المدير العام للأمن الوطني يدعو إلى تجفيف مصادر تمويل المنظمات الإجرامية

دعا اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني يوم الأربعاء بتونس إلى "تجفيف" مصادر تمويل المنظمات الإجرامية عبر تعزيز الآليات السارية المفعول.
و دعا في كلمة أمام المشاركين في المؤتمر 34 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي تحتضنه تونس إلى وضع آليات أخرى لاسيما "المنع التام" لدفع الفدية لمختطفي الرهائن و"تجريم" هذه الممارسة بعد أن ثبت أن مبالغ الفدية وعائدات المتاجرة بالمخدرات باتت مصدر تمويل المنظمات الإرهابية. وابرز اللواء هامل ان الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تتطور بشكل سريع لاسيما في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي وحرية تنقل الأشخاص "لا يمكن" لأي دولة مكافحتها بمفردها.
ومن هنا يستوجب تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف -على حد قوله- لتحديد هذه المجموعات الإجرامية سواء تلك التي تنشط بالمنطقة العربية او التي تشكل خطرا على احدى البلدان العربية والعمل على تفكيكها او الحد من انشطتها والسعي الى انشاء اطر قانونية وآليات جديدة تضاف الى الاليات السابقة التي من شانها السماح بتبادل المعلومات والمعطيات العملية بين السلطات المختصة في مكافحة هذا النوع من الاجرام . وقال ان المعالجة الامنية للجريمة "لا تكفي لوحدها" بل لابد من اتخاذ اجراءات اخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والاعلامي وهنا تكمن على حد قوله اهمية مشروع الخطة الاسترشادية للسياسة الجنائية الذي يتضمن برامج هامة "تحتاج الى التدعيم" ببرامج اخرى لاسيما الامنية منها. واعرب عن اعتقاده ان مشروعا مماثلا من هذا الحجم لابد ان "تشارك" فيه مختلف القطاعات الوزارية ذات العلاقة وان يشمل مجالات الوقاية ورعاية المذنبين لاعادة ادماجهم في المجتمع. وشدد على ان الامن يبقى قضية الجميع ومن هنا "وجب اشراك" المواطنين والمجتمع المدني ووسائل الاعلام في "مهام ضمان الامن" كونهم "عناصر اساسية" في التوعية والوقاية . ولدى تطرقه الى ظاهرة الارهاب المعلوماتي لاحظ المدير العام للامن الوطني
ان التقدم التكنولوجي لاسيما في ميدان المعلوماتية بقدر ما ينطوي عليه من جوانب ايجابية بقدر ما له من جوانب سلبية "تمس الامن والاستقرار" مما يستوجب حسب قوله وضع الية "فعالة" لمكافحة هذه السلبيات سواء على المستوى الوطني او على الصعيد العربي من اجل "حماية" المواطنين والدول العربية من الاخطار الناجمة عن "الاستخدام الاجرامي" لهذه التكنولجيات مثل التدريب على ممارسة الارهاب وصناعة المتفجرات وتجارة المخدرات او سرقة الاموال وتبييضها.
وفي هذا السياق بالذات دعا الى وضع تشريعات "صارمة" تكون في مستوى خطورة هذه الجرائم "وارساء" تعاون فعال في مجال مكافحتها واتخاذ الاجراءات الضرورية "لاقفال" كل المواقع الالكترونية التي تشكل خطرا على الامن لاسيما التي تحرض على الارهاب والعنف والتقتيل. وبخصوص جرائم الاتجار بالبشر دعا اللواء عبد الغني هامل الى" اقامة" تعاون وتنسيق بين الدول ووضع قواعد قانونية واليات مناسبة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر ومعاقبة الأشخاص والمنظمات المتورطين فيها.