طالب النائب العام لمجلس قضاء العاصمة من النواب العامين عبر كامل المحاكم المطالبة منهجيا وحسب ما يكفله القانون بتوقيع عقوبة سنتين سجنا نافذا في حق كل من يثبت تورطه في أفعال تتعلق بالسرقة أو حمل سلاح، وذلك في إطار مخطط الدفاع لمحاربة كل أنواع الجنح الصغيرة. النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة ومن موقعه كنائب عام لدى الجمهورية أطلق دعوة لكل القضاة بتوخي الصرامة الشديدة عند تطبيق القانون الذي ينص بصراحة على توقيع سنتين حبسا نافذا في حالات ارتكاب جنحة السرقة وحمل سلاح أبيض، هذه التصريحات أدلى بها العميد مصطفى طيبي رائد مجموعة الدرك الوطني للصحافة الوطنية. وأشار نفس المسؤول إلى تواجد هذا القانون منذ مدة طويلة، غير أنه لم يطبق بمنهجية من قبل القضاة، ذاهبا في هذا الإطار إلى أن وضع هذا القانون في سياقه الزمني والمكاني يقتضي مستقبلا تنفيذ مدة العقوبة على هؤلاء بالسجون الواقعة في أقصى الصحراء، حتى تتمكن السلطات من إبعادهم عن عائلاتهم وذويهم، موضحا بأنه السبيل الأمثل للحد والقضاء على ظاهرة الجنح الصغيرة التي أخذت منحى تصاعدي، وانتشارا أوسع في أوساط المجتمع لحد أنه أصبح المواطن مهددا في حياته الشخصية اليومية وممتلكاته على حد تعبير مسؤول الدرك الوطني الذي قدم هذه التوضيحات خلال عملية ميدانية في العاصمة وضواحيها دامت 48 ساعة، جندت لإجرائها قيادة الدرك الوطني 1250 دركي و250 مركبة، مكنت هذه العملية الميدانية من إخضاع 2320 شخص للتفتيش، وأسفرت عن حجز مئات القطع من السلاح الأبيض والعديد من المركبات المسروقة. الجدير بالذكر أن المدن الكبرى للجزائر تشهد منذ عدة أشهر موجة واسعة من السرقات تستهدف بصفة خاصة سرقة الهواتف النقالة والحلي الذهبية، ضحايا هذه السرقات غالبيتهم من النساء والأشخاص المسنين، وعادة ما تشكل الأسواق والمناطق الحضرية أين تتمركز شريحة واسعة من السكان مواقع لمشاهد المسرحية التي أضحت تشكل سيناريو يومي للمواطن الجزائري. تأتي تصريحات النائب العام لمجلس قضاء الجزائر التي أدلى بها العميد مصطفى طيبي نقلا عنه في أعقاب تأكيدات سابقة لمصادر قضائية "للشروق اليومي" بخصوص اجتماع أداره المسؤول الجديد عن مجلس قضاء الجزائر قدم فيه لمعاونيه أهم الإجراءات القضائية والخطة الجديدة التي إرتآها للقضاء على ظاهرة السرقة من خلال تفعيل الإجراءات العقابية وتوقيع أقصى العقوبات في حق من يقدم على ارتكاب أفعال تتعلق بحمل السلاح أو السرقة. كما تعد التصريحات القائلة بفرض قضاء مدة العقوبة على هؤلاء في سجون أقصى الجنوب الجزائري سابقة هي الأولى من نوعها بعد أن كانت قد لجأت السلطات في وقت سابق لاستغلال محتشد "رڤان" لمواجهة حالة العصيان التي عرفتها البلاد في أعقاب الإعلان عن توقيف المسار الانتخابي شهر جانفي 1992، ليعود الحديث مجددا عن استغلال سجون الصحراء للقضاء على ظاهرة اللصوصية التي أعيت المجتمع بعد أن أضحت جبهة جديدة موازية لجبهة القضاء على الإرهاب. سميرة بلعمري: [email protected] أفادت مصادر قضائية ل "الشروق اليومي" أنه في إطار اعتماد ال 81 مؤسسة عقابية جديدة التي سيتم فتحها عن قريب حسب ما أعلن عنه وزير العدل في سياق جلسة العمل الثنائية التي جمعته مع رئيس الجمهورية الأسبوع الماضي، ستخصص أجنحة مدعمة أمنيا للمؤسسات العقابية الكبرى يتم تخصيصها للأشخاص المحبوسين المصنفين في خانة الخطرين الذين لم تجد معهم طرق إعادة التربية العادية ولا وسائل العلاج العادية نفعا، حيث سيخضعون لوسائل عقابية خاصة. وأكدت مصادرنا أنه في مرحلة أولية تم وضع مصلحة خاصة لإدارة نظام الحبس في المؤسسة العقابية بالحراش تتكون من مساعدين اجتماعيين وأطباء نفسانيين وأطباء وضابط، مهمتهم استقبال المساجين الخطرين لإعادة تقييم حالاتهم ودراستها من الناحية النفسية والاجتماعية والطبية على أن تدعم باقي المؤسسات العقابية الكبرى مستقبلا، كما سيتم عزل هؤلاء المساجين عن محيطهم الأصلي، بحيث يتم اقتيادهم إلى الجنوب مثلا، وتأتي العملية بهدف تقليص معدلات الجريمة، خاصة وأن نسبة عودة المساجين إلى السجون ومراكز إعادة التربية قد بلغت سنة 2005 حدود 45 بالمائة، مما يعكس واقع الإقامة شبه الدائمة لبعض المساجين بالمؤسسات العقابية، ورأت مصادرنا أن هذه النسبة عادية مقارنة بما تسجله دول كإيطاليا وأمريكا مثلا حيث تتجاوز نسبة العودة ال 60 بالمائة. وأضاف نفس المصدر أن المؤسسات العقابية الجديدة سيكون جزء منها جاهزا في مرحلة أولية بعد ثلاث سنوات عبر مختلف الولايات على غرار أدرار والأغواط وورڤلة والبليدة وغرداية وڤالمة وعنابة وبجاية ومعسكر وغيرها من الولايات قصد تعويض المؤسسات القديمة التي بنيت قبل العام 1900 والتي سيتم غلقها، وجاءت هذه المؤسسات بهدف التطبيق التدريجي للإصلاحات الجديدة المعتمدة في قطاع العدالة، كون المؤسسات العقابية الحالية لا تتوفر على وسائل وميكانيزمات تسمح بتطبيق ما وصلت إليه اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة ولا حتى "أنسنة" السجون الذي تراهن عليه وزارة الطيب بلعيز، إذ تحتاج هذه المؤسسات الجديدة إلى قاعة وزنزانة وورشات وملاعب وأقسام للصحة، فضلاً عن تطبيق المقاييس الدولية فيما يتعلق بالمساحات التي يشغلها السجين، حيث سيتم تخصيص مساحة 9 متر مربع لكل سجين في الغرف الفردية، و7 متر مربع لكل محبوس بالغرف الجماعية التي ستضم 10 أشخاص. وصرحت مصادرنا في سياق منفصل، أنه لم تسجل حالات عودة المحبوسين المستفيدين من الحرية المشروطة والمتحصلين على شهادات البكالوريا للسجون منذ اعتماد هذا المبدأ، لتبقى حالات نادرة من الفرار فيما يتعلق بالحرية النصفية والتي يستفيد منها في غالب الأحيان المحبوسون المستفيدون من تكوين مهني، حيث تسجل حالة كل ثلاثة أشهر. آمال فيطس
