أسبوع واحد لاعتماد الأحزاب.. وللتائبين الحق في ممارسة السياسة

ولد‮ قابلية‮ يؤكد‮:

منع‮ المتسببين‮ في‮ المأساة‮ الوطنية‮ من‮ إنشاء‮ أحزاب
وعد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بأن ينهي قانونُ الأحزاب الجديد، معضلةَ الاعتماد التي عطلت العديد من المشاريع السياسية وأبقتها بعيدا عن الشرعية، واعتبر الوزير هذا القانون آلية تمنع الإدارة من التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب.
* وقال ولد قابلية في معرض رده على أسئلة وانشغالات النواب، إن "القانون العضوي المتعلق بالأحزاب الموجود قيد الدراسة، يحدد مجال تدخل الإدارة، وهو مرافقة أصحاب مشاريع الأحزاب في الحصول على الاعتماد، فيما يعطي صلاحية تسيير الأحزاب للمناضلين والإطارات".
* وجاء كلام وزير الداخلية في سياق الرد على الانتقادات التي وجهت لوزارته على بسبب تعاطيها مع العشرات من ملفات اعتماد الأحزاب، وعدم الرد عليها لا بالسلب ولا بالإيجاب، في موقف وصف بأنه مناف للدستور، على اعتبار أن النصوص القانونية سارية المفعول، تعطي الحق لكل من يبادر بإنشاء حزب سياسي، دخول المعترك بعد ستين يوما من إيداع ملف الاعتماد، في حال عدم رد الوزارة.
* ومن بين القضايا التي أثارها نواب الغرفة السفلى بهذا الخصوص، هو أن مشكلة البلاد الراهنة، لا تكمن في تعديل النصوص القانونية ومنها قانون الأحزاب، وإنما في عدم احترامها من طرف الجهات التي سنتها، ويستدلون على ذلك بقانون الأحزاب الحالي، الذي لا يمنع إنشاء أحزاب، ومع ذلك لم يتم اعتماد أي منها منذ أزيد من عشرية، بل إن عددها تراجع من 87 حزبا بعد الانفتاح الديمقراطي في 1989، إلى 27 حزبا فقط في 1997‮ .‬
* وتعقيبا على هذا الانشغال، أوضح وزير الداخلية أن نص مشروع القانون يعتبر بمثابة ضمانة وآلية تلزم الإدارة بالحياد، وتكريس النظام الديمقراطي، مشيرا إلى أن سن قانون جديد للأحزاب، يندرج في إطار مراجعة المنظومة القانونية، التي بدأت بتعديل قوانين البلدية، والانتخابات، والمشاركة‮ السياسية‮ للمرأة في المجالس المنتخبة، في انتظار أن يأتي الدور على قانون الولاية في المستقبل القريب.
* وذكر ولد قابلية أن الإدارة تشكل آلية من آليات السلطة التنفيذية، ومن ثم فهي مخولة دستوريا للتكفل بالقضايا المتعلقة بشؤون المواطنين والأمن العام والمرافق العمومية والقضايا الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية والحرص على تطبيق القانون، بعيدا عن الاعتبارات السياسية، مؤكدا على أن المطالب الداعية إلى حرمان الإدارة من تنظيم وتسيير ومتابعة العملية الانتخابية، إنما الهدف منها تحطيم الدولة.‬
* وأكد ولد قابلية على إمكانية خفض مدة دراسة ملفات الاعتماد من ستين يوما، كما هو محدد في المادة21 من القانون قيد الدراسة، إلى أسبوع أو أقل، في حالة ما إذا كان ملف الاعتماد تتوفر فيه كافة الشروط المطلوبة.
* وقدر ولد قابلية عدد ملفات الأحزاب التي أودعت لدى مصالح وزارة الداخلية، ما بين 15 و20 طلبا، مشيرا إلى أن بعض هذه الطلبات لم تستوف الشروط القانونية. وجدد ممثل الحكومة التأكيد على إقصاء قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، من إنشاء أحزاب سياسية، غير أنه لم يمانع ممارستهم السياسة كمناضلين في أحزاب.‬
* وقال في هذا الصدد: "من تسببوا في المأساة الوطنية غير مسموح لهم بإنشاء أحزاب"، غير أنه استدرك موضحا: "هناك تائبون يعاب عليهم أشياء فلا يمكنهم إنشاء أحزاب، لكن بإمكانهم الانخراط في حزب كمناضلين".