«إعمار» الإماراتية تعود رسميا للسوق الجزائرية

«العبار» يغير لهجته ويتمسك بإنجاز الواجهة البحرية للعاصمة بتكلفة 20 مليار دولار..

ملف جديد للشركة الإماراتية وتعهدات باحترام بنود قانون المالية الجديدة
علمت "الأيام" من مصادر مؤكدة أن رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار» الإماراتية «محمد العبار» قد أكد في لقاء جمعه بالمساهمين والشركاء، تمسكه بمشروع تغيير الواجهة البحرية للجزائر الذي من المحتمل أن تصل تكلفته إلى حوالي 20 مليار دولار أمريكي.
وشدد المسؤول ذاته، أنه ينبغي على «إعمار» معاودة طرق أبواب الحكومة الجزائرية بهدف الاستفادة من الدعم والتسهيلات التي تمنحها الجزائر لدولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها شريكا اقتصاديا، وستبرز هذه الشراكة أكثر خلال هذا الخماسي 2010-2014، حيث سيشهد تجسيد عشرات المشاريع الإماراتية في مجالات السياحة، الفلاحة، النقل، المحروقات والكهرباء، البتروكيمياء والدفاع.
وفي السياق ذاته، كشف «محمد العبار» بدبي أن «إعمار» العقارية تتطلع للاستثمار مجددا في السوق الجزائرية في المستقبل القريب، حيث أكد بالقول إن كل من الجزائر، سوريا، لبنان، السعودية ومصر تعتبر أفضل الأسواق المستقبلية للشركة بالمنطقة العربية.
وأضاف «العبار» بالقول إن «إعمار» تتطلع إلى تحصيل 50 بالمائة من إيراداتها خلال السنوات القليلة القادمة بهذه الأسواق إلى خارج سوقها المحلي، وتأتي تصريحات المسؤول الأول عن هذه الشركة العربية المتخصصة في مجال العقار والسياحة متناقضة مع تلك التي أدلى بها لوسائل الإعلام المصرية الأسبوع الماضي، حيث انتقد «العبار» السلطات الجزائرية على خلفية خروج شركته من الجزائر، معتبرا أن "إعمار لم تستكمل مشروعاتها بالجزائر كون أن الحكومة غير مستعدة لاستقبال استثمارات خارجية، على الرغم من أنه حضي باستقبال من رئيس الجمهورية الذي أبدى رضاه عن المشروع الضخم".
وأكدت مصادر "الأيام" أن «العبار» قد تلقى انتقادات شديدة من حكومة بلاده على خلفية تلك التصريحات، ما جعله يغير من لهجته في أقل من أسبوع، ويتطلع لنجاح مشروعه بالجزائر الذي ألغاه بصفة نهائية بغلق مكتب الشركة سنة 2009، إلا أن المفاوضات التي جرت مؤخرا بين مسؤولي البلدين أثمرت بقبول الحكومة الجزائرية عودة الشركة للسوق الجزائرية مقابل خضوعها لشروط الاستثمار الجديدة، على أن تقدم الشركة ملفا جديدا للحصول على الرخصة التي ستسمح لها بمباشرة مشاريعها، حيث سيعرف التعاون في المجال السياحي إنجاز 6 مدن سياحية ضخمة بكل من العاصمة، عنابة، مستغانم ووهران، حيث تم الاتفاق رسميا على إنجاز قرية سياحية بمنطقة موريتي بالجزائر العاصمة تتضمن جزيرة اصطناعية على شكل نجمة وهلال، فضلا عن منطقة ثانية بالولاية ذاتها في الجزء الشرقي وتحديدا بعين طاية، إضافة إلى مشروع شركة «إعمار» الذي يتمثل في تجسيد مشروع تحسين الواجهة البحرية للجزائر العاصمة من خلال إنجاز 60 برجا من الحجم المتوسط والكبير يتوزعون بين شقق سكنية، مراكز للتسوق والأعمال وفنادق فخمة، إضافة على مناطق للعلاج الطبيعي وموانئ سياحية «مارينا» وجزيرة اصطناعية تتوسط المشروع بها أكبر برج في منطقة البحر المتوسط على شكل حرف «A» يعبر عن أول حرف في كلمة الجزائر باللغة اللاتينية، حيث قررت الشركة الإماراتية العودة للسوق الجزائرية بعد غلق مكتبها وتجميد مشاريعها بفعل الأزمة المالية العالمية.
للإشارة، فقد أبدت الجزائر مؤخرا رغبة ملحة في استقدام التجربة الإماراتية في المجال السياحي نظرا لتوفر الإمكانات الواسعة، لاسيما وأن هذا النوع من الاستثمار له مردودات اقتصادية وثقافية كبيرة بالنسبة للبلدين، فقد أثارت الأرقام الأخيرة الصادرة عن دولة الإمارات التي أحصت عدد السياح خلال الصيف الماضي بدولة الإمارات بنحو ثمانية مليون سائح، اهتمام الحكومة التي تنوي جعل هذا القطاع كبديل عن المحروقات في آفاق 2020.
هذا وأعطت الحكومة مؤخرا الضوء الأخضر لمشروعين بتكلفة 54 مليار دينار جزائري، وهما عبارة عن فندقين خمسة نجوم على البحر ومارينا ومراكز تجارية، من شأنهما خلق حوالي ألفي وظيفة للشباب الجزائريين، كما ستكشف الحكومة عن برنامج طموح لترقية الوجهة الجزائرية وتحسين المرافق والهياكل الفندقية خلال الصالون الدولي للسياحة الذي سينظم هذا الشهر.
يذكر أن "الأيام" كانت السباقة للإعلان عن مشروع الاتفاق الجزائري-الإماراتي في مجال السياحة بتكلفة قد تصل إلى 50 مليار دولار أمريكي خلال الخمس سنوات المقبلة، دون احتساب مشاريع شركة «أميرال» الإماراتية التي تمكنت من الظفر بأزيد من 20 مشروع سياحي بالجزائر منها مشروع بالجزائر العاصمة «فوروم الجزائر» وأخرى تتوزع بين مناطق سياحية شرق وغرب العاصمة، إلى جانب مشاريع قرى سياحية بالجنوب الجزائري تحصلت على امتيازها في إطار مخطط الحكومة لبعث السياحة وإنعاشها بصحراء الجزائر، حيث استفادت من عدة امتيازات وتخفيضات بغية الشروع في إقامة مشاريع وبنى تحية تصب في القطاع السياحي إلا أن الشركة تماطلت كثيرا في مباشرة مشاريعها دون أي تبرير، إلا أن الاتفاق الأخير الذي أبرم بين حكومتي البلدين سيرفع من حجم الاستثمار الإجمالي لدولة الإمارات بالجزائر ليتخطى بذلك عتبة 70 مليار دولار أمريكي بما في ذلك مشروع «إعمار».