التلاميذ بسوق أهراس يقبلون بقوة على الدروس الخصوصية

أراء الأولياء تفاوتت بين مؤيد ومعارض..

أصبح أولياء التلاميذ بولاية سوق أهراس يلجؤون إلى تسجيل أبنائهم في أقسام للدروس الخصوصية التي تحولت إلى شبه إجبارية، رغم أنها تقابلها مصاريف إضافية تثقل كاهلهم وتأثر سلبا على ميزانية العائلة الشهرية، خاصة منهم أصحاب الدخل المحدود الذين يواجهون على الدوام إلحاح أبنائهم على التسجيل في هذه الأقسام التي أصبحت تنتشر بكثرة وبأشكال أقل ما يقال عنها أنها فوضوية.
حيث أنها تفتقر كلية إلى الشروط المثلى للتعليم، فجل هؤلاء المشرفين على إعطاء تلك الدروس يستغلون المستودعات لتحقيق أكبر قدر من الأرباح، غير آبهين بمسؤولياتهم تجاه هؤلاء التلاميذ الذين يجلسون على ألواح خشبية وسط ازدحام كبير أو فوق لبنات إسمنتية مقابل أسعار خيالية تدفع شهريا، غير أن الملاحظ هذا العام هو أن الدروس الخصوصية استفحلت في كل الأطوار بما في ذلك أقسام التعليم الابتدائي، فحتى تلاميذ هذا الطور مستهم الظاهرة، وهو وضع وصفه الأولياء بالخطير، ومؤشر واضح على فقدان الثقة في الأساتذة وفيما يقدم لهم داخل الأقسام التربوية، علما أنه كثيرا ما يكون أستاذ الدروس الخصوصية هو نفسه أستاذ المادة في المؤسسة التربوية.
وأكد بعض الأساتذة أن هناك إقبالا كبيرا على هذا النوع من التدريس خاصة المواد العلمية واللغات الأجنبية مثل الإنجليزية والفرنسية، كما أكدوا أن هذه الدروس مفيدة خاصة بالنسبة للأقسام النهائية المقبلة على الامتحانات كشهادة التعليم المتوسط والبكالوريا بعد أن أثبتت نجاحها بنسبة كبيرة.
عن إيجابية هذا النوع في تلقين الدروس من سلبيته، وجدنا في الآراء عدد من الأولياء الاختلاف، إذ تراوحت مواقفهم تجاه الموضوع قيد الطرح بين مؤيد ومعارض، فبعضهم يشجع على أخذها بالنظر إلى التدني الفظيع الذي يعرفه المستوى التعليمي، أما البعض الآخر فيعارض مثل هذه الدروس التي أثقلت كاهل الأولياء حيث اعتبروها وسيلة لتحقيق ربح مضاعف لفائدة هؤلاء الأساتذة ليس إلا، وانطلاقا من هذا ناشد المعارضون لهذه الدروس السلطات المشرفة على القطاع بالبحث عن سبل أخرى وإدراجها ضمن حصص إضافية استدراكية منظمة تخضع لقوانين الوزارة المشرفة مقابل تحديد أجر ثابت للأساتذة المشرفين وذلك حتى تكون دعما وسندا لأبنائهم ضمن الأطر القانونية.