النهضة تشكك في تقرير بنك الجزائر

تساءلت عن مصير أموال تم الإعلان عنها من طرف الحكومة..

شككت حركة النهضة في الأرقام المقدمة من طرف محافظ بنك الجزائر بشأن تطورات الوضعية الاقتصادية والمالية وكذا النقدية، قائلة إنها تدعو إلى طرح عدة تساؤلات، خاصة في ظل ما وصفته ب"التناقضات في الأرقام المقدمة، مع غياب آليات الرقابة والمتابعة المتخصصة والمعتمدة من قبل البرلمان للتدقيق في صحة الحسابات والتقارير المقدمة ."
وتساءلت النهضة، في بيان لها تلقت الأيام نسخة عنه، عن سبب وجود الفرق في قيمة الاحتياط من العملة الصعبة وحقوق السحب الخاصة، حيث يشير التقرير المقدم من قبل محافظ بنك الجزائر إلى غاية ديسمبر 2009 أنها بلغت 148.91 دولار، في حين أن الحكومة صرحت عن طريق وزير المالية أن قيمة الاحتياط من نفس التاريخ بلغت 147 مليار دولار، حيث أن الفارق يقدر بما قيمته إنجاز 50 ألف وحدة سكنية، متسائلة حول مصير 1.7 مليار دولار.
وأضافت النهضة أن أزمة التقلبات الحاصلة في أسعار الصرف في السوق العالمية التي تزامنت مع الأزمة العالمية الخانقة وبروز حرب العملات بين التكتلات الاقتصادية الرئيسية أمريكا - أوروبا - الصين مازال يحتفظ بنك الجزائر بنصف احتياطات البلاد من العملة الصعبة خارج الذهب بالدولار الضعيف مما كلف الدولة الجزائرية خسارة تقدر بما يناهز 10 مليار دولار سنويا بسبب انخفاض القوة الشرائية لهذه العملة وهو ما يعادل خسارة الجزائر إنجاز حوالي نصف مليون وحدة سكنية سنويا.
وأشارت الحركة في بيانها إلى أن السياسة المنتهجة في تسيير الموارد المالية من العملة الصعبة الموجهة للاستيراد تبعث على القلق وتطرح عدة تساؤلات عن جدية السياسة المنتهجة حيث جاء في التقرير أن واردات الجزائر من الخدمات، بلغت 11.6 مليار دولار سنة 2009 وي تمثل مجموع ميزانية واردات الدولة الجزائرية لسنة 2002 حيث انتقلت قيمة الواردات من الخدمات إلى ثلاث مرات من سنة 2006 مقابل ذلك لم نجد تسجيل أي قيمة مضافة في الصادرات خارج المحروقات نظير استيراد هذه الخدمات المستوردة الموجهة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية خارج المحروقات، يحيث بقت هذه الصادرات خارج المحروقات 700 مليون دولار على حالها والسؤال المطروح لماذا الارتفاع الجنوني لواردات الخدمات والتي تذهب بطرق تضخيم الفواتير وبعض الأحيان بطرق احتيالية للخزينة العمومية من طرف بعض الشركات الجزائرية والأجنبية بالرغم من وجود هذه الخدمات في الجزائر وتوفرها، كما أوضحت الحركة التي تساءلت عن صورة أخرى ل"نفس المشهد المؤلم لجزائر 2010 أين كان بنك الجزائر ومديرية العمليات الخارجية لمنع شركة جازي من تحويل سنويا أزيد أكثر من نصف مليار دولار إلى الخارج من خلال تصاريح كاذبة...؟، ولماذا يعطي بنك الجزائر فرصة للمستثمرين الأجانب من أجل رهن مستقبل القرار السياسي للدولة الجزائرية والزج بالجزائر في متاهات سياسية واقتصادية تضر بمستقبلها".
وأضافت إن الرأي العام الوطني اليوم يتساءل إن كان رفض اعتماد بعض البنوك العربية والإسلامية هو قرار سياسي أم اقتصادي وأسباب رفض فتح شبابيك التعامل على الطريقة الإسلامية في البنوك الجزائرية، بالرغم من اعتمادها في معظم الدول الأوربية غير الإسلامية.
وختم البيان بتجديد تأييد بعض الإجراءات المتخذة في حماية الثروة الوطنية غير إنه قال إنها محدودة ولا ترقى إلى التأثير في النهج العام المتبع اليوم من خلال سياسية ممنهجة لتهريب العملة الصعبة وعدم استيطانها بالجزائر وأمام لغة الأرقام المقدمة والتضارب الموجود بين مختلف الأجهزة مع الارتفاع الجنوني للواردات حتى في أبسط الأشياء تعطي صورة حية على أن السياسة المتبعة غير رشيدة في حماية العملة الصعبة، ولا تدفع إلى النهوض بالاقتصاد الوطني.