أزيد من 1400وحدة سكنية تنتظر التوزيع بعين الدفلى

يقدر عدد الوحدات السكنية الجاهزة حاليا للتوزيع عبر بلديات ولاية عين الدفلى ،بازيد من 1400وحدة كفيلة برفع الغبن الاجتماعي على عديد الأسر التي تواجه أزمة خانقة تصل لحد الانفصال و التشتت فيما يسعى المواطن البسيط المغلوب عن أمره في البحث عن سقف يحويه وعائلته من حرارة الصيف و قساوة فصل الشتاء.
ورغم استكمال المشاريع السكنية في أوقات زمنية متقاربة ،إلا أن حالة الترقب و الانتظار أمام مصالح البلديات تبقى تطبع المشهد البائس لمواطنين ظلت بهم السبل ،على أمل الحصول على سقف يؤويهم من لفحات الشمس الحارقة آو قساوة الشتاء ويتحررون من أعباء ثقل الكراء ومتاعب التنقل من مكان إلى أخر،واستنادا إلى مصادر مطلعة بديوان الترقية و التسيير العقاري فان عدد السكنات الجاهزة للتوزيع من خلال البرامج التى اعتمدت خلال الخماسي الماضي يقدر ب1400وحدة عبر مختلف البلديات ،تنتظر إعداد القوائم الاسمية للمستفيدين ،وإعطاء الضوء الأخضر من طرف السلطات الوصية للشروع في عملية التوزيع ،ويبدو أن الإعلان عن القوائم في الوقت الراهن مؤجل ،لأسباب متعددة ،منها تخوف اللجان من ردات فعل المواطنين ،وقد أثبتت التجارب السابقة سلسلة من الاحتجاجات التي عبرت عن الأداء الهزيل للجان المكلفة بالتوزيع ،وتتجلى المخاوف بشان توزيع الحصة المذكورة حسب ذات المصدر بوجود أكثر من 10 ألاف ملف مودع عبر مختلف الدوائر و البلديات ،وينبغي على اللجان المكلفة بالدراسة ومعالجة الملفات التحلي بالشفافية والدقة في انتقاء المستفيدين ،وهي الطريقة المثلى لامتصاص الغضب وردات الفعل السلبية التي باتت تطبع كل عملية توزيع للسكنات الاجتماعية ،وإمام
التماطل الحاصل في الكشف عن القوائم ،يتكبد ديوان الترقية و التسيير العقاري لولاية عين الدفلى ما يفوق 500 مليون سنتيم كخسائر مادية جراء عمليات الترميم و الصيانة و السرقات التي تطال السكنات الجاهزة "كالأبواب ،النوافذ،قنوات الغاز ،وكل ما يمكن حمله ،فضلا عن كل ذلك ترتفع حجم التكاليف الخاصة بالحراسة ،وعليه يضيف ذات المصدر فكل تأخير يزيد من متاعب خزينة الديوان،إلى جانب ضعف التحصيل السنوي للإيجار و المقدر ب40بالمئة الأمر الذي يؤثر على عمليات المتابعة و الصيانة لكافة الأحياء و التجمعات السكنية ،وحسب ذات المصدر فقد تم إعادة ترميم عديد العمارات المتضررة خاصة على مستوى الأجزاء المشتركة وتفريغ مياه الأقبية و تصليح قنوات الصرف الصحي ب20مليون دج في غضون السنة الماضية مع مضاعفة القيمة المالية لهذه السنة والتي تجاوزت 22 مليون دج ،ويبقى الرهان الحقيقي حسب ذات المصادر في تحسين و ضعية الانجاز وتطلع للمشاريع سكنية راقية ،من شانها إعطاء لمسة و سحر خاص لجمال مدن وليس كما هو جاري حاليا في تجسيد المشاريع السكنية التي هي عبارة عن أماكن للمبيت فقط ،الشئ الذي يطرح عدة تساؤلات وعلامات استفهام عن مؤهلات مكاتب الدراسات الموجودة بالولاية و إمكانيات المقاولات المعتمدة .