الجزائر قادرة على قيادة مكافحة الإرهاب ولها أن تصبرعلى جيرانها

قال إن مؤسساتها أكثر تجربة ومهنية، وزير خارجية موريتانيا الأسبق:

الرئيس المالي يحمل دول منطقة الساحل مسؤولية تدهور الوضع الأمني
أكد الدبلوماسي الموريتاني والمسؤول الأممي، أحمدو ولد عبد الله، قدرة الجزائر على قيادة جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، من خلال جهود إضافية ومساعدة جيرانها في الجنوب على الوصول إلى المستوى المطلوب وركوب قطار العمليات المشتركة في مكافحة الإرهاب.وقال الدبلوماسي الموريتاني في تصريحات، أول أمس، لقناة “أوروبا 1”، “بوسع الحكومة الجزائرية فعل المزيد، لأن لديها المؤسسات الأرسخ تجربة، والأكثر مهنية، ولديها الوسائل المادية والبشرية”. ودعا وزير الخارجية الموريتاني السابق، الجزائر، لأن تكون “أكثر صبرا وتسامحا وكرما مع جيرانها في الجنوب، من خلال مساعدتهم على الوصول إلى المستوى المطلوب وركوب قطار العمليات المشتركة في محاربة الإرهاب”، مؤكدا على قدرة الجزائر لفعل المزيد من أجل التعاون الإقليمي لمكافحة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بمنطقة الساحل.
وفي ذات السياق، اعتبر الرئيس المالي، أمادو توماني توري، أن دول الساحل تمتلك إمكانات تفوق مستوى الإرهابيين، ولكنها تحتاج إلى خطة أشمل يتعين وضعها لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وحمل “الجيران” جزءا كبيرا من المسؤولية، بقوله إن “مالي رهينة وضحية، لأن الإرهابيين ليسوا ماليين وأن شمال مالي أين يحتجز الرهائن هو أيضا جنوب الجزائر وشرق موريتانيا وغرب النيجر”.
الرئيس المالي، وفي حديثه لصحيفة “ليبيراسيون” الفرنسية، أمس، لام دول الساحل ضمنيا على مواقفها، خاصة ما تعلق بدعوة توري التي لم تلق صدى والمتمثلة في عقد مؤتمر حول الساحل والصحراء منذ أربع سنوات على أراضيه، وعبر عن أسفه لنقص التعاون الإقليمي في المنطقة لمكافحة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. ولكنه بالمقابل عمل على تبرئة بلده من المسؤولية التي حملتها إياه دول أخرى، على غرار ما حدث خلال العملية العسكرية الأخيرة التي أقحمت فيها فرنسا. ويبدو من خلال سياق حديثه، أن بلاده لم “تتب” بعد عن إشراك أطراف أجنبية، وتحديدا فرنسا، في العمليات العسكرية، رغم اتفاق الجزائر الأخير، الذي قرر نقل التعاون إلى الميدان، من خلال القيام بعمليات عسكرية مشتركة بين مالي، موريتانيا، النيجر والجزائر ضد المجموعات الإرهابية، حيث صرح حول إمكانية قيام فرنسا بعملية عسكرية بمالي “إن بلاده تدرس كافة الطلبات، ولكن يتعين على فرنسا الإصغاء”، مضيفا “في المعركة ضد الإرهاب يجب أن يبقى دور فرنسا في المواكبة والدعم على المستوى المادي”.
وأكد توري، الذي قال “إن بلاده ماتزال تدفع ثمن غضب الجزائر وموريتانيا من إفراج باماكو عن 4 إرهابيين معتقلين، في الصفقة الفرنسية لتحرير عميل المخابرات بيار كامات”، إن مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل تتطلب وضع مخطط إقليمي، لأن المشكل حسبه “يكمن في نقص التعاون الإقليمي، وأن كل بلد يشتكي من جاره”، واعتبر اجتماع قادة أركان الدول الأربع بالجزائر مؤخرا، واجتماع قادة أجهزة المخابرات، ليس إلا جانبا من خطة يتعين وضعها، وهو ما كانت تطالب به الجزائر.