رخصة إجبارية لنقل الماشية مدة صلاحيتها 24 ساعة

الدرك يلاحق عصابات التهريب ويقر إجراءات خاصة قبيل عيد الأضحى..

سرقة 22 ألف رأس ماشية خلال 10 أشهر
شددت قيادة الدرك الوطني من إجراءاتها فيما يتعلق بنقل وبيع الماشية للحيلولة دون تفاقم محاولات سرقتها والمضاربة بها، خاصة بالمناطق الرعوية التي أضحت مستهدفة من المافيا التي تستغل اقتراب عيد الأضحى لتحقيق الربح السريع غير المشروع.
وباشرت مصالح الدرك الوطني إجراءات خاصة بالعيد حيث يستلزم نقل وبيع الماشية من أن يكون صاحبها حاملا لرخصة النقل التي حددت مدة صلاحيتها ب 24 ساعة، وتثبت خضوع الماشية إلى مراقبة طبية بيطرية قبل أية معاملة بيع، كما تقضي بالسماح ببيع الماشية بالأماكن العمومية المرخص بها فقط، وذلك بالتنسيق مع الهيئات المعنية على مستوى الولاية والبلدية، حيث تولي مصالح الدرك الوطني اهتماما خاصا بهذه الفترة بالذات لمكافحة هذه الجريمة، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني، ما استدعى منها وضع مخططات خاصة لتفادي تزايد هذه الظاهرة من خلال تكثيف حواجز المراقبة على كافة الطرق الوطنية وخاصة الرابطة بين الولايات الأكثر تضررا، بالإضافة إلى تطبيق مخطط أمني مناسب للحد من سرقة وتهريب المواشي، يتضمن مخططا لمراقبة الطرق الوطنية التي تربط ولايات الوسط بالشرق والغرب، إلى جانب زيارات مفاجئة لأسواق الماشية.
وفي هذا السياق سجلت قيادة الدرك الوطني خلال الأشهر العشر الأولى من السنة الجارية، سرقة أكثر من 22 ألف رأس ماشية على المستوى الوطني، خاصة بالمناطق المعروفة بالرعي وتربية المواشي على غرار ولايات المسيلة، سطيف وتيارت، فيما حجزت المصالح التابعة لذات الهيئة 2949 رأس ماشية، جلها بالمناطق الحدودية بكل من تبسة، تلمسان سوق أهراس والنعامة، ونتيجة العمل المتواصل لأفراد الدرك الوطني عبر ولايات الوطن في محاصرة المختصين في سرقة المواشي، خلال الفترة المذكورة، سجلت ذات المصالح حجز 22073 رأس عبر كامل التراب الوطني، وخاصة بالولايات التي تعرف بالنشاط الرعوي وتربية الماشية، وعلى رأسها ولاية المسيلة التي سجلت 42 قضية أدت إلى حجز 2348 رأس، تليها ولاية سطيف ب 62 قضية وحجز أكثر من 2160 رأس ماشية ثم بعدها ولاية تيارت بحجز 1876 رأس في 69 قضية، فيما شهدت ذات الفترة معالجة 1252 قضية وإيقاف 687 شخص.
وفيما يتعلق بعمليات التهريب التي طالت الماشية، أوقفت مصالح الدرك الوطني 18 شخصا تورطوا في تهريب أكثر من 2949 رأس ماشية، ومعظمها في الحدود الشرقية للبلاد كولاية تبسة، سوق أهراس، الطارف، تليها الولايات الغربية على غرار تلمسان والنعامة، وأخيرا الولايات الجنوبية.
وحسب ذات المصادر فإن سرقة المواشي تشهد تزايدا ملحوظ خصوصا على مستوى الولايات المعروفة بتربية الأغنام والواقعة بمحاذاة الشريط السهبي نظرا لطبيعة المنطقة وامتيازها بالظروف الملائمة لتربية الماشية مما يوفر الربح السريع من هذا النشاط الذي يمارسه بارونات التهريب، حيث أنه خلال نفس الفترة من سنة 2009، عالجت مصالح الدرك أكثر من 1142 قضية أفضت إلى إيقاف 726 شخص أودع منهم 380 الحبس، تورطوا في سرقة 20735 رأس ماشية، أما فيما يخص التهريب فقد تم خلال نفس الفترة من سنة 2009، توقيف 37 شخصا تورطوا في تهريب 2681 ماشية أغلبها في الحدود الغربية بولاية تلمسان، مما يعني ارتفاعا في عدد المواشي المحجوزة أو المسترجعة عبر الولايات الحدودية.
واستعانت مؤسسة الدرك الوطني بكافة وسائلها وطرق عملها للحيلولة دون انتشار هذه الجريمة، خاصة خلال هذه الفترة مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، من خلال تفعيل تشكيلات محاربة مختلف أشكال ومظاهر جريمة سرقة وتهريب المواشي عبر الحدود، نظرا لما لهذا النوع من الجريمة من تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تكثيف الحواجز والمراقبة على كافة الطرق الوطنية.