نفى محمد عيسى مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني بوزارة الشؤون الدينية، أن يكون بعض الأئمة استغلوا فرصة العيد ليلقوا خطبا نارية على المصلين، تتعلق بأفكار تكفيرية، لكن رغم ذلك قال إنه ينتظر تقارير مديري الشؤون الدينية لهذا الأسبوع للتأكد من الأمر، قائلا إنه "إذا ما ثبتت بعض الإنزلاقات فإن الوزارة ستتخذ الإجراءات اللازمة مع هؤلاء". غنية قمراوي وكانت مصادر ذكرت ل"الشروق اليومي" بأن بعض الأئمة بمساجد معروفة بالأفكار السلفية في العاصمة وغيرها، ألقوا يوم العيد خطبا شديدة اللهجة في تكفير الحاكم ومن يقوم على إعانته من أجهزة الدولة والأفراد، في سابقة ذكرت بالسنوات الخالية، أين كان يشحن المصلون بأفكار المنهج السلفي، كرد فعل على الحملة التي تقودها وزارة غلام الله ضد الأفكار "المتطرفة المستوردة" من خارج قناعة المجتمع الجزائري. وفي هذا الموضوع، قال محمد عيسى "الوزارة ليست في مواجهة مفتوحة مع أئمة السلفية، فهم موظفون لديها مثلهم مثل الأئمة الآخرين، وعندما يحدث انزلاق فالوصاية تتصرف مع الجميع بنفس الطريقة سواء كان الإمام سلفيا أوإباضيا أو مالكيا"، مدللا على ذلك بمثال إمام مسجد عمر العرباوي بالمنظر الجميل بالحراش والمعروف بتوجهه السلفي، وهو من اختارته الوزارة لإحياء ليلة القدر بالمسجد الكبير التي حضرها رئيس الجمهورية وطاقم الحكومة. أما وجود أئمة يحملون التوجه التكفيري يؤمون الناس في المساجد، فذلك ما نفاه ممثل الشؤون الدينية نفيا قطعيا. فالمعيار الذي أصبحت الوزارة تؤكد عليه في توظيف الأئمة هو "الوطنية" حسب مسؤول الوزارة، أي أن يكون المتقدم لمسابقة الإمامة ملتزما بالقضية الوطنية، ومعناه يقول محمد عيسى "المرجعية الدينية الوطنية لا تحتمل خلافا مع الأجيال السابقة من علماء الجزائر، في جميع أمور الدين"، وبالتالي لا تسمح للائمة الذين "يتلقون الفتوى من الخارج بالإنترنت أو عبر الهاتف أو عن طريق أقراص مضغوطة و أشرطة من اعتلاء المنابر". وبمقابل الأخبار التي تقول بأن وزارة الشؤون الدينية تضيق الخناق على المساجد التي يعتبر إمامها من السلفية ووضعها تحت الرقابة الدقيقة، قال مدير التوجيه الديني والتعليم القرآني بالوزارة "كل إمام ثبتت في حقه تجاوزات في تأدية مهامه، يتعرض لمساءلة من طرف المجلس العلمي الذي يناقشه في موضوع التجاوز، وإذا كانت الحالة تستدعي إجراءات أخرى فإن المعني يحال على مجلس التأديب، وفي أقصى ما يتخذ ضده من إجراءات هي الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في قانون الوظيفة العمومية، إنما مقاضاة الأئمة أمام العدالة، فهذه نادرة جدا، ولم تحدث حتى الآن". ومن بين ما استفسرناه من مسؤول الوزارة، الأخبار التي تقول بانتماء بعض الأئمة "التكفيريين" إلى ال500 إمام الذين تمت إعادة إدماجهم بعد ثبوت براءتهم بموجب قانون السلم والمصالحة، قال "ال 500 إمام كانوا محل توقيف إداري في التسعينات، لأسباب احتياطية (أمنية)، وحتى لو قضوا مدة حبس مؤقتا فإنهم لم تثبت في حقهم أي تهم، لذلك أعيد إدماجهم وهم لا يشكلون أي تشويش على عمل المسجد".
