سماسرة يروجون علامات تجارية مغشوشة بأسواق الوادي

المستثمرون يدقون ناقوس الخطر

صورة من الأرشيف
كشف عدد من المستثمرين الصناعيين بالوادي، سيما أصحاب مصانع مواد التجميل والعطور، عن وجود علامات تجارية مقلدة، تروج بأسواق الوادي، سواء بالمحلات المختصة أو لدى الباعة المتجولين، وهو ما اعتبروه خطرا حقيقيا يهدد مستقبل استمرارية أنشطتهم التجارية من جهة، وحركية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.‬
* وأكد بعضهم في تصريحات مطابقة "للشروق"، أن هذا التقليد المفضوح الذي طال إضافة إلى منتجاتهم المحلية ماركات عالمية مشهورة، يتم إعداده بمواصفات مغشوشة، يمارس عادة من قبل أصحاب شركات مجهولة غير مقيدة بالسجل التجاري، استغلت ضعف الأدوات الرقابية والردعية للمصالح المخولة بمحاربة الظاهرة،‮ لإنتاج‮ مستحضرات ومواد تجميل مخالفة للمواصفات التقنية، التي تحددها بدقة مقاييس الصحية العالمية.‬
* وأضافوا أن هذه الشركات الوهمية التي يملكها خارجون عن القانون، من الصناعيين المزيفين، تتمركز أغلبها بأحياء الجهة الشمالية لوسط المدينة وبلديات بالجهة الجنوبية، اتخذوا من مستودعات داخل التجمعات السكانية لمباشرة صناعتهم المحظورة في صمت، دون إخضاع هذه المستودعات إلى دراسة‮ الأخطار الأمنية والبيئية والصحية.‬
* وقالوا إن إثبات وجود شركات مجهولة تنشط خارج إطار القانون، لا يتطلب إلى قرائن إثبات، لأنها حقيقة مشاعة في الأوساط، وبتحديد هوية أصحابها ومناطق تواجدها ،وهو ما دفعهم على التساؤل ألا يستدعي التواجد المكثف لهذه الممارسات، سواء الصناعية والتجارية المحظورة، وهذه الخروقات القانونية المثبتة بنصوص واضحة، تحرك الجهات الأمنية والقضائية‮ لفتح تحقيق معمق لوضع حد لهذه التجاوزات.‬
* كما انتقدوا الأداء الهزيل لفرق المراقبة وقمع الغش، التابعة لمصالح التجارة وسياستها العقيمة في محاربة ظاهرة تقليد العلامات التجارية، حيث إنه هذه الأخيرة حسبهم عجزت بكل المقاييس على تطهير السوق مما وصفوه بالنفايات الصناعية، وهي لامبالاة وإهمال، تضع مصداقية مؤسسات الدولة المخولة بالسهر‮ على حماية الاقتصاد الوطني على المحك.‬
* ولم يستوعبوا في أشغال اليوم الدراسي المنظم مؤخرا حول ظاهرة تقليد العلامات التجارية التصريحات غير المسؤولة، على حد قولهم لبعض الهيئات الإدارية المكلفة بمحاربة الظاهرة، في تدخلاتهم التي أكدوا، خلالها، أن المستثمر هو الوحيد القادر على محاربة ظاهرة تقليد العلامات التجارية، من خلال المراقبة الدورية للمنتجات الصناعية بالسوق، وإبلاغ المصالح المختصة، مشيرين أن موقفهم هذا مجرد تملص من المسؤولية الملقاة على عاتقهم لا غير.
* وكشفوا "للشروق" بالعمليات المحاسبية الموثقة، عن تكبدهم خسائر فادحة جراء هذه الممارسات التجارية الصناعة الفوضوية، التي أخذت طابعا خطيرا في الآونة الأخيرة، مشيرين أنه حتى المستوردين كرسوا هذه الرداءة بجلبهم مواد تجميل مغشوشة، وهو ما وقفت عليه مخابر مراقبة لجودة والنوعية التابعة لوزارة التجارة.‬
* وفي سياق متصل، كشف عدد من المختصين في التحاليل المخبرية لمراقبة الجودة والنوعية، من دارسي كيمياء الطرائق، عن وجود مستحضرات ومواد تجميل مغشوشة، وأخرى منتهية الصلاحية، تروج بالأسواق بناء على نتائج التحاليل المعتمدة على نسب المكونات التقنية المحددة.