الرئيس بوتفليقة في زيارة دولة إلى ألمانيا الاثنين المقبل

لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين..

يشرع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في زيارة دولة إلى ألمانيا الفيدرالية الاثنين المقبل، أين سيلتقي مع عدد من كبار المسؤولين الألمان على رأسهم المستشارة الألمانية أنجيلا ماركيل من أجل بحث سبل التعاون والشراكة بين البلدين.
تأني زيارة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى ألمانيا والتي تدوم يوما واحدا بعد سنتين من الزيارة التي قامت به المستشارة الألمانية أنجيلا ماركيل إلى الجزائر، وهي الثانية من نوعها بعد تلك التي قام بها بوتفليقة في أفريل 2001 بعد سنتين فقط من توليه شؤون البلاد، حيث كانت هذه الزيارة مقررة شهر ماي الفارط وتأجلت بسبب بركان إيسلندا أين تم إلغاء أغلب الرحلات المتوجهة نحو أوروبا وآسيا.
ومن المقرر أن يجري الرئيس بوتفليقة عدة مباحثات مع مسؤولين في الحكومة الألمانية قصد تعزيز فرص الشراكة والتعاون بين البلدين في العديد من المجالات وتطوير هذا التعاون من خلال التوقيع على عدة اتفاقيات تشمل عددا من القطاعات، حيث تراهن كل من الجزائر وألمانيا منذ زيارة ميركل إلى الجزائر سنة 2008 على إقامة علاقة إستراتيجية بعيدة المدى وتعزيز التعاون الاقتصادي لا سيما في المجال الطاقوي والعسكري وتعمل ألمانيا على تكثيف وجود شركاتها في الجزائر ونيل حصة من المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تعتزم الجزائر إطلاقها في إطار المخطط الخماسي الجديد الذي رصدت له 286 مليار دولار، كما تبحث الجزائر في المقابل سبل الاستفادة من الخبرة الألمانية التي تعد قوة اقتصادية كبرى.
وكانت الجزائر وخلال الفترة الأخيرة قد استقبلت عددا من المسؤولين الألمان كان آخرهم وفد اقتصادي ألماني يقوده وزير الاقتصاد والعمل والنقل ونائب الوزير الأول لولاية ساكسونيا السفلى «يورج بود» الصائفة الفارطة للاطلاع على مناخ الأعمال وفرص الشراكة بين الشركات الألمانية والجزائرية في كافة المجالات، وتم التطرق خلال الزيارة لإقامة علاقات تعاون مع الشركات العاملة في هذه المنطقة الألمانية المهمة التي تتوفر على قدرات كبيرة في فروع صناعية تهم الجزائر، على غرار الصناعات الميكانيكية والكيميائية والغذائية والورش البحرية وبناء السفن والوسائل اللوجستية وصناعة معدات توليد الطاقة عن طريق الرياح، وتجدر الإشارة إلى أن واردات الجزائر من ألمانيا ارتفعت بنسبة 12.4 في المائة خلال العام 2009 لتبلغ 2.7 مليار دولار أمريكي مقارنة بالعام 2008، كما تسجل الجزائر حضور ما يقارب 200 مؤسسة ألمانية في عدة مجالات، كما أنشأ البلدان غرفة للتجارة والصناعة سنة 2006 تضم ما يزيد عن 620 رجل أعمال، كما لم يخف الوزير الألماني الذي قاد الوفد رغبة شركة «فولكس فاغن» في إنشاء مصنع في حال ارتفاع الطلب على سياراتها في الجزائر، مشيرا إلى أن هذه الشركة استثمرت نحو 30 مليون دولار في الجزائر.
وتجدر الإشارة إلى أن الزيارة التي قامت بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للجزائر في جويلية 2008 أثمرت عن العديد من اتفاقيات التعاون بين البلدين لا سيما في مجال الطاقة، كما اتفقت مع بوتفليقة آنذاك على تشكيل فريق عمل بهدف تكثيف وتنشيط العلاقات التجارية بين الجزائر وألمانيا، حيث أكدت في ختام زيارتها : «لدي انطباع بأن الأبواب صارت مفتوحة أمامنا، نحن مستعدون لتقديم عروض مغرية للجزائر، ولكي نكون شريكا يمكن الوثوق فيه».
في الوقت نفسه فإن ألمانيا تسعى إلى إقناع الجزائر بزيادة كمية صادراتها من الغاز الطبيعي نحوها خاصة وأنها تعتمد على روسيا للحصول على نسبة 40 في المائة مما تحتاج إليه من الغاز، بينما تأتي الجزائر في المرتبة الثانية إذ تصدر إلى ألمانيا ما قيمته مليار دولار من الغاز الطبيعي سنويا، كما بحثت ميركل آنذاك مع بوتفليقة سبل تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين، دون الخوض في تفاصيل الاتفاق.