الأعطاب أدت إلى التوقف عن العمل لأكثر من 30 يوما أبرز تحقيق لسبر الآراء قام به الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات أن الصناعة الغذائية واصلت نموها خلال الثلاثي الثاني لسنة 2010 مقارنة بالثلاثي الماضي. وكشف التحقيق الذي يخص نوع النشاط التجاري ووتيرته وليس الإنتاج أن القدرات الإنتاجية مستعملة بأزيد من 75 بالمائة من قبل 62 بالمائة من مؤسسات هذا الفرع ذي القيمة المضافة العالية وإحدى الصناعات الأكثر حركية ضمن الصناعة الوطنية، وحسب الديوان الوطني للإحصائيات فإن درجة الاستجابة للطلبات من حيث المواد الأولية تبقى مساوية للحاجيات المعبر عنها حسب 80 بالمائة من رؤساء المؤسسات المستجوبين غير أنها لا تزال ضئيلة حسب 18 بالمائة من المستجوبين، وبالتالي سجلت أزيد من 28 بالمائة من القدرات الإنتاجية نفاذا في المخزون الأمر الذي تسبب في انقطاع عن العمل لأكثر من 30 يوما بالنسبة ل 44 بالمائة من المؤسسات المعنية بهذا التحقيق، كما سجلت 22 بالمائة من القدرات الإنتاجية انقطاعا عن العمل لمدة لا تتعدى 6 أيام بسبب أعطاب كهربائية وذلك بالنسبة ل 88 بالمائة من المعنيين، غير أن التزود بالماء الشروب كان كافيا حسب أغلبية مسؤولي المؤسسات بالقطاعين العام والخاص. واستمر الطلب على المنتجات المصنعة في الزيادة بالرغم من ارتفاع أسعار البيع خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، ومن جهة أخرى أكد حوالي 89 بالمائة من رؤساء المؤسسات أنهم استجابوا لكافة الطلبات وأن 75 بالمائة لا زالوا يتوفرون على احتياطات في المنتوجات وهو وضع وصف «بغير العادي» من قبل 39 بالمائة من المعنيين، ووصف حوالي 14 بالمائة من رؤساء المؤسسات وضع خزينة المؤسسات خلال هذا الثلاثي "بالسيء" بسبب تمديد آجال التسديد والتكاليف الباهظة، وحسب تحقيق الديوان الوطني فإن 25 بالمائة من المعنيين لجأوا إلى قروض بنكية وأن 11 بالمائة منهم "لقوا صعوبات في الحصول عليها". وبفضل وضع قدرات إنتاجية جديدة وارتفاع حجم الطلبات سجلت المؤسسات ارتفاعا في عدد العمال في حين وجد حوالي 21 بالمائة من رؤساء المؤسسات صعوبة في توظيف إطارات وأعوان تحكم، ويرى 28 بالمائة أن مستوى تأهل العمال «غير كاف». من جهة أخرى ونظرا لعامل القدم والصعوبات التي تواجهها الصيانة فإن أكثر من 32 بالمائة من طاقات الإنتاج سجلت عطبا في التجهيزات مما أدى إلى توقف في العمل فاق 30 يوما لدى أكثر من 52 بالمائة من المؤسسات التي مسها التحقيق، الذي من جهة أخرى أن 75 بالمائة من رؤساء المؤسسات شرعوا في توسيع تجهيزاتهم وأن 36 بالمائة صرحوا أنه بإمكانهم تحقيق إنتاج أوفر بتجديد هذه التجهيزات ودون اعتماد توظيفات إضافية، وبالنسبة للأشهر المقبلة يتوقع رؤساء مؤسسات الصناعة الغذائية تسجيل ارتفاع في الإنتاج والطلب وأسعار البيع وكذا في عدد الموظفين وفي المقابل يتكهن هؤلاء بتسجيل آفاق "سلبية" بالنسبة للخزينة، وكانت السلطات العمومية قد أعدت مخططا وطنيا لدعم الصناعات الغذائية الذي سيطبق قريبا ويمتد إلى غاية 2014 والذي ترتكز محاوره الكبرى أساسا على تكامل الإنتاج الوطني وتعويض الواردات وترقية الصادرات، وتتمثل المهمة الرئيسية لهذا المخطط في مضاعفة نقاط مساهمة الصناعات الغذائية ب 10 نقاط في الناتج الداخلي الخام الصناعي لتنتقل النسبة من 50 بالمائة في سنة 2009 إلى 60 بالمائة في سنة 2014، وكان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات «محمد بن مرادي» قد أكد مؤخرا على ضرورة تقليص تبعية الجزائر لاستيراد المنتوجات الغذائية، وفي مداخلة له خلال اجتماع مع رؤساء الهيئات المديرة لشركات تسيير المساهمات التابعة لقطاع الصناعة الغذائية، ذكر «بن مرادي» ب"ضرورة الحد من تبعية هذه الصناعات للاستيراد ومباشرة كل نشاط من شأنه تشجيع التنمية".
