الإستعانة بالأجانب لإنقاذ مركز الردم بسيدي راشد

رغم انطلاق مشروع مركز الردم التقني لبلدية سيدي راشد بولاية تيبازة الذي جاء لحل أزمة رمي النفايات المنزلية بكل من بلديات تيبازة وسيدي راشد، قرّرت مديرية البيئة للولاية توقيف العملية لغياب الدراسات التقنية الخاصة بالأرضية، إضافة إلى غياب مكتب دراسات مختص لمراقبة‮ العمل‮ الذي‮ وصل‮ في‮ حصة‮ إنجاز‮ المربعات‮ أو‮ الحفر‮ التي‮ تردم‮ بها‮ النفايات‮ إلى نسبة‮ 90٪‮.‬
وحسب مصدر من مديرية البيئة، دراسة التربة شرط تقني أساسي في إنجاز هذا النوع من المزابل أو (مراكز الردم التقني)، لعلاقته بالمياه الجوفية المتواجدة أو أية نوعية للتربة كالطين وغيرها، وهو ما دفع بالمدير الحالي إلى توقيف الأشغال وطلب خبرة معاينة، وقد وافقت وزارة‮ البيئة‮ على الأمر‮ وهذا‮ لمطابقة‮ نوعية‮ الأشغال‮ والصفقة‮ للمعايير‮ الدولية،‮ بالإضافة‮ إلى‮ حماية‮ المياه‮ الجوفية‮ إن‮ وُجدت‮.‬
للإشارة،‮ أسندت‮ دراسة‮ الخبرة‮ إلى مكتب‮ دراسات‮ عمومي‮ هو‮ »‬الوطنية‮ للمياه‮ والبيئة‮ (‬NEE‮)‬،‮ وقد‮ استلمت‮ وزارة‮ البيئة‮ الشهر‮ المنصرم‮ نتائج‮ الخبرة،‮ وكلّفت‮ خبراء‮ فرنسيين‮ ومحليين‮ للنظر‮ والمصادقة‮.
ويأتي هذا الإجراء -حسب ممثلي مديرية البيئة لتيبازة- لتصحيح الأخطاء السابقة ولإبعاد المشروع عن تكريس خطأ مركز الردم لأولاد فايت بالعاصمة الذي تسبّب في تلويث المياه الجوفية لتواجد أخطاء تقنية في طريقة إنجاز المربعات أو الحُفر الذي تستقبل يوميا أطنانا من النفايات. ولغاية فصل وزارة البيئة في الجانب التقني، تسجّل مديرية البيئة مشاكل جمة في الجوانب الأخرى للمشروع الذي خُصصت له الدولة 35 مليار سنتيم على مساحة 14 هكتارا، حيث يأتي الخلاف مع البلدية المسيّرة للمزبلة الحالية ليضيف للمشكل بعدا آخر. كما أن الخلاف الإداري حول الأرضية (14 هكتارا) الذي يستغل جزءا منه أحد المستثمرين في استخراج مادة التيف، ساهم هو الآخر في عرقلة المشروع من ناحية استكمال إنجاز السياج الذي لم يكن مطابقا للمقاييس، مما جعل مدير البيئة بالنيابة الحالي يفسخ العقد بعد عدة إعذارات للمؤسسة المنجزة التي‮ لم‮ تراع‮ بنود‮ العقد‮ ولا‮ آجال‮ الإنجاز،‮ وهو‮ نفس‮ المصير‮ الذي‮ عرفته‮ عملية‮ إنجاز‮ العمارة‮ التقنية‮ التي‮ كان‮ من‮ المفروض‮ أن‮ تقوم‮ بها‮ نفس‮ المؤسسة‮.‬
للإشارة، كان من المقرر أن يُستلم مركز الردم التقني لسيدي راشد مع نهاية السداسي الثاني لسنة 2006، ولكن غياب الدراسة التقنية للأرضية وغياب مكتب دراسات مختص وتماطل المؤسسات المختارة كلها كانت كافية لسقوط المشروع في منتصف الطريق. تجدر الإشارة إلى أن مزبلة سيدي‮ راشد‮ اليوم‮ ورغم‮ التسييج‮ وحُفر‮ الردم‮ وتعبيد‮ 500‮ متر‮ طولي‮ لا‮ تزال‮ تستقبل‮ أطنانا‮ من‮ النفايات‮ المختلفة‮ وبشكل‮ فوضوي‮ وبتسيير‮ من‮ البلدية‮.
فاطمة‮ رحماني‮