وزارتا السكن والتعليم العالي تنفيان الانحراف في انجاز القطب الجامعي بتاسوست

جيجل
وزارتا السكن والتعليم العالي تنفيان الانحراف في انجاز القطب الجامعي بتاسوست
نفت وزارتا التعليم العالي والسكن والتجهيزات العمومية الانحراف والتجاوز في إبرام الصفقات المتعلقة بإنجاز القطب الجامعي بتاسوست الموجود داخل إقليم بلدية الأمير عبد القادر. وقد أشار التقرير الذي كشفته محامية المتهمين في تبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريع من أعضاء اللجنة الولائية للصفقات العومية وكذا المدير الولائي السابق للسكن والتجهيزات العمومية، حيث جاء في التقرير الذي ركزت عليه المحامية فاطمة الزهراء بن براهم أن الصفقات والمشاريع التي أنجزت قبل إيفاد لجنة مشتركة تتكون من مختصين على مستوى وزارتي السكن والتجهيزات العمومية والتعليم العالي في شهر ديسمبر 2006 قد خضعت لجميع الإجراءات الإدارية التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية ولا توجد خروقات ولا تجاوزات مثلما هو معروف أمام الفرقة الجزائية لمجلس قضاء جيجل التي نظرت الأربعاء الماضي وإلى غاية ساعة مبكرة من يوم الخميس في الاستئناف الخاص بقضية المتهمين في إنجاز المشروع المذكور، حيث امتثل أمام المحكمة 16 متهما، منهم المدير السابق للسكن والتجهيزات العمومية، أعضاء من لجنة التصفيات الولائية، وثلاثة مقاولين إضافة إلى ثلاثة مكاتب دراسات، والذين وجهت لهم تهمة تبديد المال العام وإبرام صفقة مخالفة للتشريع وتهم أخرى تتعلق بالمشاريع التي خضعت للتحقيق من قبل الضبطية القضائية على مستوى مصالح أمن ولاية جيجل بإنجاز 4000 مقعد بيداغوجي، 2500 سرير، مطعمين، سكنات وظيفية، وتهيئة الأرضية. وخلال أطوار المحاكمة انتقدت محامية المتهمين التناقضات التي تحملها الخبرة، والفرق الشاسع بينها وبين ماجاء في تقرير اللجنة الوزارية المشتركة. وبعد استيفاء الشروط القانونية للمحاكمة التمس ممثل الحق العام عقوبات تتراوح بين 5 و 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار. حيث يرتقب أن يكون منطوق الحكم في جلسة السابع والعشرين ماي الجاري، ويأتي استئناف الحكم بعد صدور حكم ابتدائي على مستوى محكمة الجنح بجيجل، أدان المتهمين بعقوبات وصلت إلى أربع سنوات، فيما استفاد متهمون من البراءة.
ع ع