الدوائر تنشر قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي عبر وسائل الإعلام لإحباط تحريك الشارع

يضفي الشفافية والنزاهة على عمل اللجان المكلفة بالتوزيع

لجأت عدد من الدوائر عبر مناطق الوطن، إلى إشهار القوائم الأولية للسكن على صفحات الجرائد، في خطوة يراد منها كبح الاحتجاجات التي باتت تواكب عمليات توزيع السكن وإضفاء نوع من الشفافية على عمل اللجان المكلفة بالفصل في طلبات الحصول على سكنات اجتماعية.
*
وتتيح هذه الطريقة، تفادي التجمعات بالأماكن العامة التي تعلق بها القوائم، والتي غالبا ما تنطلق منها شرارة الاحتجاجات، بسبب الجو العام الذي يسودها وميزته الغضب في أوساط الأشخاص الذين لم ترد أسماؤهم في القوائم، كما تم في التجمعات تداول المعلومات حول التجاوزات المفترضة في توزيع السكنات، ما يهيئ ظروفا مثالية لنشوب احتجاجات عنيفة، كثيرا ما تصاحبها أعمال عنف وتخريب، يجد غالبية الحاضرين أنفسهم مشاركين بها بطريقة آلية، وفق ما يعرف لدى المختصين ب "سلوك الحشد". كما باتت الاحتجاجات مواكبة بمحاولات انتحار استعراضية، لاسيما عن طريق الحرق بالبنزين.
*
كما سُجل أن القوائم كثيرا ما تتعرض للتمزيق من قبل "الغاضبين"، ما يحرم المواطنين المعنيين من الاطلاع على الأسماء الواردة بها، ما يغذي الإشاعات بخلق أجواء من الغموض والفوضى.
*
وتفيد مصادر مهتمة بالموضوع، أن هذه الطريقة هي نتاج لاجتهاد مسؤولين محليين، ولم تكن بإيعاز من السلطات المركزية، التي لم تصدر عنها تعليمات محددة بهذا الخصوص، ولا تزال الطريقة الكلاسيكية في إشهار لوائح المستفيدين هي المعتمدة رسميا، غير أن السلطات لا تمانع في اعتماد هذه الطريقة الجديدة، التي تقرها المجالس البلدية عبر مداولات رسمية، بعد مراجعة الإدارة والحصول على موافقتها، وتتحمل البلدية نفقات الإشهار على صفحات الجرائد، حيث تنزل بها أسماء المستفيدين وبياناتهم الدقيقة، كتواريخ وأماكن الميلاد، والعناوين وغيرها، مع تنبيه الجمهور إلى الطابع المؤقت للقائمة، وتوجيه المتظلمين إلى لجان الطعون، التي تدرسها حالة بحالة وتقوم بتطهير القوائم من الاستفادات غير الشرعية، وإنصاف طالبي السكن الأكثر احتياجا، قبل ضبط الصيغة النهائية للقوائم. وأمام نجاعة هذه الطريقة، لا تستبعد المصادر ذاتها لجوء وزارة الداخلية إلى اعتماد هذه الطريقة وتعميمها، وبالتالي الاستعاضة نهائيا عن تعليق القوائم بمقار البلديات، والساحات وغيرها من الفضاءات العمومية، مع ما قد يترتب عن ذلك من انزلاقات بالشارع.
*
وكان مجلس الوزراء، المنعقد في شهر جويلية الفارط، قد تناول ظاهرة الاحتجاجات على السكن، وأقر إجراءات لاستيعاب الطلب المتزايد، ومن ذلك إقرار اقتطاع مساحات من الأراضي الزراعية، لإنجاز مشاريع سكنية.
*
كما فتحت مصالح الأمن تحقيقات موسعة في تلك الاحتجاجات، للاشتباه في وجود جهات تسعى لتحريك الشارع، من خلال توظيف مشاعر السخط التي تظهر عقب عمليات توزيع السكن.