موسى يحذر الوكلاء العقاريين من المتاجرة في السكنات الاجتماعية

حذر نور الدين موسى وزير السكن والعمران من لجوء بعض مسيري الوكالات العقارية للتوسط في بيع أو كراء سكنات اجتماعية أو ايجارية، مشددا على ضرورة إدخال المزيد من الاحترافية والنزاهة في مهنة الوكيل العقاري لتطهير المهنة من الممارسات السلبية التي علقت بها.
قال الوزير خلال تدخله أمس بمناسبة توقيع اتفاقية تكوين لفائدة مسيري عدد من الوكالات العقارية بين الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية والمعهد العالي للتسيير والتخطيط أنه "لوحظ في السنوات الأخيرة قيام عدد من الوكالات العقارية بالتصرف في العقار العمومي بتأجير أو بيع سكنات اجتماعية أو ايجارية مملوكة للدولة وهو ما يخالف القانون".
وشدد وزير السكن على أن مسؤولي الوكالات العقارية المعتمدة رسميا والبالغ عددها أزيد من 5000 وكالة مطالبون بالتعامل بالمزيد من الاحترافية في ظل تطور سوق العقار في الجزائر، مؤكدا على أهمية التكوين في تحسين أداء مهنيي العقار عامة للوصول إلى تعاملات عقارية نزيهة، مما يسمح بتطهير المهنة من السماسرة والمضاربين.
وحسب موسى، فإن التواجد المتزايد للمؤسسات الأجنبية في الجزائر ساهم بشكل كبير في رفع أسعار العقارات خصوصا في ظل قلة العرض في السوق الوطنية، مما يؤدي إلى تزايد المضاربين مثلما يحدث في كل دول العالم خاصة في المدن الكبرى والعواصم".
وبفضل الأغلفة المالية التي خصصت لإنجاز السكنات والتهيئة الحضرية والمقدرة ب 300 مليار دينار منذ 2005 والنصوص القانونية المنتظر دخولها حيز التطبيق في قطاع العقار سيتم في المستقبل القريب- يضيف وزير السكن- إضافة مهام جديدة للوكالات العقارية فضلا عن التوسط في عمليات البيع والشراء أو الإيجار أو تبادل العقارات.
ويتعلق الأمر حسبه بنشاطات التسيير وتهيئة الأحياء والمجمعات السكنية والترميم وتجديد حظيرة السكن الوطنية ومهام أخرى تخص حراسة المباني والصيانة، كما يندرج هذا المسعى - حسبما ذكر به الوزير- خاصة ضمن البرامج السكنية بمختلف الصيغ التي تم إطلاقها منذ عدة سنوات ومنها برنامج المليون سكن وهو ما سيساهم مستقبلا في تنشيط دور الوكالات العقارية عبر كامل التراب الوطني.
وأشار الوزير إلى أن صياغة المرسوم المنظم لنشاط وسوق التعاملات العقارية والوكلاء توجد في مرحلة الإثراء ضمن مجموعة عمل تضم ممثلين عن وزارتي السكن والتجارة، إضافة إلى ممثلي فدرالية الوكلاء العقاريين التي تقدمت باقتراحات تتعلق خاصة بشروط ممارسة المهنة.
من جهته أكد حسان جبار رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية أن الاقتراحات التي تقدم بها للوزارة تخص شروط اعتماد الوكيل ومنها على الخصوص مستوى التعليم والتكوين في المهنة.
وأضاف جبار في تصريح للصحافة أن الفدرالية بصدد جمع كل المعلومات والمعطيات حول أسعار العقار المتداولة في السوق الوطنية من أجل وضع مؤشر لأسعار العقارات و مواد البناء لكل منطقة بغية الوصول إلى استقرار أسعار السكن خاصة واقتراح التعامل بالصكوك البنكية بدلا من التعامل نقدا.