قضية إبرام صفقات مشبوهة ببلدية الهاشمية

محكمة البويرة تؤجل النطق بالحكم

أجلت محكمة البويرة صبيحة أول أمس، النطق بالحكم الفاصل في قضية تورط ثمانية (08) أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية الهاشمية، والذين نسبت إليهم تهمة جنحة إبرام صفقات مخالفة للقانون وجنحة تبديد أموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة، إلى جانب جنحة الحصول على امتيازات غير مبررة بشأن المقاول الموكلة إليه مهمة إنجاز عدة مشاريع. القضية التي أجل الفصل فيها إلى تاريخ 13 من شهر ديسمبر الجاري، تم تحريكها على خلفية شكوى تقدم بها بعض سكان بلدية الهاشمية بتاريخ 18 نوفمبر من سنة 2006..
والمتضمنة وجود اختلالات في تسيير شؤون البلدية ووجود مخالفات في أشغال دهن مقر البلدية المنجز، وكذا الإنارة العمومية التي لم يتم فيها احترام الإجراءات في إسناد المشاريع، بشارت إثرها الجهات المعنية التقصي حولها من خلال شكوى قدمت من طرف الولاية الى النيابة العامة لدى مجلس قضاء البويرة... وخلال التحقيق أنكر جميع المتهمين التهم المنسوب إليهم، في حين برزت قرائن... في انتظار ما سيسفر عنه قرار المحكمة.