لتسوية وضعية الشرائح المجهولة الهوية

سلطة الضبط تمهل المتعاملين حتى 10 أكتوبر

أمهلت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية متعاملي الهاتف النقال الثلاثة إلى غاية بداية شهر أكتوبر القادم لتسوية وضعية الشرائح المجهولة الهوية على أن يتم بعد هذا التاريخ إلغاء الشرائح التي لا يعرف أصحابها.
وقد كشف مجلس إدارة سلطة الضبط أمس، عن مجمل القرارات المتخذة في إطار تسوية ملف الشرائح المجهولة الهوية الذي تم فتحه قبل عامين ولم يتم غلقه إلى حد الآن، ومن بين القرارات المعلن عنها من طرف السيدة زهرة دردوري رئيس مجلس الإدارة لسلطة الضبط تمديد العملية الى غاية العاشر أكتوبر الماضي، وانه بعد ذلك التاريخ سيتم توقيف تشغيل الشرائح التي لم تسو وضعيتها.
ونصت وثيقة القرارات المتخذة من طرف سلطة الضبط على أن يقوم متعاملو الهاتف النقال الثلاث بإحصاء وجرد الشرائح المجهولة الهوية التي تم بيعها قبل بداية حملة تحديد هوية الشرائح يوم 27 فيفري الماضي، وكذا القيام بجرد الشرائح التي لا تزال مجهولة الهوية والتي اقتناها الزبائن بعد حملة تحديد الهوية.
وكانت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، قد أطلقت عمليتين لتحديد هوية شرائح الهاتف النقال المجهولة الهوية الأولى كانت في 20 سبتمبر 2006 والأخرى في27 فيفري 2008 غير أن العمليتين لم تسمحا ببلوغ الهدف المرجو وهو جعل جميع شرائح الهاتف النقال معروفة الهوية.
وأكدت السيدة دردوري أمس في الندوة الصحفية التي نشطتها رفقة أعضاء مجلس إدارة سلطة الضبط بمقر الهيئة بالعاصمة انه لا يمكن الاستمرار في تمديد مهلة تسوية الشرائح بل يجب اتخاذ إجراءات عملية حتى يتم غلق الملف نهائيا، وأوضحت انه يجب أخذ الأمور بحزم وإلا "فإن هذه الوضعية قد تستمر لأكثر من عشر سنوات دون التحكم فيها" .
وأظهرت وثيقة الشروط وطرق تحديد هوية الشرائح من قبل المتعاملين في الهاتف النقال التي سلمت للصحافة أن من بين الإجراءات الجديدة المتخذة أن يقوم المتعاملون بإخطار الزبائن الذين اقتنوا شرائح هواتفهم النقالة بعد تاريخ 27 فيفري 2008 وأن لهم مهلة 30 يوما لاستكمال إجراءات تحديد الهوية، وانه في حال عدم تسوية الوضعية سيتم اللجوء الى تعليق التشغيل ولن يتم إعادة تشغيلها إلا بعد استكمال تحديد الهوية نهائيا.
وطالبت سلطة الضبط المتعاملين الثلاثة مواصلة عملية تحديد هوية الشرائح مجهولة الهوية للهاتف النقال التي تم بيعها قبل مباشرة حملة27 فيفري الماضي، وذلك إلى اجل أقصى لا يتعدى 10 أكتوبر القادم، وانه بعد هذا التاريخ "سيتم وقف كل شريحة لم يتم تحديد هويتها بصفة نهائية وإجباريا" .
ويتعين على ضوء قرارات مجلس إدارة سلطة الضبط على المتعاملين "جازي وموبيليس ونجمة" الالتزام بوقف تشغيل كل الشرائح التي تم بيعها او الموجودة على مستوى المخازن والتي لم تشغل بعد في اجل أقصاه شهرين.
وأكدت سلطة الضبط في قرار يعد الأول من نوعه انه "من الآن فصاعدا فإن تشغيل شرائح الهاتف النقال يقتصر فقط على تلك التي قام مالكوها بتحديد هويتهم" وذلك طبقا للمادة 23.3 من دفتر الشروط الذي يلزم على أن كل زبون مشترك ومالك لشريحة هاتف نقال بتحديد هويته" .
ومنحت سلطة الضبط إمكانية تشغيل المتعاملين للشرائح التي تم تحديدها بطريقة الكترونية أو باية طريقة أخرى لكن شريطة أن يتبع ذلك وفي اجل أقصاه شهر لتسليم الزبون للوثائق المطلوبة والمتمثلة في نسخة طبق الأصل لبطاقة الهوية وعقد الاكتتاب، وانه إذا لم يتم ذلك في هذه الآجال يكون المتعامل مجبرا على إيقاف تشغيل الشريحة.
وتلزم إحدى القرارات المتخذة من طرف سلطة الضبط المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال على إرسال حصيلة دورية عن مدى تقدم عملية تحديد هوية الشرائح إلى مصالح سلطة الضبط.
ورغم هذه الإجراءات فإن السيدة دردوري اعتبرت عملية تحديد هوية الشرائح صعبة للغاية وربطت نجاحها بتضافر جهود الجميع من بائعين ومتعاملين. كما تحدثت عن دور وزارة التجارة في هذا الشأن من خلال تدخلها فيما يعرف بتحديد البائعين الحقيقيين لشرائح الهاتف النقال أي الذين يحوزون على سجل تجاري لذلك.
وأوضحت أن إحصائيات قدمها المتعاملون أشارت الى وجود اكثر من 50 الف نقطة بيع بالنسبة لكل واحد في حين أن عدد الذين يملكون سجلا تجاريا لممارسة هذا النشاط يتراوح ما بين 5و6 آلاف نقطة بيع.
وحول عدد الشرائح المجهولة الهوية المعنية، أبرز اكثر من متدخل من أعضاء سلطة الضبط صعوبة تقديم رقم دقيق إلا انهم أشاروا الى أن عددها يتراوح ما بين 10 الى 15 بالمئة من عدد الشرائح المستعملة.
وكانت سلطة الضبط قد أعلنت في وقت سابق أن عدد مشتركي الهاتف النقال في الجزائر بلغ 31 مليون استنادا إلى إحصائيات تحصلت عليها من المتعاملين الثلاث.