السكن التساهمي المفقود والغائب الأكبر في البرامج

الشلف

تعتبر ولاية الشلف أقل حظا مقارنة بالعديد من ولايات الوطن من حيث حصص الاستفادة من السكن التساهمي، وكيفية تجسيدها على أرض الواقع، فمنذ سنة 1999 إلى غاية 2009 لم يزد نصيب الولاية من هذا النمط السكني عن 4780 وحدة مسجلة، أنجزت منها 3673 وحدة بينما لا تزال 897 و حدة في طور الإنجاز، في الوقت الذي مازالت لم تنطلق فيه بعد أشغال إنجاز 210 وحدة أخرى تندرج ضمن شريحة 2007، و بغض النظر عن ضعف الحصص الممنوحة للولاية في هذا الصدد، هناك العديد من المشاكل التي حالت دون نجاح هذا النمط السكني، و أثارت حفيظة المستفيدين منه، فالسكن التساهمي مازال مقتصرا على بعض بلديات الولاية دون البعض الآخر، حيث تم إنجاز معظم البرنامج الممنوح على مستوى بلدية تنس بنسبة 1430 وحدة و عاصمة الولاية بنسبة 1518 وحدة إلى جانب بلديات بوقادير، سيدي عكاشة بني حواء و عين مران التي أنجزت بكل منها حوالي200 وحدة. لتحرم بذلك جل البلديات الأخرى من هذا النوع من السكن، و هوما يجعل شريحة واسعة من السكان في حيرة من أمرهم إذ لا يسمح لهم من جهة بالاستفادة من البناء الريفي بحجة إقامتهم في الأحياء الحضرية، ولا تعطى لهم فرصة من جهة أخرى للإستفادة من السكن الإجتماعي الإيجاري، بذريعة أن أجرهم الشهري يفوق 25 ألف دينار بينما لا يوفر لهم النمط السكني الذي يناسب وضعيتهم ألا و هو السكن التساهمي الذي أصبح مفقودا بالشلف، على الرغم من عدد الطلبات الهائلة المسجلة بشأنه والتي تفوق 7500 طلب على الأقل. و نشير في هذا الصدد إلى أن الجهات المعنية لم تعد تستقبل الطلبات الخاصة بهذا السكن و أصبح الملف مجمدا إلى وقت لاحق لم يحدد بعد خاصة أن حصة الولاية من السكن التساهمي في إطار البرنامج الخماسي الحالي لم تتجاوز 4000 وحدة، مما يعكس حجم العجز المسجل في هذا الصدد. كل هذه المشاكل يضاف إليها الكيفية التي انجزت بها تلك السكنات التساهمية، إذ طالما شكل الأمر موضوع احتجاج من قبل المستفيدين الذين عبروا في عدة مناسبات عن تذمرهم من التجاوزات الحاصلة في أشغال الإنجاز و عدم احترام مقاييس البناء، وكذا عدم احترام آجال الإنجاز القانونية، و ابتزاز بعض المقاولين للمستفيدين و إجبارهم على دفع مبالغ إضافية بحجة ارتفاع أسعار مواد البناء إلى جانب افتقار أحياء السكن التساهمي للتهيئة الخارجية.