أكدت مصادر مطلعة أن عدة دوائر ستلجأ لقرار إلغاء تعليق قوائم المستفيدين من السكن لتفادي انتفاضة الجبهة الاجتماعية. علمت آخر ساعة من مصادر مطلعة لجوء عدد من السؤولين على دراسة وتوزيع الحصص السكنية الاجتماعية لإلغاء تعليق قوائم المستفيدين تفاديا لانتفاضة الجبهة الاجتماعية وذلك بعدما عمدت بعض البلديات إلى إلغاء عملية تعليق قوائم المستفيدين من السكنات الريفية. وحسب ما أكدته ذات المصادر فإن المسؤولين خاصة بالمناطق التي شهدت عدة احتجاجات بسبب الشغل والسكن أكدوا على ضرورة إلغاء عملية تعليق القوائم خوفا من تأزم الوضع خاصة وأن الحصص التي ينتظر توزيعها خلال الأسابيع القليلة القادمة تعد آخر المشاريع المبرمجة ضمن برنامج السكن الاجتماعي قبل تخلي الدولة عن دعم السكن بالصيغة المذكورة لتتوجه الأنظار نحو السكن التساهمي وكذا السكنات الريفية. هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض الدوائر أقدمت على خطوة مماثلة على مستوى ولاية عنابة كبلدية عين الباردة بعد توجيه استدعاءات للمستفيدين من سكنات في وقت سابق لكن تسرب المعلومات وعدم أخذ العملية طابع السرية أشعل فتل الاحتجاج قبل تدخل مصالح الأمن للسيطرة على الوضع، فيما نجحت العملية على مستوى بلدية الحجار عندما عمدت السلطات البلدية إلى التخلي عن تعليق قوائم المستفيدين من السكن الريفي خلال العهدة السابقة وقد ساهمت إلى حد كبير في الحد من الاحتجاجات في حين يترقب الجميع الإفراج عن الحصص السكنية التي تم إنجازها والتي تأخرت عملية توزيعها بسبب كثرة الطلبات أمام العدد الإجمالي الذي يبقى ضئيلا جدا مقارنة بطالبي السكن والذين هددوا بالاحتجاج في حالة إقصاءهم من الاستفادة في عدة مناسبات خاصة خلال التجمعات التي نظمها سكان المناطق النائية أمام مقر الولاية. علما أن عملية توزيع السكنات بصفة عامة تتم عن طريق تعليق القوائم الخاصة بالمستفيدين بعد عملية دراسة الملفات من طرف اللجنة المكلفة على مستوى الدائرة والتي يترأسها رئيس هذه الأخيرة ويكون رئيس البلدية عضوا بارزا بها. بوسعادة فتيحة
