الجزائر تقترح على دول الساحل القيام بعمليات عسكرية ضد «القاعدة»

رئيس مالي يعلن رسميا أن بلاده لا تُمانع في اللجوء إلى هذا الخيار..

كشف الرئيس المالي «آمادو توماني توري» أن الجزائر قدّمت اقتراحا جدّيا على بلدان الساحل الصحراوي من أجل القيام بعمليات عسكرية ضدّ معاقل ما يُسمى ب «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وذلك في إطار عمل قيادة أركان بلدان هذه المنطقة، مؤكدا على هذا الصعيد بأن باماكو لا تُمانع إطلاقا في تبني هذا الخيار على شرط أن يكون بإجماع أربع دول.
لم يبد رئيس مالي أيّ اعتراض بخصوص احتمال القيام بعمليات عسكرية نوعية ضد مواقع تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، وقال بشكل صريح إنه يأمل في أن «تقوم الجزائر ونواكشوط ونيامي وباماكو ببرمجة أعمال عسكرية مُشتركة لمكافحة تنظيم القاعدة»، ثم أضاف «بصفتي جنديا، أعتقد أن علينا إلزاميا تطوير عمل مشترك» لكن هذه المرة من دون أن يشير مباشرة إلى تنظيم «القاعدة،» واكتفى بالتعبير عن ذلك بما أسماه وجود «تهديدات عبر الحدود».
وجاءت تصريحات الرئيس «آمادو توماني توري» في مقابلة بثها التلفزيون الوطني الموريتاني أمس إلى جانب صحيفة «لا تريبون» المحلية، حيث لم يتوان من خلالها في الكشف بأن «الجزائر تقدّمت باقتراح، لقد وضعنا معا هيئة أركان من الحلفاء تعد ضباطا ماليين وموريتانيين ونيجيريين وجزائريين. وتكون هيئة الأركان عملية عبر وضع وبرمجة أعمال عسكرية مشتركة وبالتشاور»، ويُعتبر هذا التصريح الأوّل من نوعه الذي يكشف عن وجود نوايا فعلية لدى بلدان الساحل الصحراوي من أجل الإغارة على معاقل تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» خصوصا إثر تزايد عمليات الاختطاف.
ومن ضمن ما ورد في تصريحات رئيس مالي إشارته إلى أنه من غير الإمكان أن تكون الحرب ضد عناصر «القاعدة» في منطقة الساحل على حدة، بمعنى أنه حذّر من عدم جدوى الانفراد بإستراتجية محاربة هذا التنظيم دون الاستعانة بخبرة باقي بلدان الجوار، وهو ما بدا من خلال كلامه الذي أورد فيه قوله «إذا شنّ كل منا حربه، سيكون الأمر لفترة ما من دون نتيجة دائمة..»، وبرأيه فإنه «معا نستطيع الوصول إلى نهاية التهديد».
ومن شأن هذا التصريح الجديد للرئيس المالي أن يدعم مقاربة الجزائر في محاربة «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، كما أنه سيساهم في إذابة الجليد بعد الفتور الذي خيّم على العلاقات بين البلدين خلال السنة الأخيرة، خاصة وأن باماكو أدارت الظهر لبلادنا في أكثر من مرّة في قضية التعامل مع دفع الفدية للإرهابيين واختيارها في المُقابل التحالف مع فرنسا. ومعلوم أيضا أنه سبق للجزائر أن اتهمت سلطات مالي بالتساهل في مكافحة عناصر «القاعدة» ووصل الأمر إلى حدّ استدعاء سفيرها هناك في بداية العام الجاري، فيما يُعرف بقضية «بيار كامات» الذي تمّ تحريره بعد دفع فدية لتنظيم «درودكال».
ومن جهة أخرى فإن خرجة «آمادو توماني توري» تكشف عن رغبة باماكو في مراجعة خياراته الأمنية واللجوء من جديد لطلب معونة الجزائر ذات الخبرة في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك على الرغم من كونها اضطرت في وقت سابق إلى الاستنجاد بقوات الجيش الموريتاني لمطاردة عناصر «القاعدة»، وبعد عملية خطف سبعة أجانب، منهم خمسة فرنسيين واثنين آخرين من مدغشقر وتوغو، في 16 سبتمبر الماضي في النيجر، تمّ عقد اجتماعين في الجزائر لدراسة كل هذه التطوّرات كان أحدهما لرؤساء الأركان الموريتاني والجزائري والمالي والنيجيري في تمنراست حيث مقر القيادة المشتركة لجيوش هذه الدول الأربع، والآخر في العاصمة الجزائرية حيث أنشئ مركز مشترك للاستخبارات.