انطلاقا من الإستراتيجية الأمنية " تطور الجريمة يتطلب تطوير وسائل مكافحتها " تم استحداث فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية الجزائر المختصة في مكافحة الجريمة المنظمة ، والتي تمكنت من فك خيوط العديد من القضايا المعقدة من جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وتفكيك شبكات مختصة في تجارة المخدرات وسرقة السيارات ، الدعارة وتحريض القصر على فساد الأخلاق ، وكان آخرها والتي تعد سابقة أولى في الجزائر، وضع حد لنشاط شبكة مختصة في التهريب الدولي للأطفال يرأسها طبيب عام تمكن وشركاؤه من "بيع " مالا يقل عن 23 طفلا الى عائلات بفرنسا بالإضافة الى قضايا الفساد والمساس بالاقتصاد الوطني وكذلك الإرهاب . بعد دراسة معمقة للنتائج الوخيمة التي خلفتها ظاهرة الإرهاب التي عرفتها البلاد لعدة سنوات ، تبين لدى الجهات الأمنية أن الفترة القادمة ستعرف بروز أنواع جديدة من الجريمة المنظمة ، بما فيها جرائم القتل الاختطاف ، السرقة والاعتداءات، تجارة المخدرات، سرقة السيارات الرشوة وتبديد الأموال العمومية ، بالإضافة الى أن الجزائر تقع بجوار بعض الدول المصدرة للقنب الهندي. ومن هذا المنطلق يقول رئيس فرقة البحث والتدخل تم استحداث فرقة مختصة في مكافحة الإجرام وهي فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية الجزائر في شهر سبتمبر من سنة 2005 ، يترأسها عميد شرطة، وقد تم اختيار أفرادها بعناية فائقة سواء من حيث الخبرة المهنية، السيرة الحسنة والأخلاق العالية ، وقد تم تحديد مهام هذه الفرقة المتمثلة في تشخيص وإيقاف المشتبه بهم ، البحث والتحري وجمع المعلومات في أوساط المنحرفين، مكافحة الجريمة بكل أشكالها، مطاردة المجرمين وملاحقتهم وتحديد أوكارهم وحماية المواطنين وممتلكاتهم . وعلى غرار هذه الفرقة تم إنشاء على مستوى عدد من الولايات الكبرى التي عرفت انتشار الإجرام المنظم وهي تلمسان ، سطيف ، عنابة ، وهران وقسنطينة حيث تلقت تكوينا على مستوى فرقة البحث والتدخل لولاية الجزائر . وحسب ذات المصدر دائما فقد خضع عناصر فرقة التدخل لأمن ولاية الجزائر إلى سلسلة من الدورات التكوينية من خبراء جزائريين و أجانب، في هذا الصدد فقد تلقت تكوينا بباريس مع فرقة البحث والتدخل بشرطة باريس وحظيت بزيارة من قبل رئيس هذه الفرقة ، حيث أشرف على دورات تدريبية لصالح عناصر الفرقة إضافة الى الاعتماد على عناصر من الشرطة الجزائرية ذي كفاءات عالية في التدخل وخبرات واسعة في العمل الأمني الميداني. ويقوم عناصر الفرقة بتدريبات مكثفة يوميا، خاصة فيما يتعلق بالتدرب على التدخل السريع في حالة الأزمات كتحرير الرهائن مثلا ، كما تم تدعيم الفرقة بالوسائل اللازمة ، مادية كانت أو بشرية لإنجاز عملها في أحسن الظروف . وقد تمكنت هذه الفرقة منذ إنشاءها سنة 2005 من فك خيوط العديد من قضايا الإجرام الكبرى وتفكيك شبكات مختصة في تجارة المخدرات وسرقة السيارات تهريب الأطفال منها ما ينشط حتى على المستوى الدولي ، والتي وصفها رئيس فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية الجزائر بالخطيرة طبيب عام متورط في التهريب الدولي للأطفال على إثر معلومات وردت الى مصالح الأمن مفادها وجود طبيب عام لديه عيادة خاصة بعين طاية ويقوم بعمليات توليد وإجهاض ، انطلقت فرقة التدخل والبحث لأمن ولاية الجزائر في مهمتها المتمثلة في البحث والتحري حيث تمكنت من الوصول الى كل عناصر جماعة الأشرار التي يرأسها طبيب عام والتي بدأت في نشاطها منذ سنة 1998 . هذا الطبيب وحسب ماجاء في تقرير محضر الشرطة هو في الأصل طبيب عام ويتعلق الأمر بالمدعو "ح ، خ" الذي اقتنى أدوات خاصة بالتوليد وأصبح يقوم بعمليات إجهاض وتوليد سرية على مستوى عيادته تلك ، إذ كان يقوم بتوليد فتيات يحملن بطريقة غير شرعية اللواتي يترددن على عيادته قصد التخلص من حملهن غير الشرعي ، حيث يحاول إقناعهن بالاستمرار في الحمل أي عدم الإجهاض ، على أن يتولى هو مهمة توليدهن وتخليصهن من مواليدهن مقابل مبالغ مالية ، وبعدها يبرم صفقة لتهريب هؤلاء الأطفال غير الشرعيين الى فرنسا. أما تفاصيل هذه القضية التي تعد سابقة أولى في الجزائر فقد أكد لنا أحد المحققين بفرقة البحث والتدخل فقد تم فك خيوطها خلال شهر أفريل من السنة الجارية ، حيث كشفت تحريات عناصر الفرقة ، أن هناك فتيات حوامل بطريقة غير شرعية يترددن على عيادة هذا الطبيب وأن نشاطه منصب حول إقناع الفتيات اللواتي يحملن حمل سفاح بعدم وضع حد للحمل بإجراء عملية إجهاض ، وإذا ما اقتنعت الفتاة بذلك يتولى هو مهمة متابعة الحمل ، وحين يحين موعد المخاض يقوم بتوليدها ثم يستلم المولود الجديد مباشرة ويسلمه الى شريكة له في الجريمة ، وهي سيدة مطلقة مكلفة برعاية الرضيع الى غاية العثور على الزبون الذي يريد تبني الطفل ، وتتلقى هذه المرأة مقابل خدماتها الكبيرة أجرة شهرية ، بينما تتولى شريكة ثالثة مهمة رعاية الأمهات العازبات في فترة النفاس حتى يتماثلن للشفاء ، بينما يقوم الطبيب بالاستعانة بخدمات شريك ثالث وهو محضر قضائي وابنه بإعداد الوثائق اللازمة لتبني الطفل أي كفالته من طرف العائلة الجديدة حتى يتم سفره رفقة هذه العائلة بشكل قانوني ، وبهذه الطريقة تم إبرام عدة صفقات بيع أطفال الى عائلات بفرنسا. ومن بين ما أسفرت عنه تحريات عناصر فرقة البحث والتدخل وجود متورطون آخرون في القضية ويتعلق الأمر بكهل وهو جار المتهم الرئيسي يقدمه في كل مرة كشاهد أمام المحضر القضائي للإدلاء بشهادته قصد تسوية الكفالة لتهريب الرضع الى خارج الوطن ، وقد حدد الطبيب قيمة كل خدمة يقدمها إلى زبوناته ، حيث قدر ثمن عملية إجهاض مابين 20 ألف إلى40 ألف ، وحتى الفتيات التي يتمكن من إقناعهن من مواصلة الحمل يطلب منهن مبالغ مالية أيضا . وفي نفس الوقت يقوم بالبحث عن عائلات داخل أو خارج الوطن ترغب في تبني الأطفال ، ويحقق لهم ذلك مقابل مبالغ مالية تفوق 200الف دج وذلك بعد استكمال الإجراءات الإدارية بالتواطؤ مع أحد المحضرين القضائيين وابنه بباش جراح ، وأغلب الأطفال الذين قام ببيعهم خارج الوطن وبالذات بفرنسا وقد أسفرت عملية تفتيش عيادته حجز أجهزة مستعملة في التوليد والوثائق التي تثبت عمليات الإجهاض وبيع الأطفال وتهريبهم الى خارج الوطن . وعند مداهمة منزل المتهمة الثالثة والتي تتولى مهمة رعاية الرضع الى حين العثور على العائلة الكافلة ، تم العثور على طفلين الطفلة "د" وعمرها 6سنوات "ز" 4 سنوات ، و "ف" 21 يوما فقط . وقد بلغ عدد المتورطين في هذه القضية 21 متهما ، المتهم الرئيسي ويتعلق الأمر بالمدعو" ح،خ " الذي يبلغ من العمر 61 سنة مطلق طبيب عام سبق له وأن أدين في قضية إجهاض سنة 2002 ، وفي قضية إجهاض أخرى سنة 2006 وخرج من السجن ليواصل مشواره المهني وشقيقته عزباء "42 سنة " وتم تقديم جميع المتهمين أمام السيد وكيل الجمهورية بما فيهم الطبيب وشقيقته والمحضر القضائي وابنه ، وبقية الشركاء بالإضافة إلى الأمهات العازبات اللواتي تخلين عن أطفالهن . تفكيك شبكة لسرقة السيارات يكشف عن أم تتاجر ببناتها قضية أخرى ربما يمكن وصفها أكثر خطورة من الأولى ، حيث تشمئز النفوس لمجرد ذكر بعض تفاصيلها التي يهتز لها عرش الرحمان ، التي بدأت بتحريات عناصر فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الجزائر عن شبكة لسرقة السيارات تستعمل مقر إقامة أحد أفرادها ببرج الكيفان لإخفاء السيارات المسروقة ، حيث تم وضع فوج من الفرقة مكلف بترصد تحركات أفراد الشبكة ليل نهار ، و بتاريخ 7 أفريل 2008 وعلى الساعة الرابعة صباحا ، لفت إنتباه عناصر الفرقة سيارة من نوع "هيونداي أكسنت " وهي بصدد الدخول الى الاقامة وتم ايقاف السائق وصاحب المنزل الذي كان يهم فتح الباب لإخفاء السيارة ، وخلال هذه العملية تم استرجاع سيارتان الأولى من نوع "أكسنت " ولوحظ وجود كسر على مستوى الزجاج المثلثي الخلفي مع انعدام تشغيل مشغل المحرك وهذا دليل على أن السيارة تعرضت لتوها للسرقة ، أما السيارة الثانية فهي من نوع "اكسبرس" التي هي ملك لصاحب المنزل والتي يستعملها في عملية السرقة ، حيث عثر بداخلها على عدة أدوات معروفة تستعمل في سرقة السيارات ، وكانت سيارة " هيونداي أكسنت" قد سرقت في نفس الليلة بدرارية ولم يتفطن صاحبها لغيابها إلا بعد الساعة السابعة صباحا . التحريات المستمرة أثبتت أن أحد عناصر هذه الشبكة معتاد المبيت بشاليه الكائن ببرج الكيفان عند إحدى السيدات ، وخلال التعمق في التحقيق تبين أن هذا الشخص الذي يبلغ من العمر 33 سنة ويحترف سرقة السيارات كانت تربطه علاقة جنسية مع ابنة صاحبة المنزل وهي قاصر لايتعدى عمرها 13 سنة تحت أنظار والدتها مقابل مبالغ مالية كما توصلت التحريات الى أن تلك السيدة وهي مطلقة حولت منزلها "الشاليه " إلى محل لممارسة الدعارة سواء باستعمال إبنتيها القاصر أو الثانية التي تبلغ من العمر25 سنة ، أو لكل باحث عن المتعة رفقة صديقته التي يجلبها معه ، ومن بين ماتم التوصل إليه أيضا أن سارق السيارات هذا لديه علاقات جنسية مع البنات ووالدتهم أيضا ، وقد تم إلقاء القبض على أفراد شبكة لسرقة السيارات وكذلك الأم وابنتها بتهمة إنشاء وتسيير محل للدعارة وتحريض قاصر على الفسق والدعارة. أما القاصر فقد سلمت الى والدها وعلمنا أنه قدم مؤخرا الى الفرقة بعد أن اكتشف أن ابنته القاصر حامل . قضايا وقضايا تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الجزائر من فك خيوطها خاصة منها قضايا المخدرات على غرار تفكيك شبكة للمتاجرة بالمخدرات الصلبة تنشط بين الحراش وتيبازة والتي أسفرت عن حجز 19 كلغ من مادة الكوكايين ولو لم يتم حجزها لتسببت في كارثة حقيقة في أوساط الشباب المدمن ، ووضع حد لنشاط شبكة دولية مختصة في تجارة المخدرات وتهريب الآثار بعد عملية سطو على قطع أثرية مصنفة تراثا عالميا من متحف جبرين طاسيلي باليزي ، وفك لغز جريمة حسين داي التي حدثت خلال رمضان العام الماضي والتي قتل فيها الابن بالتبني والدته وشقيقيه ذبحا ، والأسباب التي تقف وراء اقتراف المتهم لجريمته البشعة . هذا وقد علمنا أن ذات الفرقة تواصل تحرياتها في العديد من قضايا الفساد الكبرى وتبديد أموال عمومية والمساس بالاقتصاد الوطني .
