زبائن مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف يطالبون بحصص أكبر

رفع المردودية وتحقيق شفافية التوزيع أبرز تحديات المسؤولين..

طالب المتعاملون الاقتصاديون وتجار الجملة لمواد البناء من مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف بمضاعفة الحصص المنوحة لهم، وهذا بسبب المشاريع التي يحوزون عليها والتي هم مطالبون بتسليمها في الآجال المحددة، ذلك أنه غالبا ما يتسبب النقص الذي يلحق مواد البناء أو غلائها وخاصة مادة الإسمنت في ارتفاع تكاليف الإنجاز وكذا في تأخر تسليم مشاريعهم السكنية .
أسعار الإسمنت تأثرت بأشغال الصيانة وكثرة الطلب
اشتكى الكثير من زبائن مؤسسة الإسمنت ومشتقاته بالشلف خلال اللقاء الجهوي المنظم من قبل إدارة المؤسسة مع غرفة الصناعة والتجارة للولاية من قلة الحصص الممنوحة لهم من قبل هذه المؤسسة، فضلا عن التأخر في استلام الحصة الممنوحة لهم والتي تمتد إلى أشهر بسبب كثرة الطالبين لهذه المادة الأساسية التي كثر عليها الطلب في المدة الأخيرة، خصوصا مع التعطل التقني الذي عرفه مصنع الإسمنت ب«وادي سلي» بسبب أشغال الصيانة التي أجريت على بعض أجهزة المصنع والتي تسببت في ارتفاع أسعار الإسمنت إلى سقف ال800 دج للكيس الواحد.
السماسرة السبب الرئيس في ارتفاع الأسعار
ويرى زبائن المؤسسة أن هذه الأسعار غير مبررة إن لم نقل مفتعلة من قبل بعض السماسرة الذين يسيطرون على سوق مواد البناء لأسباب مرتبطة بوفرة العرض وقلة الطلب في هذا الموسم بالذات، حيث أن الكمية المخصصة للمقاولين بالإضافة إلى وحدات التوزيع لم تتغير فهي لم تتجاوز ال200 ألف طن شهريا توزع منها 90 ألف طن على المشاريع ومقاولات الإنجاز والباقي يمنح لبائعي الجملة ومؤسسة توزيع مواد البناء بوحداتها الأربع التي تحصل على 8 آلاف طن، فضلا عن وجود فائض في الإنتاج والذي يقدر بأكثر من 400 ألف طن عن طاقته الإنتاجية النظرية، حيث أن طاقة المصنع الفعلية تقدر ب2مليون طن سنويا ليسجل اليوم أكثر من 2مليون و400 ألف طن لمسايرة المشاريع المحلية والوطنية الكبرى.
المسؤولون يعدون برفع المردودية إلى الضعف آفاق 2014
وحسب المسؤول الأول عن مؤسسة الإسمنت ومشتقاته فإن الطاقة الفعلية لإنتاج المصنع غداة إنشائها لم تكن تتجاوز المليون طن سنويا لتصل اليوم إلى 2 مليون طن و400 ألف طن بزيادة 400 ألف طن عن طاقته الفعلية بفضل إعادة تأهيل بعض الأجهزة، هذا كما يرتقب أن تصل هذه الحصة المسجلة حاليا إلى الضعف أي 4مليون طن في آفاق عام 2014 بعد إضافة سلسة إنتاج جديدة وتدعيم المصنع بتجهيزات جديدة، وهو ما من شأنه أن يرفع من طاقة الإنتاج للمصنع، كما استفادت المؤسسة من التوسعة في الجانب المتعلق بمناطق توزيعها إلى 6ولايات بما فيها العاصمة التي يمونها مصنع الإسمنت ب«وادي سلي» بما يصل إلى 350 ألف طن لأجل تفعيل برنامج القضاء على البيوت الهشة والقصديرية، فضلا عن مشروع الطريق السيار الذي استهلك ما يصل إلى 320 ألف طن من مادة الإسمنت والتي منحت لهذا المشروع كأولوية وطنية .
2 مليار دينار لوقاية المحيط من التلوث
كما تسعى ذات المؤسسة إلى ضمان توزيع شفاف لهذه المادة الحيوية والتي عرفت في الفترة الأخيرة مضاربة أدت إلى رفع أسعارها إلى سقف ال800 دج، رغم أن الكمية المخصصة للمقاولين وشركات الإنتاج المكلفة بالمشاريع الوطنية كبرنامج المليون سكن بما يصل إلى 67 بالمائة من إنتاج المؤسسة و19 بالمائة يمنح لبائعي الجملة ومؤسسة توزيع مواد البناء" إديمكو" بوحداتها الأربع، وحتى الجانب البيئي لم يكن غائبا في السياسية التوجيهية لهذه المؤسسة الاقتصادية العمومية، ويتجلى ذلك في تخصيصا ل2 مليار دج للحماية من التلوث عن طريق التقليل من الانبعاث الغازية والتربية، إذ عمدت إلى اقتناء أجهزة مصفاة جديدة تماشيا مع توصيات المحافظة على البيئة والمحيط.