ولد قابلية يؤكد أن اقتراحات الأحزاب ستدرج في صياغة التعديلات القانونية

قوانين الأحزاب والانتخابات والجمعيات أمام البرلمان في الدورة الخريفية
قانون الولاية على طاولة الحكومة قبل نهاية جوان
طمأن وزير الداخلية، الأحزاب السياسية، بان كل اقتراحاتها ستأخذ بعين الاعتبار عند إعداد المشاريع القانونية الأربعة التي تدخل ضمن صلاحيات الوزارة، وقال ولد قابلية، بان أربعة مشاريع قوانين تدخل ضمن صلاحيات وزارة الداخلية سترفع إلى المجلس الشعبي الوطني خلال دورته الخريفية في سبتمبر المقبل.
أعلن وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس، أن أربعة مشاريع قوانين تدخل ضمن صلاحيات وزارة الداخلية سترفع إلى المجلس الشعبي الوطني خلال دورته الخريفية في سبتمبر المقبل. و أوضح ولد قابلية خلال اجتماع الولاة أن الأمر يتعلق بمشاريع القوانين المتعلقة بقانون الولاية ، إضافة إلى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و قانون الأحزاب السياسية و قانون الجمعيات. و قال انه تم لهذا الغرض تنصيب أربعة أفواج عمل على مستوى الوزارة قصد إعداد مشاريع هذه النصوص قبل تقديمها لمجلس الوزراء.
وبخصوص قانون الولاية، أكد ولد قابلية، أن المشروع سيعرض على الحكومة نهاية شهر جوان الجاري، موضحا، بان المشروع قد تم عرضه خلال مجلسين للحكومة، فيما أوضح أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، سيدعم بالاقتراحات التي تأتي من الأحزاب السياسية، موضحا بان النص سيعرض للنقاش خلال اجل شهرين، أي قبل نهاية شهر أوت المقبل.
وبخصوص تعديل قانون الأحزاب، أشار الوزير، بان التعديلات التي ستطرأ على النص، ستأخذ بعين الاعتبار الاقتراحات والانشغالات المعبر عنها من قبل الأحزاب السياسية، موضحا بان مناقشة المشروع على مستوى الحكومة سيبدأ مطلع أوت المقبل، فيما أكد أن عرض المشروع الخاص بالجمعيات، على الحكومة سيكون أواخر شهر جويلية المقبل.
وطمأن الوزير، بشان مسعى الحكومة في إشراك كل الأحزاب والفعاليات في إعداد النصوص القانونية المعدلة، وقال بان وزارته ستراعي كل الاقتراحات التي تصلها، بحيث سيتم إعداد حوصلة لهذه الاقتراحات من قبل اللجان التي تم تشكيلها لهذا الغرض، موضحا أن بعض النصوص سيتم إعدادها على مستويات أخرى، في إشارة إلى المشاورات التي تجريها لجنة بن صالح. انيس نواري