أكثر من مليون وحدة سكنية مغلقة في الجزائر

أكدت وجود عجز في تسيير مختلف البرامج السكنية، النهضة..

قالت حركة النهضة، في بيان لها تلقت "الأيام" نسخة عنه، أن الحكومة أصبحت عاجزة عن تسيير مختلف البرامج السكنية خلال البرامج الخماسية المتلاحقة، مضيفة «إن كثيرا من البرامج مفتوحة لحد الساعة ولم تغلق، وهي موجودة إما على الورق أو على شكل ورشات متوقفة ومهملة منذ سنة 2000»، مشيرة إلى «وجود أكثر من مليون شقة مغلقة ولم تجد الحل لحد الساعة».
وقالت الحركة إن «هذا العدد من الشقق يلبي الاحتياجات الوطنية إذا وجدت طريقا عادلا لمستحقيها»، وشددت النهضة على أن القانون الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني أمس جاء ليحمي المرقي لا ليحمي المواطن، مضيفة أن الوصاية لم تتعض من عمليات النصب التي راح ضحيتها بعض المواطنين، نتيجة عمليات النصب دون تدخل الجهات الوصية لفرض مصداقية الدولة في تنظيم الإدارة وحماية المواطن، وأوضحت النهضة في بيانها أن «الوصاية وبدل أن تعيد النظر في الاختلالات التي يعرفها القطاع السكن من خلال عدم ضمان تحكمها في التوزيع العادل للسكن بمختلف أنواعه على طبقات المجتمع»، مشيرة إلى أنها تقدم مشروعا مواده تصب لصالح المرقين.
وفي السياق ذاته أعربت النهضة عن «تخوفها من أن يكون هذا القانون يندرج ضمن أجنده التخلي عن السكن الاجتماعي ودعم السياسة الاجتماعية للطبقات الضعيفة ويخدم جماعات المال والبزنسة بالعقار وتهديد الأمن الغذائي للمواطن، نظرا لغياب الرؤية الكاملة والتي تلجا السلطات في كل مرة لتحقيق برامجها بالزحف على الأراضي الفلاحية مثلما يحدث في سهل متيجة»، والذي قال ذات البيان أنه «مهدد بالزوال نتيجة القرارات السياسية غير المدروسة.»
كما دعت الحركة إلى «تبني سياسة تنموية شاملة لتطوير المدن ونموها بما يستجيب الاحتياجات المتزايدة للمواطن، بدل اللجوء إلى طرق وحلول سهلة لتنفيذ القرارات غير المدروسة والتي تهدد سلة الغذاء الجزائرية نظرا لتحويل الأراضي الفلاحية إلى منشآت عمرانية، مشيرة إلى أن عدم احترام تطبيق القانون في منح أو منع الرخص من الوصاية بالنسبة لأدوات التعمير جعل مصداقية الدولة في تسيير الإدارة العمومية تحت رحمة مافيا النفوذ مما يهدد سوق العقار ويضع المواطن أمام علامة استفهام».