الأمن يضغط على شركات النقال لوقف 'شرائح الموت'

شرع المتعاملون في مجال الهاتف النقال في الجزائر "جازي"، "موبيليس" و"نجمة" منذ أكثر من شهر في حملة "تطهير" من شرائح الهاتف النقال المجهولة والتي يمكن أن تتحول إلى "شرائح الموت" باستدعاء أصحابها بعد تحديد هوياتهم لتسوية وضعياتهم القانونية من خلال تقديم تفاصيل‮ الهوية‮ وبادرت‮ أيضا‮ إلى‮ قطع‮ الخطوط‮ عن‮ المشتركين‮ الذين‮ لم‮ يتقدموا‮ إلى‮ مكاتبهم‮ لتسوية‮ وضعياتهم‮.‬
نائلة‮. ب
تأتي هذه الإجراءات بعد التعليمات الأخيرة لسلطة الضبط للبريد والمواصلات التي أمرت المتعاملين بالالتزام بدفتر الشروط، وأيضا بتعليمات قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني بعد أن سجلت وجود الألاف من الهواتف النقالة التي تستعمل دون أن يكون للسلطات علم‮ بمالك‮ هذه‮ الهواتف‮ ولا‮ عنوانه‮ ولا‮ أي‮ عنصر‮ من‮ شأنه‮ تحديد‮ هوية‮ صاحبه‮.‬
وبدأت "الحملة" ضد شرائح الهواتف النقال المجهولة "الهوية" التي يتم اقتناؤها من السوق السوداء بعد أن تحولت إلى وسيلة مفضلة لتنفيذ الاعتداءات الإرهابية، حيث تستعمل لتقديم بلاغات كاذبة لمصالح الأمن بوجود قنابل في أماكن عمومية، كما أنها تستعمل في تهديد حياة المواطنين وابتزازهم بطلب فدية في الاختطافات، وقد يكون أخطرها بالتأكيد استعمال هذه الهواتف النقالة لتفجير القنابل التي توضع في أماكن محددة بإجراء اتصال هاتفي على رقم الهاتف النقال الذي يوضع في القنبلة ويتم وصله بجهاز التحكم.
وقد فشلت كل التحقيقات الأمنية التي جرت في مواقع الجريمة والاعتداءات الإرهابية بواسطة الهواتف النقالة من تحديد هوية مستعمليها بسبب وحيد وهو أن مستعملي هذه الهواتف النقالة لم يسجلوا أنفسهم لدى محلات بيع شرائح الهاتف النقال أو أنهم تحصلوا عليها بطريقة غير شرعية مثل السرقة أو الضياع، مما وضع مختلف المتعاملين في شبكات الهاتف النقال في موضع الاتهام بسبب التقصير في احترام دفتر الشروط الذي يلزمهم بتقديم كل التفاصيل حول مستعمل أي هاتف نقال في السوق، علما أن عدد شرائح الهاتف النقال المستعملة بلغ نحو 17 مليون مشترك.
وعلمنا‮ من‮ مصادر‮ مقربة‮ من‮ شركة‮ الهاتف‮ النقال‮ "‬جازي‮" أنها‮ بادرت‮ مؤخرا‮ إلى‮ تشديد‮ تدابير‮ الرقابة‮ على‮ مختلف‮ موزعيها‮ عبر‮ التراب‮ الوطني‮ وهددت‮ بعدم‮ دفع‮ مستحقاتهم‮ في‮ حال‮ خرق‮ الإجراء‮.‬
وأكدت مصادر متطابقة أن متعاملي الهاتف النقال في الجزائر شرعوا قبل أيام في عملية جرد مشتركيهم لتسوية وضعياتهم على خلفية "الإعذار" الأخير الذي وجهته لهم سلطة الضبط للبريد والمواصلات خلال اجتماع عقد قبل أيام وضم مسؤولين من "جازي" و"نجمة" والمتعامل العمومي "موبيليس" تم خلاله الاتفاق على برنامج لتسوية وضعية المشتركين غير المسجلين في شبكاتهم وحث مسؤولي سلطة الضبط المتعاملين على احترام دفتر الشروط الذي يلزم أي متعامل بتسجيل المشترك بناء على ملف قاعدي يتضمن إثباتات الهوية.
وقال السيد طالبي مسؤول الإعلام بسلطة الضبط للبريد والمواصلات في اتصال مع "الشروق" إنه تم عقد اجتماع رباعي مؤخرا مع المتعاملين للالتزام بدفتر الشروط بعد أن لاحظنا التداول الرهيب للبطاقات في السوق السوداء، مما يعد خرقا للقانون. وكشف أن سلطة الضبط قامت بالاتصال بهؤلاء عدة مرات حول نفس القضية "لكننا شددنا عليهم هذه المرة لحماية المشتركين الذين وصلتنا منهم شكاوى أغلبهم ضحايا تهديدات واستفزازات وأيضا تنظيم سوق الاتصالات ودعونا كل متعامل لممارسة الرقابة ومتابعة الموزعين ووجدنا استجابة من هؤلاء". وأوضح أن سلطة الضبط‮ هي‮ سلطة‮ إدارية‮ وليست‮ أمنية‮ تهدف‮ إلى‮ تطبيق‮ القانون.
وعلمنا في هذا الإطار أن متعامل الهاتف النقال "جيزي" شدد على الموزعين التابعين لشبكته الالتزام بدفتر الشروط وعدم بيع أية بطاقة دون تدوين اسم صاحبها وإيداعه ملفا يستوفي الشروط، خاصة قبل تحرير أي عقد بين الطرفين، إذا علمنا أن هذا المتعامل يملك 8500 محل معتمد على‮ المستوى‮ الوطني‮ ملزمين‮ اليوم،‮ بهذه‮ التعليمة‮ وهدد‮ مسؤولو‮ الشركة‮ الموزعين‮ بعدم‮ دفع‮ مستحقاتهم‮ وإسقاط‮ مسؤولياتها‮ عن‮ أي‮ إجراء‮ مناقض‮.‬
وقام المتعامل "نجمة" باستدعاء المشتركين غير المسجلين في شبكتها لتسوية وضعياتهم وستلجأ إلى قطع الخط عن كل صاحب خط لم يمتثل للاستدعاء، كما يستفيد المشتركون الرسميون من شريحة جديدة بنفس الرقم في حال ضياع بطاقاتهم أو تعرضهم للسرقة ويتم تعويض المشتركين الذين يتقدمون‮ بوصل‮ عن‮ شكوى‮ لدى‮ مصالح‮ الأمن‮ التي‮ تفرض‮ تقديم‮ نسخة‮ من‮ العقد‮ لقبول‮ الشكوى‮ أو‮ التصريح‮ بالضياع‮.‬
وكانت قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني قد قامت مؤخرا بالاتصال بالمتعاملين في قطاع الهاتف النقال للالتزام بتسجيل المشتركين بعد إغراق السوق السوداء بالبطاقات المجهولة التي تحولت إلى وسيلة إجرامية بعد استعمال الهواتف النقالة مؤخرا في التفجيرات الإرهابية ببومرداس ومناطق شرق العاصمة وتحولت إلى استراتيجية الجماعات الإرهابية، كما تم استعمال البطاقات المجهولة في التهديدات بالتصفيات والابتزاز وطلب الفدية في الاختطافات الأخيرة، خاصة بمنطقة القبائل وتم استعمالها كذلك في البلاغات الكاذبة بوجود قنابل تقليدية في أماكن مختلفة، كما حدث بولاية وهران، حيث تم تحديد هوية صاحبها الذي كان يتصل بمصالح الأمن من هاتف نقال ببطاقة غير مسجلة في الشبكة ويجد المحققون صعوبة في التوصل إلى مرتكبي هذه الجرائم وضبط أصحابها الذين يستغلون هذا الفراغ. ومن شأن الإجراءات الأخيرة والتزام‮ المتعاملين‮ حماية‮ الجزائريين‮ من‮ "‬بطاقات‮ الموت‮"‬،‮ سخاصة‮ في‮ ظل‮ تطور‮ الإجرام‮ وتسلله‮ عبر‮ الأنترنيت‮ إلى‮ الجزائر‮ وعلاقة‮ شبكات‮ الإجرام‮ بالتنظيمات‮ الإرهابية‮.‬