التماس 10 سنوات سجنا نافذا في حق بشير فريك ومصادرة كل أملاكه

التمست النيابة العامة لمحكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة الذي يشهد فصلا جديدا من فصول قضية محاكمة الوالي السابق بشير فريك 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم بشير فريك ومدير الوكالة العقارية لوهران مع توقيع عقوبة غرامة مالية بمقدار مليون دينار جزائري ، موازاة مع مصادرة كل ما يمكن مصادرته من ممتلكات وعقارات ، فيما طالب النائب العام 8 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين مخلوفي شعبان و بريراص.
وعاد النائب العام لمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة خلال مرافعته أمس في قضية الوالي السابق بشير فريك الى وقائع القضية بالتفصيل وتحديدا الى موضوع الشكوى التي حركها الوالي الذي خلف بشير فريك على رأس ولاية وهران والوالي الحالي لولاية المدية قويدري بخصوص اكتشاف تجاوزات في منح العقار ، وذلك بتاريخ ال18 جوان 2001 . وسرد النائب العام أمام هيئتي المحكمة والدفاع المسار الذي أخذته القضية ومثول الوالي بشير فريك أمام المحكمة العليا للتحقيق قبل أن ينظر مجلس العاصمة في القضية ، وإن أعاب النائب العام على غرفة الاتهام بالمحكمة العليا عدم استعانتها بخبير في المحاسبة فقد أكد بأن محكمة الجنايات في تركيبتها القديمة عمدت الى الاستعانة بخبير محاسبي في المجال ، ليكشف النائب العام أن قرار الخبرة أكد أن خسارة الخزينة العمومية بسبب سوء تسيير بشير فريك للأملاك العمومية تجاوزت ال 239 مليون جزائري ، مشيرا الى أن تقديرات الخبرة لم تشهد طعنا طيلة فصول المحاكمة من قبل أي طرف.
النائب العام في تشكيلة محكمة الجنايات التي تنظر قضية بشير فريك للمرة الثانية بعد أن أقرت المحكمة العليا عودتها الى الدرجة الأولى من التقاضي بعد الطعن في الأحكام الأولى الصادرة السنة ما قبل الماضية ، استند الى مجموعة من المواد القانونية لتكييف التهمة المنسوبة الى بشير فريك ،مؤكدا أن الوقائع تؤكد أن تهمة تبديد أموال عمومية والمشاركة فيها المتابع بها الوالي السابق بشير فريك مؤسسة . وإن فضل النائب العام أن يستند الى أحكام القانون الجديد المتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه على اعتبار أنه الأصلح بالنسبة للمتهم ، وهو التكييف الذي يجعل من تبديد الأموال جنحة وليست جناية فقد أصر على التمسك بتهمة تبديد الأموال ، مشيرا الى أحكام المواد القانونية التي تحظر استغلال المنصب على المسؤليين لاستفادة أقاربهم من الدرجة الأولى من أي امتيازات أو أملاك أو عقارات.
سميرة بلعمري