واصلت الصناعة الغذائية نموها خلال الثلاثي الثاني 2010 مقارنة بالثلاثي الفارط حسبما أبرزه تحقيق لسبر الآراء قام به الديوان الوطني للإحصائيات لدى رؤساء المؤسسات. و كشف التحقيق الذي يخص نوع النشاط التجاري و وتيرته و ليس الإنتاج أن القدرات الإنتاجية مستعملة بأزيد من 75 بالمائة من قبل 62 بالمائة من مؤسسات هذا الفرع ذي القيمة المضافة العالية و إحدى الصناعات الأكثر حركية ضمن الصناعة الوطنية. و حسب الديوان الوطني للإحصائيات فإن درجة الاستجابة للطلبات من حيث المواد الأولية تبقى مساوية للحاجيات المعبر عنها حسب 80 بالمائة من رؤساء المؤسسات المستجوبين غير أنها لا تزال ضئيلة حسب 18 بالمائة من المستجوبين.و بالتالي سجلت أزيد من 28 بالمائة من القدرات الإنتاجية نفاذا في المخزون الأمر الذي تسبب في انقطاع عن العمل لأكثر من 30 يوما بالنسبة ل 44 بالمائة من المؤسسات المعنية بهذا التحقيق. كما سجلت 22 بالمائة من القدرات الإنتاجية انقطاعا عن العمل لمدة لا تتعدى 6 أيام بسبب أعطاب كهربائية و ذلك بالنسبة ل 88 بالمائة من المعنيين.غير أن التزود بالماء الشروب كان كافيا حسب أغلبية مسؤولي المؤسسات بالقطاعين (العام و الخاص).و استمر الطلب على المنتجات المصنعة في الزيادة بالرغم من ارتفاع أسعار البيع خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية.و من جهة أخرى أكد حوالي 89 بالمائة من رؤساء المؤسسات أنهم استجابوا لكافة الطلبات و أن 75 بالمائة لا زالوا يتوفرون على احتياطات في المنتوجات و هو وضع وصف "بغير العادي" من قبل 39 بالمائة من المعنيين. و وصف حوالي 14 بالمائة من رؤساء المؤسسات وضع خزينة المؤسسات خلال هذا الثلاثي "بالسيئ" بسبب تمديد آجال التسديد و التكاليف الباهظة.و حسب تحقيق الديوان الوطني فإن 25 بالمائة من المعنيين لجأوا إلى قروض بنكية و أن 11 بالمائة منهم "لقوا صعوبات في الحصول عليها".و بفضل وضع قدرات إنتاجية جديدة و ارتفاع حجم الطلبات سجلت المؤسسات ارتفاعا في عدد العمال في حين وجد حوالي 21 بالمائة من رؤساء المؤسسات صعوبة في توظيف إطارات و أعوان تحكم. و يرى 28 بالمائة أن مستوى تأهل العمال "غير كاف". من جهة أخرى و نظرا لعامل القدم و الصعوبات التي تواجهها الصيانة فان أكثر من 32 بالمائة من طاقات الإنتاج سجلت عطبا في التجهيزات مما أدى إلى توقف في العمل فاق 30 يوما لدى أكثر من 52 بالمائة من المؤسسات التي مسها التحقيق الذي قام به الديوان الوطني للإحصاءات. و كشف ذات التحقيق من جهة أخرى أن 75 بالمائة من رؤساء المؤسسات شرعوا في توسيع تجهيزاتهم و أن 36 بالمائة صرحوا أنه بإمكانهم تحقيق إنتاج أوفر بتجديد هذه التجهيزات و دون اعتماد توظيفات إضافية.و بالنسبة للأشهر المقبلة يتوقع رؤساء مؤسسات الصناعة الغذائية تسجيل ارتفاع في الإنتاج و الطلب و أسعار البيع و كذا في عدد الموظفين و في المقابل يتكهن هؤلاء بتسجيل أفاق "سلبية" بالنسبة للخزينة. و كانت السلطات العمومية قد أعدت مخططا وطنيا لدعم الصناعات الغذائية الذي سيطبق قريبا و يمتد إلى غاية 2014 و الذي ترتكز محاوره الكبرى أساسا على تكامل الإنتاج الوطني و تعويض الواردات و ترقية الصادرات.و تتمثل المهمة الرئيسية لهذا المخطط في مضاعفة نقاط مساهمة الصناعات الغذائية ب 10 نقاط في الناتج الداخلي الخام الصناعي لتنتقل النسبة من 50 بالمائة في سنة 2009 إلى 60 بالمائة في سنة 2014. و كان وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمارات محمد بن مرادي قد أكد مؤخرا على ضرورة تقليص تبعية الجزائر لاستيراد المنتوجات الغذائية.و في مداخلة له خلال اجتماع مع رؤساء الهيئات المديرة لشركات تسيير المساهمات التابعة لقطاع الصناعة الغذائية ذكر السيد بن مرادي ب" ضرورة الحد من تبعية هذه الصناعات للاستيراد و مباشرة كل نشاط من شأنه تشجيع التنمية".
