وزير الداخلية والجماعات المحلية يصرح من تلمسان

إعتداء عزازقة هدفه الصدى الإعلامي و لا أحزاب جديدة قبل تعديل القانون
إيفاد 550 عون امن إضافي إلى تيزي وزو للتحكم في الأوضاع الأمنية
قال وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس، أن الاعتداء الإرهابي الذي استهدف موقعا للجيش الوطني الشعبي بمنطقة عزازقة بولاية تيزي وزو، غرضه تحقيق صدى إعلامي، وأضاف بان الجماعة الإرهابية التي قامت بالعملية قامت بتجميع عناصر إرهابية من مناطق مختلفة لاستهداف عناصر الجيش.
و استبعد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، اعتماد أحزاب جديدة قبل تعديل قانون الأحزاب، الذي أعلن عنه الرئيس في خطابه للأمة مساء الجمعة، وقال ولد قابلية في ندوة صحفية على هامش زيارة الرئيس بوتفليقة إلى ولاية تلمسان، أن مصالحه استقبلت 42 طلبا لتأسيس أحزاب جديدة، والتي لم تحصل على تراخيص إدارية بسبب عدم استيفاء العديد منها للشروط المحددة في قانون الأحزاب المعمول به.
وأكد ولد قابلية، أن الحكومة ترفض الوقوع في نفس الأخطاء التي عاشتها الجزائر بعد إقرار التعددية، وقال بان الحكومة منحت آنذاك تراخيص اعتماد 57 حزبا، مشيرا بان العديد من هذه الأحزاب "تأسست بشروط غير سليمة"، وأضاف أن 30 حزبا لم يعد لها وجود واختفت عن الساحة بسبب ضعف تمثيلها وعدم تمكنها من استقطاب مناضلين، إضافة إلى الخلافات التي برزت بين الأعضاء المؤسسين لهذه التشكيلات والتي أدت في النهاية إلى توقفها عن النشاط دون تدخل الإدارة.
وأكد ولد قابلية، بان تردد الداخلية في منح تراخيص الاعتماد لهذه الأحزاب الجديدة، يعود لعدة اعتبارات، منها عدم معرفة الإدارة ببعض التفاصيل المتعلقة بهذه التشكيلات ومنها "حجمها الحقيقي وتمثيلها الوطني" موضحا أن القانون يشترط أن يكون للحزب ممثلين ومناضلين عبر 25 ولاية، إضافة إلى تفاصيل أخرى، غياب كلي لدفتر الشروط وضعف القانون الأساسي الذي لا يتلاءم مع بعض الشروط القانونية التي جاء بها التعديل الدستوري الجديد، لا سيما ما يتعلق بالتمثيل النسوي داخل هذه الأحزاب، ومدى احترام الثوابت الوطنية.
وقال ولد قابلية، بان كل هذه العوامل دفعت بالحكومة إلى تأجيل قرار اعتماد الأحزاب الجديدة، إلى حين مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون الجديد للأحزاب الذي هو قيد الإعداد منذ بضعة أشهر، والذي سيعرض على النواب قبل نهاية العام الجاري.
كما تطرق الوزير إلى الاعتداء الإرهابي الذي استهدف موقعا للجيش الوطني الشعبي أمسية الجمعة بولاية تيزي وزو، موضحا بان الاعتداء نفذته جماعة إرهابية تنشط بالمنطقة، وقال بان "الجيش هو الذي كانت مستهدفا من هذه العملية وليس مصالح الأمن الأخرى". وقال بان الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة عادة ما تقوم بتجميع عناصرها المشتتة في مناطق مختلفة، في مجموعة واحدة بغية ارتكاب عمليات إرهابية تخلف ضحايا في صفوف الجيش وقوات الأمن للبحث عن الصدى الإعلامي.
وبخصوص التغييرات التي قام بها مؤخرا على رأس مصالح الأمن بولاية تيزي وزو، قال الوزير أن استبعاد رئيس امن الولاية واستخلافه بآخر، جاء بعد الحصيلة السلبية التي سجلتها المصالح المختصة في مجال محاربة الجريمة والإرهاب بالولاية، وأضاف "تم فصل رئيس امن الولاية بسبب تردى الوضع الأمني وعدم تمكنه من تحقيق الأهداف المحددة" وهو ما تطلب إجراء تعيير على رأس المسؤولين المكلفين بالأمن بالولاية لإعادة تنظيم الأمور الأمنية، مشيرا بان قوات الأمن بولاية تيزي وزو تدعمت في إطار هذه الإستراتيجية الأمنية، بازيد من 550 عون امن للمساهمة في تحسين الأوضاع الأمنية، ووضع حد لحالة اللامن التي تعرفها بعض مناطق من الولاية.
70 بالمائة من قرارات الرئيس تعني وزارة الداخلية
من جانب أخر، أكد ولد قابلية، أن 70 بالمائة من القرارات والنصوص القانونية التي ستتم مراجعتها، والتي أعلن عنها الرئيس في خطابه الجمعة، تخص وزارة الداخلية، سواء تعلق الأمر بقانون الأحزاب والجمعيات، وقانون الانتخابات، إضافة إلى القرارات الأخرى التي تخص تشجيع التنمية المحلية، في شقه المتعلق بتوفير الأوعية العقارية التي ستخصص لاستقبال المشاريع المحلية، إضافة إلى محاربة البيروقراطية والرشوة والتي تدخل في جزء منها ضمن صلاحيات الوزارة.
تعديل قانون الانتخابات سيقترحه نواب البرلمان وسنعطى رأينا فيه
وبخصوص قانون الولاية، أكد الوزير أن النص القانوني جاهز منذ فترة، ولم يعد أولوية للوزارة، مشيرا بان المشروع سيعرض قريبا على نواب البرلمان، دون أن يحدد أي مدة لعرض القانون على الهيئة التشريعية.
أما فيما يتعلق بالتعديل المرتقب على قانون الانتخابات، قال الوزير، بان البرلمان هو المكلف باقتراح التعديلات التي تراها الأحزاب مناسبة، وأضاف قائلا "وزارة الداخلية ليست معنية مباشرة باقتراح قانون جديد بل التعديل سيأتي من البرلمان وحينها سنعطي موقفنا من التعديلات المقترحة".