ولد قابلية يصحح ما نسب إليه

اعتماد تشكيلات جديدة مرتبط بالصيغة النهائية لقانون الأحزاب
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس أن اعتماد أحزاب جديدة مرتبط بما يقرره نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة التصويت على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب في الدورة المقبلة للمجلس.
وأضاف في تصريح بمقر مجلس الأمة على هامش جلسة المصادقة على مشروع قانون البلدية أن تصريحاته بخصوص اعتماد جديدة بعد المصادقة على قانون الأحزاب الجديد في الخريف المقبل حولت عن سياقها و نبه إلى مسألة اعتماد الأحزاب مرتبط بما سيقرره نواب البرلمان خلال النظر في المشروع، وليس بصفة آلية بعد التصويت على المشروع الجديد و شرح الامر بالقول :"إذا وضعوا شروط مرنة ستتم اعتماد أحزاب جديدة وستشارك في الانتخابات وإذا وضعوا قيودا فذلك أمر آخرا.
وأشار إلى انه لا يعرف كيف سيكون عليه شكل المشروع النهائي في إشارة إلى احتمال إدخال النواب لتعديلات جوهرية على المشروع الحكومي كما فعلوا مع قانون البلدية حيث تم إدخال تعديلات لخدمة الأحزاب الكبيرة التي تسعى لتعزيز هيمنتها على الحياة السياسية وتقييد دخول منافسين جدد للساحة.
و خلال تعديل قانون الانتخابات في 2003 تم أيضا تقييد أيضا مشاركة الأحزاب الصغيرة حيث أجبرت الأحزاب التي حصلت على اقل من 5 بالمائة من الأصوات على جمع توقيعات للمشاركة في الانتخابات مثل المنتخبين الأحرار، وهو ما حرم كثير من الأحزاب في المشاركة في انتخابات 2007.
وذكر ولد قابلية أن مصالح الوزارة لم تستقبل بعد أيا من اقتراحات الأحزاب السياسية لمساعدة الورشات الخاصة بإعداد وصياغة النصوص الخاصة بمراجعة القوانين الخاصة بالانتخابات و الأحزاب السياسية و الجمعيات والولاية .
وحددت وزارة الداخلية تاريخ 15 جوان القادم موعدا نهائيا لاستقبال مقترحات الأحزاب السياسية.
وعلى صعيد آخر أشار وزير الداخلية إلى الحكومة ملزمة بإعادة النظر في مشروع قانون البلدية لتكييفها مع أي أحكام ذات الصلة في قانون الانتخابات والأحزاب وقال بهذا الخصوص أن القانونين ارقي من قانون البلدية.
ودافع وزير الداخلية عن استدعاء أحزاب مجهريه إلى المشاورات التي يديرها رئيس مجلس الأمة عبد القدر بن صالح رغم أن كثير منها لا ينشط خارج الشرعية.
وقال الوزير أن فتح مجال الاستشارة أمام الجميع بكل حرية قرره رئيس الجمهورية، وكان هذا مطلب الجميع.