غرامات تصل 40 مليونا للمترشحين مستعملي اللغة الأجنبية في الحملات الانتخابية

لجنة الشؤون القانونية ترفض تعديلات النواب بحجة معارضتها للدستور

انتقد نواب في المجلس الشعبي الوطني إدراج المادة 190 ضمن مشروع قانون الانتخابات التي تمنع استخدام اللغة الأجنبية في الحملة الانتخابية، وتعرض المخالفين للإجراءات التي تنص عليها المادة 227 من قانون العقوبات، والمتمثلة في الحرمان من التصويت والترشح مدة ست سنوات وتسديد غرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 200 ألف و400 ألف دج.
*
وأثارت هذه المادة موجة من الانتقادات داخل الغرفة السفلى للبرلمان بحجة استحالة تطبيقها على المقيمين في المهجر، في حين تحجج نواب آخرون بعدم إتقان الكثير من المرشحين للغة العربية واضطرارهم للحديث بالفرنسية لإيصال رسالتهم، في حين تقدم النائب محمد قحش عن حزب جبهة التحرير الوطني وممثل الجالية الجزائرية في أمريكا وآسيا وأوقيانوسيا باقتراح يتضمن إلغاء المادة تماما أو حذف الغرامة الجزائية على الأقل.
*
وقال محمد قحش في اتصال مع الشروق بأن هذه المادة تشكل عائقا كبيرا بالنسبة للمرشحين الذين يخاطبون الجزائريين المقيمين في المهجر خلال الحملات الانتخابية، نظرا لعدم إتقانهم اللغة الوطنية، وهو ما يلزمهم استخدام اللغة الأجنبية التي يتم اعتمادها في البلد المضيف، مؤكدا بأنه شخصيا يلجأ لاستعمال الفرنسية والإنجليزية والعربية حسب طبيعة الظرف، وهو يرى بأن الفرنسية هي من مخلفات الاستعمار وبأنها ستزول بعد بضع سنوات، لذلك فلا جدوى من إدراج مادة تمنع استخدامها في الحملة الانتخابية كلغة خطاب، "لأنها ستصبح دون فائدة مستقبلا".
*
في حين بررت لجنة الشؤون القانونية في المجلس الشعبي الوطني تمسكها بالمادة بكونها تقتصر فقط على المرشحين في الداخل مع استثناء مرشحي المهجر، غير أن ترك المادة 190 من مشروع قانون الانتخابات في صيغتها الحالية من شأنه أن يطرح مشاكل للمرشحين خلال الاستحقاقات القادمة، بسبب ما تتضمنه من عقوبات وإجراءات جزائية، في تقدير ممثل الجالية الجزائرية في الخارج، وهي تنص صراحة على حرمان المرشحين الذين يستخدمون اللغة الأجنبية في الحملات الانتخابية من الترشح والتصويت فضلا عن الغرامة المالية التي تتراوح قيمتها ما بين 20 مليون سنتيم و40 مليون سنتيم.
*
كما اعترض نواب آخرون على مضمون نفس المادة تحت غطاء عدم إتقان الكثير من المرشحين للغة العربية، وهو المبرر الذي رفضته لجنة الشؤون القانونية جملة وتفصيلا مستندة في ذلك إلى الدستور الذي ينص على أن اللغة العربية هي لغة رسمية.