22 ألف سكن ريفي في إطار البرنامج الخماسي بالشلف

لتشجيع السكان على العودة إلى المداشر المهجورة

استفادت ولاية الشلف من حصة تصل إلى 22 ألف إعانة موجهة للسكن الريفي، الذي يعرف إقبالا متزايدا من قبل سكان الأرياف والقرى، الذين يودون الاستقرار في مناطقهم الأصلية ومزاولة أنشطتهم الفلاحية والرعوية كما في السابق قبل أن تدفعهم الأوضاع الأمنية التي شهدنها الولاية في العشرية الماضية إلى النزوح نحو المراكز الحضرية للولاية.
تعد هذه الحصة الأكبر الممنوحة للولاية مقارنة ببقية الأنماط السكنية الأخرى كالاجتماعي الإيجاري، الذي لم تتجاوز حصته ال 8500 وحدة أو التساهمي الذي لم يتجاوز ال 04 آلاف وحدة سكنية، أو مقارنة بما كان يمنح للولاية في السنوات السابقة، حيث لم تزد حصة الولاية منذ انطلاق برنامج السكن الريفي حتى اليوم عن ال 18 ألف إعانة تم إنجاز منها 12 ألف وحدة سكنية بقرى ومداشر الولاية.
وتسجل الولاية طلبا متزايدا على الإعانات الموجهة لتدعيم السكن الريفي لنقص الجيوب العقارية بالمراكز الحضرية الكبرى للولاية، فضلا عن الضغط المسجل على السكن الاجتماعي الإيجاري الذي يبقى بعيدا عن تطلعات مواطني الولاية، حيث يفضل غالبية سكان الأرياف والبلديات النائية حاليا الاستفادة من سكن ريفي والاستقرار بمناطقهم الأصلية ومزاولة النشاط الفلاحي والرعوي المعتاد مع ما يضمنه ذلك من المحافظة على النسيج الاجتماعي لسكان هذه القرى والمداشر بعد استتباب الوضع الأمني وعودة الأمور إلى مجاريها.
وحرص والي الولاية على إعطاء الأولوية في توزيع الحصة الأولى للمناطق الريفية المحرومة التي لم تستفد في السابق من حصص كافية، حيث تقدر الحصة الأولية المنتظر الشروع في إنجازها خلال السنة الجارية ب 03 آلاف وحدة ستوزع على بلديات الولاية.
للإشارة، أحصت لجنة التجهيز والتهيئة العمرانية للمجلس الشعبي الولائي، 55380 طلبا على السكن بمختلف أنماطه منها 36090 طلبا موجهة للسكن الريفي مقابل تسجيل ما يصل إلى 29037 وحدة سكنية ريفية مبرمجة مابين 1999-2010، الأمر الذي يعكس حجم الطلب المتزايد على هذا النوع من السكن الذي يبقى الملاذ الوحيد لكثير من السكان في ظل غياب برامج سكنية أخرى بديلة.