الجزائر قادرة على إنجاز 280 ألف وحدة سكنية سنويا

قال إن عدد مؤسسات البناء بلغ 1400، «بوداود» يؤكد....

كشف «عبد الحميد بوداود» رئيس الهيئة الوطنية للخبراء المهندسين المعماريين، أن الجزائر أحصت 1400 مؤسسة بناء مؤمنة، كل مؤسسة منها قادرة على انجاز 200 سكن في السنة وهو ما يعني من وجهة نظره القدرة على بناء 280 ألف وحدة سكنية سنويا.
سجل «عبد الحميد بوداود»، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى ارتياحه للمصادقة على القانون الجديد الذي يهدف إلى وضع إستراتيجية من أجل إصلاح قانون المرقي العقاري، وكشف أن الهيئة الوطنية للخبراء المهندسين المعماريين استشيرت خلال الاجتماعات الخاصة بالوزارة الوصية لخلق جو ملائم للمرقين العقاريين وتنظيم نشاطاتهم، مشددا على وجوب الاستثمار في الإنسان وليس في القانون فقط، حيث أشار إلى أن المهندس المعماري له كل الصلاحيات القانونية ولكنه ميدانيا معطل. وردا عن سؤال حول تباين سعر إنجاز المشروع بحيث يختلف في بدايته عن نهايته أي بعد تسليمه، أرجع ضيف الأولى السبب إلى البيروقراطية وليس إلى ارتفاع أسعار مواد البناء لأن المؤسسات المحترفة لا تشتكي من أسعار المواد لأن دورها التحكم في المشروع بعقلانية حتى يتم إنجازه نهائيا، حيث أعطى بوداود مثالا على الإسمنت الذي يتميز بمدة صلاحية معينة مع العلم بأن المصانع المعنية تأخذ عطلتها في شهري جويلية وأوت، قائلا " على المؤسسات المكلفة بالمشاريع أخذ احتياطاتها حسب احتياجاتها ولا تتحجج بالنقص في السوق و نفسر هنا قلة المهنية ".
كما تطرق بوداود إلى عدم وجود هيئة استشارية قانونية أو تقنية أو مالية تعمل مع المرقي العقاري ويطلق على نفسه اسم مقاول أو مستثمر، قائلا إلى أي أساس يستند عليه المرقي في عمله وهذا ما يدل حسبه على عدم المناجمنت، خاصة وأن قانون الترقية العقارية الجديد يحفز هؤلاء حتى تكون لهم أرضية للعمل ولا تنجم عواقب سلبية .
من جهة أخرى شرح رئيس الهيئة الوطنية للخبراء المهندسين المعماريين، الإجراء الذي جاء به القانون الجديد والذي يحمي المواطن والمقاول حيث تشكل مجلس أعلى للمرقين، قائلا " حتى تحصل على رخصة مرق عقاري يجب أن تتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون كتوفر طاقم تقني وعندها يكون الاعتماد وفق دراسة خاصة لملف الطلب، ومن جانب هناك عقوبات صارمة للمخترقين للقانون".
وفي نفس السياق، كشف ضيف الأولى أنه اطلع على صندوق الضمان الخاص بالمرقين والذي يحصي 1400 مؤسسة مؤمنة، مؤكدا أنه لو كلفت هذه المؤسسات ببناء 200 سكن في السنة فسنحصل على 280 ألف مسكن في العام، معربا في هذا الصدد عن تأسفه لغياب الحرفية لهذه المؤسسات التي تتحجج حسبه بأتفه الأسباب، حيث أوضح أن المرقي الحقيقي يجب أن يبرهن بالملموس في الميدان .
وفيما يخص العدد الهائل من المؤسسات والتي قدرها ب 34 ألف شركة مقاولة في البناء مؤهلة للمشاركة في عروض الصفقات العمومية والتي منها أكثر من 16 ألف مصنفة في الدرجة الأولى، صرح المسؤول بأن العدد لا يصنع النوعية فالجزائر تلجأ دوما في البناء إلى مؤسسات أجنبية، من جهة تفاءل المتحدث لبعض المؤسسات والتي أثبتت احترافيتها في الميدان، مقترحا الشراكة مع الأجانب.