إتحاد التجار يشن حربا على السوق الموازية ويرفض استعلال الأسعار في رمضان

سوق اللحوم يحتاج إلى 15 ألف طن إضافية لاستقرار الأسعار

كشف ،الناطق الرسمي لاتحاد التجار و الحرفيين الجزائريين السيد "بولنوار الحاج الطاهر " أول أمس بسطيف ،على أن استيراد اللحوم لشهر رمضان ما هي إلا إجراءات ظرفية و حلول ترقيعية ، فالأمر يطلب سياسة بعيدة المدى، و ذلك بمضاعفة تربية الماشية حيث أن الجزائر لا تتوفر سوى على 18 مليون رأس من الماشية ،على الرغم من مساحتها الشاسعة و توفرها على أراضي سهبية، فالضرورة تقتضي أن يكون عدد رؤوس الماشية يضاعف عدد السكان أي توفر حوالي 70 مليون رأس من المواشي و الاغنام للقضاء نهائيا على مشكلة ندرة اللحوم .
و حذر السيد" بولنوار" خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر اتحاد التجار بولاية سطيف ، من مخاطر ظاهرة المذابح الفوضوية ،التي تنتشر بكثرة خلال شهر رمضان ، نتيجة كثرة الطلب على اللحوم، حيث يستغل أصحاب المذابح الفوضوية هذا الظرف لتمرير اللحوم الفاسدة و المواشي المريضة التي لا تأشر من طرف المصالح البيطرية ،و كما حذر من اقتناء اللحوم التي تباع على قارعة الطريق على غرار ما يشهده الطريق الوطني الرابط بين غليزان و مستغانم ، و الطريق المتواجد بمنطقة مقطع خيرة بولاية تبازة ،حيث أن استهلاك هذه اللحوم يؤدي إلى حدوث تسممات غذائية ،و إصابة المستهلك بأمراض خطيرة تحملها الماشية ،و حمل اتحاد التجار المسؤولية الكاملة في هذه القضية إلى مصالح البلدية التي تهاونت في القضاء على هذه المذابح الفوضوية ،التي تشكل خطورة كبيرة على صحة المستهلك،و في جانب أخر أكد على ضرورة تجنب منتجي الحلويات استعمال الزيوت عدة مرات خاصة بالنسبة للمختصين في صناعة الزلابية التي يكثر الطلب عليها خلال شهر رمضان ، وعن ندرة مادة الخبز خلال شهر رمضان الكريم كشف السيد "بولنوار "بان 3 أرباع المخابز لا تتوقف عن العمل خلال شهر رمضان ،حيث توجد 12000 مخبزة ،و لا يتجاوز عدد المخابر التي تتوقف عن العمل سوى 2000 مخبزة عبر القطر الوطني.و بخصوص قضية استقرار أسعار المواد الاستهلاكية خلال الشهر الكريم فقد أرجعها محدثنا إلى عدة عوامل من أبرزها ،غياب الثقافة الاستهلاكية عند المواطن الجزائري التي أدت بدورها إلى التهاب الأسعار ، حيث أن المواطن يقوم باقتناء كمية كبيرة من المواد الاستهلاكية خلال الأيام الأولى من الشهر الكريم ،و هو ما يؤدي إلى كثرة الطلب و ارتفاع الأسعار ، إلى جانب غياب الأسواق الجوارية التي ساهمت إلى حد كبير في اضطراب الأسعار و عدم استقرارها ،حيث أن ثلثي البلديات بالجزائر لا تملك أسواق جوارية ، أي أكثر من 1000 بلدية لا تتوفر بها أسواق جوارية ،و في هذا الصدد حمل اتحاد التجار مسؤولية تأخر انجاز الأسواق الجوارية التي برمجت ضمن مشروع شبكة التوزيع، في إطار المخطط الخماسي لرئيس الجمهورية 2009/ 2014 ،المتضمنة انجاز 35 سوق جملة ،و 800 سوق تجزئة و 1000 سوق جوارية ،و الرامية إلى القضاء على السوق الموازية ،و توفير مليون منصب شغل عمل ،زيادة على الدخل الذي تستفيد منه البلدية ، كما تطرق الناطق الرسمي لاتحاد التجار إلى ظاهرة السوق الموازية التي يزداد انتشارها خلال شهر رمضان ،حيث كشف بأنه يوجد أكثر من 500 سوق فوضوي ثابتة على المستوى الوطني ،و تمتد إلى الساحات العمومية ، ساحات المساجد،المساحات الخضراء الشوارع ،و الطرقات و المحاور الرئيسية للمدن ، فالدولة أصبحت عاجزة تماما على محاربة هذه الظاهرة التي تكلف الخزينة العمومية خسارة تفوق خسارة مالية تفوق 300 مليار دينار جزائري سنويا ، كما أن عدد التجار الفوضويين في تفاقم مستمر حيث فاق مليون و نصف تاجر فوضوي، يتم استغلال اغلبهم من قبل شبكات مختصة في المتاجرة بالممنوعات و المواد المهربة و المقلدة . كما يوجد من بينهم حوالي 20 ألف تاجر أجنبي فوضوي اغلبهم من الدول الإفريقية و دول آسيا ،يشتغلون في تسويق الألبسة ،و المتاجرة في المخدرات ،و المواد المهربة ، علما بأنه أكثر من 40 بالمائة من مواد التجميل بالاسواق الجزائرية ، و 60 بالمائة من مواد السجائر مقلدة.و لمحاربة الظاهرة يجب تضافر جميع الأطراف و ليست مهمة وزارة التجارة لوحدها التي اتخذت عدة إجراءات و لم تتمكن لوحدها. و أشار محدثنا إلى قضية المعارض التجارية التي أصبحت حسبه تشويه المنتوج الوطني و النشاط التجاري حيث أن اغب المنتوجات المعروضة مستوردة و مقلدة ، واغلب التجار العارضين فوضويون ، فيجب وضع حد لهذه المعارض التي تستغل لأغراض لا تخدم التجارة الشرعية ،و ندد بشدة منح تراخيص غير قانونية لممارسة النشاط التجاري من طرف البلديات .
هذا و قد وجه اتحاد التجار نداء إلى التجار بضرورة الالتزام و المحافظة على هامش الربح القانوني ،كما أكد أن الاتحاد قام بمبادرة جديدة تتمثل في الإعلان مسبقا عن أسعار كل المواد الاستهلاكية عبر الصحف الوطنية لإعلام المستهلك عن أسعارها ، كما حث جميع التجار على المشاركة في الأعمال الخيرية و التضامنية ،و حذر المستهلكين من اقتناء مواد منتهية الصلاحية أو مقلدة ،و ألح على ضرورة حرص الجماعات المحلية على العمل للقضاء على الأسواق الفوضوية ، وعلى منع منح التراخيص للمعارض ، و الإسراع في انجاز الأسواق الجوارية ، من جهة أخرى ثمن اتحاد التجار الإجراءات التي اتخذتها وزارية التجارة و الرامية إلى محاربة المنتوجات المقلدة ،حيث أن هذه الإجراءات الرقابية ساهمت في تقليص تسويق المنتوجات المقلدية إلى نسبة 20 بالمائة .