تراجع وتيرة التضخم السنوية بالجزائر

أكد الديوان الوطني للإحصائيات، أن نسبة التضخم السنوية، حققت تراجعا قدر ب0.2 بالمائة مقارنة بالعام الفارط، خاصة في الثلاث أشهر الأخيرة، حيث بلغت نسبة 3.5 في شهر جوان الفارط .
*
وأفاد الديوان أن مؤشر أسعار الاستهلاك هو الآخر عرف ركودا، مقارنة بالعام الفارط، وهذا بسبب انخفاض أسعار المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية الطازجة والخضر ولحوم الدواجن، وعلى عكس ذلك، عرفت المواد الغذائية الصناعية ارتفاعا طفيفا في الأسعار على غرار مادة السميد، وكذا المواد المصنعة التي زاددت بنسبة 0.4 بالمائة وبعض الخدمات، وبذلك يكون ارتفاع اسعار الاستهلاك قد حقق استقرارا في 3.7 بالمائة لهذه السنة.
للتذكير فإن سنة 2010 استقرت نسبة التضخم في 9ر3 بالمئة علاوة على نسبة 2009 (7ر5 بالمئة) و أكبر بقليل من النسبة المرتقبة في قانون المالية التكميلي 2011 أي 4 بالمئة مقابل 5ر3 بالمئة في قانون المالية الأولي.
و كان وزير المالية كريم جودي قد أوضح أن دعم أسعار المنتوجات الغذائية القاعدية و مساعدة الدولة لاقتناء سكنات معززة في قانون المالية التكميلي 2011 من شأنه امتصاص جزء من التضخم.
و صرح للصحافة قائلا "نعلم بأن رفع الأجور سيؤدي إلى رفع الطلب مما سيؤثر على التضخم لكننا نأمل بأن يجعل دعم الأسعار و التحفيزات لاقتناء السكنات التضخم لا يفوق نسبة 4 بالمئة".