مواطنو ولاية الشلف يعزفون عن السكنات التساهمية

بسبب غياب التوزيع العادل وعدم استكمال الأشغال بها..

لم تستفد ولاية الشلف من نمط السكن التساهمي على امتداد عقد من الزمن إلا من حصة لم تزد عن ال4780وحدة سكنية، رغم أن عدد الطلبات وصل إلى 7500 طلب، وساهم غياب التوزيع العادل لحصص البلديات في هذا النوع من السكنات في تسجيل تأخر في تجسيد هذا النمط من السكن، الذي رغم الطلبات المسجلة يبقى الإقبال عليه ضعيفا.
ارتفاع تكاليف الإنجاز وتأخر تسليمها سبب عزوف المواطنين
ويرجع ذلك إلى ارتفاع التكاليف وطول مدة الإنجاز، فضلا عن غياب التهيئة الداخلية والخارجية للكثير من السكنات المسلمة لأصحابها بشق الأنفس، والتي لم يحترم فيها المرقون العقاريون دفاتر الشروط المحدد لمقاييس البناء المتفق عليها، هذا كما تشكو الكثير من بلديات الولاية من عدم استفادتها من حصص ذات النمط الاجتماعي التساهمي رغم حاجة سكانها إلى مثل هذا النوع من السكنات، لاسيما أن الاستفادة بحصة الأسد تقتصر وفقط على المراكز الحضرية الكبرى للولاية، وفي هذا الصدد استفادت بلدية عاصمة الولاية من حصة تقدر ب1518 وحدة متبوعة ببلدية «تنس» الساحلية ب1430وحدة سكنية، فبلديات «بوقادير»، «سيدي عكاشة» و«بني حواء» و«عين مران» ب200 حصة سكنية لكل منها، فيما تبقى البلديات الأخرى تنتظر تخصيص حصص لها من البرامج السكنية الممنوحة للولاية ضمن البرنامج الخماسي الجاري 2010-2014، والذي يتضمن إنجاز4آلاف وحدة سكنية ذات طابع اجتماعي تساهمي.
ووجد الكثير من سكان البلديات غير المعنية بهذا النمط من السكن أنفسهم في حيرة من أمرهم بالنظر إلى عدم استفادتهم من أي برامج سكنية أخرى على غرار الاجتماعي والريفي، حيث أن النوع الأول يتطلب شروطا لا تنطبق على غالبية المواطنين من حيث المداخيل الشهرية المحددة ب24 ألف دج كحد أعلى، فضلا عن شروط أخرى، والنوع الثاني مخصص لسكان المناطق الريفية البحتة، حيث أن الكثير من سكان بعض البلديات الريفية والنائية وجدوا أنفسهم محرومون من هذا النوع من السكن بحجة إقامتهم في مناطق حضرية وشبه حضرية، رغم أن مناطقهم ريفية بأتم معنى الكلمة ولا تعرف من صفة الحضري أو شبه الحضري إلا الاسم.
نقص الأوعية العقارية يرهن استكمال البرامج السكنية
وفي سياق مواز، يعاني الكثير من المستفيدين من هذا النوع من السكنات من النقائص التقنية المسجلة على معظم السكنات التي تسلموها بعد طول انتظار، وذلك بسبب عدم اكتمال أشغال التهيئة الداخلية والخارجية بها، فضلا عن مطالبة المرقين للكثير منهم بإضافة حصص مالية جديدة بحجة ارتفاع تكاليف الإنجاز مع ارتفاع أسعار مواد البناء ولم يجد العديد من المواطنين سبيلا غير الرضوخ لطلبات هؤلاء المرقين بعد دفعهم لمدخرات سنوات طوال دون أن يظفروا بسكن لائق، رغم تكفل مصالح مديرية السكن والتجهيزات العمومية بتخصيص غلاف مالي يقارب ال80مليار سنتيم للقيام بأشغال التهيئة الحضرية من كهرباء،شبكة المياه الصالحة للشرب وشبكة الصرف الصحي خصوصا بالسكنات الواقعة بعاصمة الولاية ومدينة «تنس» الساحلي.
للتذكير، فقد قدرت حصة الولاية من هذا النمط من السكن ب4500وحدة سكنية في إطار المخطط الخماسي 2005-2009، حيث تم تحويل منها حصة تقدر ب2000وحدة إلى السكن الريفي، بالنظر إلى ضعف الإقبال على السكن التساهمي بسبب رفع مساهمة المستفيد تبعا لارتفاع أسعار مواد البناء، فضلا عن نقص الجيوب العقارية اللازمة لاحتضان الكثير من المشاريع خصوصا بالمراكز الحضرية الكبرى، كما أن بعض مشاريع هذا السكن لا تزال متوقفة رغم مرور وقت طويل على انطلاق أشغال إنجازها وخصوصا تلك الواقعة بمنطقة «أولاد محمد» بعاصمة الولاية.
مخطط لإنجاز 4 آلاف وحدة في الأفق
كما اقترحت مؤخرا مديرية السكن والتجهيزات العمومية حصة تقدر ب4آلاف وحدة في إطار البرنامج الخماسي الحالي، إلا أن أمر تجسيد هذا المشروع السكني الضخم يبدو صعبا، وذلك بالنظر إلى نقص الجيوب العقارية اللازمة لاحتضان مثل هذا المشروع، كما هو الشأن بالنسبة لبقية المشاريع السكنية الأخرى وبالأخص الاجتماعي الإيجاري الذي يعاني هو الآخر من نفس المشكل، وذلك بالنظر إلى عدد الطلبات المودعة مقابل الحصص الهزيلة وخصوصا بتلك البلديات التي استنزفت جيوبها العقارية ولم يكلف رؤساؤها عناء البحث عن أوعية عقارية أو القيام بتقديم مخططات شغل الأراضي للتصديق لتحديد أرضيات جديدة بقصد إقامة مشاريع لمرافق وتجهيزات عمومية. للإشارة فقد تم لحد الساعة إنجاز 3673 وحدة سكنية ذات طابع تساهمي من أصل 4780 وحدة مسجلة منذ 1999، حيث لا تزال الأشغال جارية ب897 وحدة سكنية فيما تبقى 210 وحدة لم تنطلق الأشغال بها لحد كتابة هذه الأسطر رغم أنها تعود في الأساس إلى برنامج 2007.