أطلق وزير الاتصال ناصر مهل أول أمس تصريحات مثيرة حول التوجهات الجديدة للتلفزيون ما يوحي بأن الإعلام العمومي أصبح على أعتاب مرحلة تميزها الاحترافية والخدمة العمومية، وحسب الوزير فإن هذه هي مطالب الرئيس بوتفليقة. نسب الوزير مهل إلى الرئيس بوتفليقة مطالبته بإعلام عمومي ''يشير إلى الإنجازات الحكومية لكنه ينقل اهتمامات المواطنين لكن مع فسح المجال للرأي والرأي الآخر''، وبناء على ذلك فإن "التلفزيون الجزائري مطالب من الآن فصاعدا بتحسين أدائه لتقديم خدمة عمومية أفضل تستجيب لتطلعات المواطنين" حسب مهل الذي قال :''الرئيس بوتفليقة نفسه في جلسة التقييم الأخيرة أبلغني بهذه النظرة لدور الإعلام''.
وقبل أن يتحدث الوزير عن هذه التوجهات كان الجزائريون قد شاهدوا خلال الأسابيع الأخيرة توجها في النشرات الرئيسية للتلفزيون نحو تناول بعض المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المواطنون، بل إن نشرة الثامنة ليوم الأربعاء الماضي، وهو اليوم المصادف لذكرى الاستفتاء حول ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أعطت الكلمة لعائلات المفقودين الذين عبروا عن رفضهم للإجراءات المتخذة لحل هذه المشكلة، وقد كانت هذه الخطوة رسالة قوية بمضمون سياسي لا يخفى على أحد، فموضوع المفقودين يعتبر أحد الملفات الشائكة التي لم تحل بعد، وقد أحجم التلفزيون في السابق على تناول هذه القضايا أو حتى عن الاقتراب منها، ويضاف إلى هذا المشاكل الاجتماعية التي يواجهها المواطنون في جهات متفرقة من البلاد.
في تقدير الوزير فإنه قد ''حان الوقت لإصلاح الوضع وتحقيق قفزة نوعية جديدة قصد تحسين أداء التلفزيون وهذا بإشراك كل الفاعلين سواء داخل المؤسسة أو خارجها''، والمطلوب هو ''إعطاء وجه آخر للتلفزيون الجزائري حتى يكون في مستوى التحديات التي تواجهنا''، وهو ما يمكن فهمه على أنه مراجعة عميقة لإستراتيجية الإعلام العمومي، فتحسين الخدمة العمومية وتوسيع هامش حرية التعبير داخل هذا الإعلام حتى تتسع لكل الآراء، هي البديل الوحيد الذي قد يبرر التردد في فتح قطاع السمعي البصري أمام المنافسة الخاصة والذي أصبح يطرح بإلحاح خلال السنوات الأخيرة، ولعل الوزير يقصد المنافسة الشرسة التي تمثلها وسائل الإعلام الخارجية حين تحدث عن التحديات. الرئيس بوتفليقة كان قد أعلن صراحة في مناسبات سابقة أن الوقت لم يحن بعد للسماح بإطلاق قنوات إذاعية أو تلفزيونية خاصة، وقد ربط اعتراضاته بالأزمة التي عصفت بالبلاد والدروس التي يجب استخلاصها منها، غير أنه في مقابل ذلك كان يلح على ضرورة تحسين أداء الإعلام العمومي وبصفة خاصة التلفزيون والإذاعة، وقد أجمع الوزراء الذين تعاقبوا على قطاع الاتصال على أن الأولوية هي لبناء منظومة إعلامية وطنية قوية وذات مصداقية، ويبدو أن هذا الهدف هو الأساس في الإستراتيجية الإعلامية التي تريد أن توفر صمامات أمان قبل الدخول في أي مغامرة مع القطاع الخاص، حيث أن هناك مخاوف حقيقية من إمكانية سيطرة قوى مالية وذات نفوذ على أي تجربة إعلامية جديدة في القطاع السمعي البصري وما يمكن أن ينجر عن ذلك من عواقب سواء على مستوى ممارسة حرية التعبير أو على الاستقرار السياسي للبلد بصفة عامة. ويبدو أن تنفيذ هذه الإستراتيجية بدأ بالفعل وهو يسير على مستويين؛ الأول هو تغيير الخطاب الإعلامي السائد في التلفزيون ودفعه إلى أساليب أكثر احترافية في العمل، وفتح المجال أمام النقد بشكل تدريجي من أجل إعطاء مزيد من المصداقية للتلفزيون الوطني الذي فقد مشاهديه بسبب عجزه عن مواكبة تطلعات المواطنين، أما المستوى الثاني فهو فتح قنوات متخصصة بما يلبي مطالب المشاهدين، غير أن هذا الهدف قد لا يتم بلوغه قريبا، فقد أقر الوزير بالصعوبات التي قال إنها ''لا تكمن في خلق هذه القنوات بقدر ما تتعلق بتوفير الإمكانيات المادية اللازمة والقدرة على إنتاج البرامج التي تضمن بث هذه القنوات بدون انقطاع"، ورغم أن خيار البث دون انقطاع لم يتحقق لأي قناة متخصصة في أي بلد في العالم من دون إعادة البرامج فإن الإشارة توحي بأن بديل القنوات المتخصصة لن يكون جاهزا قريبا، وهو ما يعجل أكثر بمعالجة مضمون القنوات المتوفرة حاليا واستعادة ثقة المشاهدين فيها من خلال تناول المواضيع التي تتصل بحياتهم اليومية ومشاكلهم الاجتماعية. هذا التحول في التلفزيون يحمل أيضا دلالة سياسية، فقد ظل التلفزيون يعكس كل الهواجس الأمنية التي قيدت حركة وسائل الإعلام العمومي، والانفتاح الحالي يعكس حالة من الاطمئنان على المستويات الرسمية بخصوص الوضع السياسي والأمني في البلاد، بل إنه يقدم قراءة إيجابية للوضع الاجتماعي السائد والتي تحاول الصحافة المكتوبة الخاصة، وأحزاب المعارضة، تقديمه على أنه على حافة الانفجار، وسيكون التنفيس الإعلامي على هموم الجزائريين من خلال التلفزيون أحد أهم وسائل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وربما فتح الباب لاحقا أمام إبطال مفعول الصحافة الخاصة التي تلعب ورقة الإثارة وتسييس القضايا الاجتماعية أكثر مما يجب.
