كشفت الحرب التي شنتها مصالح الأمن على التجار الفوضويين وبائعي السجائر عبر الأرصفة عن أزمة جديدة أصبحت محل شكاوى متزايدة من طرف التجار وأصحاب المحلات، ويتعلّق الأمر ببروز ظاهرة جديدة تتمثّل في ندرة غير مسبوقة في القطع النقدية، أو ما يُصطلح عليه ب «الصرف»، وهو الأمر الذي وقفت عليه «الأيام» في جولة قامت بها وتحدثت خلالها مع الكثير من التجار. انتشرت في العاصمة ظاهرة جديدة خلال الأيام الأخيرة تتعلّق بنُقص حاد في القطع النقدية بمختلف أنواعها، وذلك باعتراف التجار والمواطنين على السواء، وأكثر ما كشف هذا الأمر هو تزايد الملاسنات بين أصحاب المحلات وحتى قابضي الحافلات كلما تسلّموا أوراقا نقدية من فئات 200 دينار و500 دينار وكذا 1000 دينار ، حيث غالبا ما يجدون أنفسهم أمام خيارين إما عدم القبض أو المواجهة مع الزبائن بحجة ضرورة توفير «الصرف». وإذا كانت بعض المصادر تُشير إلى أن هذه الظاهرة تعود بالأساس إلى تزايد المخاوف من انتشار القطع النقدية المزوّرة القادمة من الصين، فإن أغلب الشهادات التي جمعتها «الأيام» تشير إلى أن الأمر له صلة مباشرة بالحرب التي شنتها مصالح الأمن في الأيام القليلة الماضية ضد التجار الفوضويين وأصحاب طاولات بيع الشجائر، التي كانت تنشر مثل الفطريات في مختلف الشوارع والأرصفة وكذا المساحات العمومية. ويُمكن أن يكون للتبرير الثاني بعض المصداقية لأن أصحاب المحلات التجارية والمطاعم كانوا غالبا ما يعتمدون على «الصرف» الذي يحصلون عليه كل نهاية يوم من طرف التجار غير الشرعيين، خاصة بائعي التبغ وكذا مالكي طاولات بيع الخضر والفواكه، حيث بمجرّد اختفاء هؤلاء أصبحت قضية ندرة القطع النقدية بمثابة الهاجس الذي من الصعب أن ينتهي إلى حلّ توافقي. واللافت في هذه الإشكالية الجديدة هو أن ظاهرة نقص «الصرف» امتد بشكل غير مسبوق إلى حافلات النقل الجماعي و«الطاكسيات»، ولم تسلم منه حتى محطات نقل المسافرين، وهو ما تكشف عنه المشادات الكلامية العنيفة التي تحدث يوميا بين المسافرين وأصحاب الحافلات بسبب لجوء القابض إلى الاحتفاظ بورقة 500 دينار أو 200 دينار وحتى 1000 التي يُسلمها له الزبون إلى حين الوصول إلى المحطة المقصودة، وهو ما يرفضه الزبون في الغالب خوفا من ترك الورقة المالية بحوزة «الروسوفور». وأمام هذا الوضع المثير للجدل، والذي يبدو غير طبيعي، تساءلت «الأيام» مرة أخرى عن الخلفيات الحقيقية وراء ذلك، وقد طرحت هذا السؤال على أحد الموظفين بمركز بريدي بقلب العاصمة، فكانت الإجابة أن اعترف بدوره بوجود الندرة في القطع النقدية، وإذا صدق تبريره فإن هذه الأزمة مردّها عدم ضخ مثل هذه القطع لفترة طويلة من طرف مصالح بنك الجزائر، فيما ذهب موظف آخر إلى التأكيد بأن تكدُس مثل هذا النوع من القطع النقدية في جهات معينة من الوطن ساهم في تفاقم الظاهرة. ولكن ما يجدر الإشارة إليه من كل هذه المعطيات هو أن ظاهرة «الندرة» أصبحت منتشرة كل المستويات، بل إنها تحوّلت إلى هاجس حقيقي لا تزال مصالح الحكومة تبحث عن حل لمواجهته بكل الأشكال، فبعد النقص الذي بدأ بالأوراق المالية بمراكز البريد خلال شهر رمضان الماضي انتقل المُشكل إلى مواد أساسية واسعة الاستهلاك مثل حليب الأكياس وبعدها إلى الأدوية ثم الفرينة جاء الدور هذه المرة على نقص القطع النقدية الذي لا يبدو بأنه سيجد حلا في القريب العاجل.
