بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع:السجن النافذ لمير البرج وشركائه

أدان مجلس قضاء برج بوعريريج نهاية الأسبوع الماضي رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية البرج بعام حبس نافذ وأحكام متفاوتة في حق المتهمين 12عشر من بينهم مقاولين تورطو في عدة قضايا مختلفة تتعلق بابرام صفقات مخالفة للقوانين التشريعية المعمول بها وتبديد أموال عمومية.
خيوط القضية تعود إلى سنة 2005 أين قام والي ولاية برج بوعريريج بتقديم شكوى إلى السيد النائب العام ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي لتلك الفترة بعد قيام المصالح المختصة باعداد تقرير تفتيش وفتح تحقيق يخص قضايا الفساد على مستوى بلدية البرج سنة 2004.
والذي أسفر عن توجيه تهم من العيار الثقيل إلى رئيس البلدية رفقة المقاولين بشأن العديد من التجاوزاتئالتي تمثلت في اسناد صفقات مخالفة للتشريعات التنظيمية دون اجراء استشارة وقضية أخرى تتعلق ب الإعانات المخصصة للمعوزين والفقراء خلال شهر رمضان وتضخيم أسعار اقتناء أضواء التزيين عبر شوارع المدينة وأخرى تتعلق بسوق الجملة للخضر والفواكه أين طالبت المحكمة في ذلك الوقت بمعاقبة المتهمين ب04 سنواتئسجن نافذ وغرامة مالية ب 20 مليون سنتيم ليتم استئناف المحاكمة واصدار الحكم نهاية الأسبوع الماضي والقاضي بعام حبس نافذ مع تعويض قدره 10ملايين سنتيم لكل من رئيس البلدية ومتهم أخر و06 أشهر نافذة مع التعويض لمتهمين اثنين مع غرامة مالية قدرها 10ملايين سنتيم و30 أشهر نافذة لمتهم آخر مع تعويض قدره 10 ملايين سنتيم فيما برات ساحة المحكمة بقية المتهمين وتتعلق التهم بابرام صفقات مخالفة للتشريعات المعمول بها بغرض اعطاء امتيازات غير مبررة للغير وجنحة تبديد أموال عمومية والتسيب عن طربق الاهمال الواضح في تبديد الأموال ضد المتهم الأول وجنحة المشاركة في ابرام الصفقات التشريعية والاستفادةئبتأثير الهيئات العمومية من أجل زيادة الأسعارالمطبقة عادة من أجل التعديل لصالحهم في نوعية مواد الخدمات لمن صدرت في حقهم الأحكام بالسجن.