حوالي 6 ملايين شريحة هاتف نقال مجهولة متداولة في السوق

سلطة الضبط تشرع في قطع الخطوط

تنتهي اليوم المهلة التي حددتها سلطة الضبط للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لصالح متعاملي الهاتف النقال، بغرض تنظيم تسويق شرائح "سيم" والكشف عن هوية كل الخطوط المجهولة المتداولة في السوق، حيث أكدت آخر أرقام الهيئة في تصريح للسيد محمد بلفوضل ل "المساء"، تداول أكثر من 20 بالمائة من الخطوط المجهولة من أصل 28 مليون خط، ونظرا للتحولات الاقتصادية والأمنية الأخيرة وجب تنظيم سوق شرائح الهاتف النقال، خاصة بعد أن أعاقت هذه الخطوط التحقيقات الأمنية في عدة قضايا ناهيك عن استعمال شبكات الإرهاب هذه الخطوط للاتصال·

حددت سلطة الضبط تاريخ الفاتح أفريل الجاري كآخر أجل لمتعاملي الهاتف النقال للإمتثال لدفتر الشروط وتسجيل هوية كل زبائنهم خاصة ممن اقتنوا خطوطا هاتفية دون تدوين أسمائهم في سجلات الاشتراك، ومنذ حوالي شهر دخلت كل من مؤسسات "جازي"، "موبيليس" و"نجمة" في سباق مع الزمن لحث أصحاب هذه الخطوط المعنية على التقرب من الوكالات التجارية لتسوية وضعيتهم وإبرام عقود شراكة مع المتعامل الذي ينتمون إليه وذلك من خلال إرسال رسائل "أس· أم· أس" قصيرة تحثهم على ضرورة الكشف عن هوية خطوطهم في الوقت الذي فضّل فيه بعض المتعاملين عرض تعبئات مجانية لكل من يتقرب من وكالاتها التجارية لتسوية وضعيته·
وكان المتعامل الريادي في سوق الهاتف النقال "جازي" السباق لقطع الخطوط المجهولة وهي طريقة دفعت بالعديد من زبائنه إلى التقرب من الوكالات التجارية للمطالبة بإعادة فتح الخطوط وهنا يقوم أعوان الوكالات بإبرام عقود الاشتراك مقابل دفع 50 دج، حيث يستفيد الزبون من شريحة جديدة وحتى الرصيد الذي كان في الشريحة القديمة· وبالمقابل أقر المتعامل إجراءات ردعية للموزعين الرسميين المخالفين ممن لا يحترمون دفتر الشروط ويساهمون في تزويد السوق السوداء بشرائح "سيم"، حيث قد تصل العقوبات إلى فسخ عقود التعاون·
ومن جهته قام المتعامل التاريخي "موبيليس" بعرض تعبئات مجانية على كل من يتقرب من وكالاته لتسوية وضعيته على أن يكون ذلك قبل نهاية شهر مارس، كما اختار المتعامل الفرصة لإعادة تحيين سجلاته من خلال مطالبة كل زبائن المتعامل من خدمة الدفع المسبق التقرب لتدوين أسمائهم عبر عقود اشتراك جديدة، كما اختار المتعامل "نجمة" إرسال رسائل قصيرة لأصحاب الخطوط المجهولة لتسوية وضعيتهم في أقرب الآجال، لكن ما استاء له المتعاملون هو عدم مراسلة سلطة الضبط لهم لتحديد آجال قطع الخطوط المجهولة، محمّلين مصالح مراقبة التجارة مسؤولية انتشار الشرائح المجهولة بسبب عدم مراقبة مواقع البيع، حيث لا يمكن حسبهم مراقبة الملايين من نقاط البيع كون مسؤوليتهم تنتهي عند الموزع الرسمي·
وبالمقابل دعا أعوان الوكالات التجارية لمتعاملي الهاتف النقال الزبائن إلى مطالبة نقطة البيع بالتوقيع على استمارة الاشتراك أو التقرب فور شراء شريحة إلى مقراتهم لإبرام العقود وهو ما سيحفظ حقوقهم، حيث سيتم من الآن فصاعدا إمهال أصحاب الشرائح الجديدة مهلة شهر للتقرب لتسوية وضعيتهم مع المتعامل، لكن يبقى الإشكال مطروحا بالنسبة للزبون الذي لديه أكثر من ثلاثة أرقام لدى المتعاملين الثلاث، حيث يتم احتسابه زبونا عند كل متعامل وهو ما سيخلط حسابات نهاية السنة لتحديد عدد زبائن الهاتف النقال بالجزائر، حيث تشير حاليا الأرقام إلى أكثر من 28 مليون مشترك إلى غاية شهر مارس الفارط، في الوقت الذي حددت فيه مصالح سلطة الضبط تداول حوالي 6 ملايين خط مجهول الهوية بالسوق وجب تسويتها·
وعن سبب تأخر سلطة الضبط في مطالبة متعاملي الهاتف النقال بتنظيم عملهم بالسوق صرّح مسؤول الهيئة أنه ولاعتبارات اقتصادية وتجارية تقرر تمديد فترة توقيف الخطوط المجهولة لإعطاء فرصة للمتعاملين لمطالبة زبائنهم بتسوية وضعياتهم بتراضي الطرفين، في حين وبالنظر للتحولات الاقتصادية والأمنية تقرر تنظيم سوق الشرائح·
ويذكر أنه منذ الإعلان عن تاريخ قطع الخطوط المجهولة تشهد الوكالات التجارية لمتعاملي الهاتف النقال تدفقات يومية للزبائن ممن تم قطع خطوطهم أو أبدوا تخوفهم من الإجراء لتسوية وضعيتهم·