أجهزة الأمن تقترح على سلطة الضبط احترام الآجال وقطع 3 ملايين خط مجهول الهوية

اجتماع أعضاء المجلس دام أكثر من 10 ساعات ولم يفصل بعد في القضية

الشرائح المجهولة ستؤول إلى الإعدام
اقترحت أجهزة الأمن على مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية احترام آجال المدة الزمنية الممنوحة من قبل سلطة الضبط لمتعاملي الهاتف النقال في الجزائر، والمباشرة في قطع خطوط ثلاثة ملايين مشترك مجهولي الهوية ولم يصرحوا بعد بهويتهم، امتثالا لقرارات مجلس سلطة الضبط الذي حدد تاريخ 31 ماي كآخر أجل لتسوية وضعية الشرائح المجهولة الهوية.
*
واستمر مجلس سلطة الضبط، الذي انعقد أمس، بحضور ستة أعضاء من المجلس وستة مديرين فرعيين وفضيل بن يلس المدير العام، وبرئاسة السيدة دردوري رئيسة سلطة الضبط لأكثر من عشر ساعات للفصل في قضية قطع الخطوط مجهولة الهوية أو تمديد آجال المهلة الممنوحة من قبل سلطة الضبط، خاصة أمام مناشدة متعاملي الهاتف النقال في الجزائر سلطة الضبط تمديد المدة الزمنية لتسوية الشرائح مجهولة الهوية إلى شهر جويلية القادم، بعد انقضاء المدة الإضافية أول أمس، حيث كان من المفترض أن يفصل المجلس في قضية الشرائح مجهولة الهوية في جلسته العادية والتي انعقدت يوم الثلاثاء الفارط، إلا أنه لم يخلص المجلس إلى حل نهائي يومها.
*
وفند "إيدير دحماني" المكلف بالاتصال بسلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية ما تناولته بعض الصحف الوطنية من معلومات حول مباشر ة سلطة الضبط لعملية قطع الخطوط مجهولة الهوية ابتداء من منتصف ليلة أول أمس، حيث أكد أنه لم يتم صدور أي قرار رسمي من سلطة الضبط بتاريخ 31 ماي لقطع أي خط هاتفي، وأشار "إيدير دحماني" إلى أنه تم استقبال التقارير النهائية لعملية تسوية وضعية الشرائح مجهولة الهوية للمتعاملين الهاتفيين "جازي" و"موبيليس" وقال إيدير دحماني إن تقرير "موبيليس"المرسل إلى سلطة الضبط أمس، يشير إلى انه لايزال مليون و160 ألف شريحة مجهولة الهوية، في حين لم يُسلم بعد المتعامل الهاتفي "نجمة" تقريره النهائي حول عملية تسجيل الشرائح مجهولة الهوية.
*
من جانب آخر، صرح سليمان عبد ددو رئيس دائرة التجارة والتسويق بمؤسسة موبيليس ل "الشروق اليومي" أن "الجزء الأكبر من الشرائح مجهولة الهوية لم يتم تحديد أصحابها، حيث توصلت موبيليس إلى تحديد هوية مليون و200 ألف شريحة من أصل مليونين و600 ألف شريحة، أي لايزال مليون و400 ألف شريحة تابعة لموبيليس مجهولة الهوية، وهي نسبة كبيرة تتطلب تمديد آجال عملية تسوية وضعية الشرائح المجهولة إلى شهر جويلية".