التجار يطالبون السلطات المحلية بإيجاد حل نهائي

انتشار السوق الموازية أمام مدخل سوق الجملة للخضر والفواكه بالشلف

يعاني تجار الجملة للخضر والفواكه "عنتر" الواقع ببلدية أم الدروع عند المدخل الشرقي لعاصمة الولاية بالشلف، من تردي الوضع التجاري والاقتصادي داخل السوق الجديد وعلى أطرافه بسبب التجارة الموازية التي أضحت تسد مداخل السوق• وحسب بعض ممثلي هؤلاء التجار والذين التقينا بهم فإن عدد التجار المستأجرين للمربعات بالسوق الأسبوعية للخضر والفواكه في تناقص مستمر بفعل تردي الوضع التجاري بالنسبة لأغلبيتهم لوجود تجارة موازية مقامة أمام السوق، والتي أضحت تعيق تجارتهم داخل هذا السوق الذي يعد أهم فضاء تجاري تتوفر عليه المنطقة، حيث ينتشر أزيد من 100 "عارض" على مداخل السوق، حارمين الزبائن من الولوج إلى السوق، معطلين بالتالي التجار الحقيقيين بالسوق ومعرضين مصدر رزقهم إلى الضياع، حيث أن من جملة ال 243 تاجر مستأجر للمربعات داخل هذا المحيط التجاري لم يتبق إلا عدد قليل بفعل نقص المردودية وقلة توافد الزبائن حسب بعضهم• ورغم شكاوى هؤلاء التجار إلى السلطات المعنية إلا أنهم لم يجدوا آذانا صاغية، هذا القطب التجاري الهام بالنسبة للولاية والمنطقة ككل كونه الممون الوحيد لولايات الوسط بالخضر والفواكه، لكن ورغم أهميته هذه، لايزال متروكا عرضة للإهمال، ولم ير معظم تجار السوق -ونتيجة لعدم اكتراث السلطات المحلية بوضعيته- أي تهيئة حضرية للسوق أو حتى مجرد صيانة للمحلات والأرضيات أو المربعات التي ارتفعت هي الأخرى من 800 دج إلى 2500 دج كحقوق كراء من قبل مصالح البلدية• وحسب مصادر من بلدية الشلف، مالكة السوق فإن ارتفاع أسعار الدخول مرده إلى ارتفاع صفقة الكراء من 10 مليون إلى 40 مليون دج• وعلمنا من مصادر رسمية أنه تم تخصيص غلاف مالي معتبر لتهيئة سوق الجملة للخضر والفواكه "عنتر" بما يصل إلى 10 مليار سنتيم، بالإضافة إلى تهيئة ثلاث أسواق للتجزئة وجوارية بالولاية بغلاف مالي يقدر ب2•4 مليار سنتيم، اثنان بعاصمة الولاية والآخر بمدينة تنس الساحلية وكلها تندرج في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2007•