الذي حول إلى محكمة الشلف كوكيل للجمهورية، بينما حول وكيل جمهورية الشلف إلى الحراش وكيلا للجمهورية أيضا، ونقلت رئيسة محكمة باب الوادي إلى محكمة بئر مراد رايس بينما حول رئيس المحكمة الأخيرة سابقا إلى محكمة حسين داي كرئيس لها أيضا، بعد أن تم تحويل رئيس محكمة حسين داي مؤخرا إلى مجلس قضاء المسيلة. كما شملت الحركة أيضا تحويل قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش إلى محكمة الحراش رئيسا لها، مؤكدا أن القضاة المعنيين بالحركة بإمكانهم التظلم والطعن.
وفند المتحدث أن يكون 50 قاضيا قدموا استقالهم بسبب ضغوط خارجية عليهم، موضحا أن عدد القضاة الذين قدموا استقالاتهم أربعة فقط وأساسها ظروف اجتماعية وصحية.
فيما استغرب العيدوني الاتهامات الموجهة إلى وزير العدل وحافظ الأختام، الطيب بلعيز، بالضغط على القضاة أثناء أداء مهامهم مما يمس بنزاهة القضاء وحقوق المتقاضين، مبرزا أنه على المعنيين الإتيان بالأدلة والحجج التي تثبت أن هناك ضغوطا على القضاة، ومنه إيداع شكاوى لدى الجهات المختصة للفصل فيها، مؤكدا أن القضاء في الجزائر مستقل و"لسنا بحاجة إلى أجور الوزراء ولا إلى امتيازات الدبلوماسيين".
للإشارة، فان المجلس الأعلى للقضاء أكد قبوله أول أمس لأكثر من 50 بالمائة من ملفات القضاة المودعة لديه والخاصة بالحركة، كما تم الفصل في 11 ملفا يتعلق بالاستقالات والتظلمات، سبعة منها خاصة بالتظلمات وأربعة خاصة بالاستقالات إلى جانب الترقيات، بالإضافة إلى ترسيم حوالي 120 قاض مارسوا لمدة سنة كاملة والموافقة على 10 تعيينات.