17 ألف بناية هشة بالعاصمة ومليون ونصف مسكن شاغر على المستوى الوطني

خبراء في البناء والعمران يدقون ناقوس الخطر

دق خبراء في السكن والعمران ناقوس الخطر حول التزايد المذهل للبنايات الهشة على المستوى الوطني وضرورة تبني استراتيجية فعالة لترميم وإعادة تأهيل الحظيرة الوطنية للسكن• كشف رئيس مجلس خبراء المهندسين المعماريين، عبد الحميد بوداود، خلال الندوة التي خصصت لملف البنايات الهشة ب "منتدى المجاهد"، أمس، أن دراسة مسحية للبنايات الهشة لسبع بلديات من العاصمة أظهرت تواجد 17617 مسكن هش، منها أكثر من 13 ألف عبارة عن مساكن عائلية و259 آيلة للسقوط وغير قابلة للسكن، حيث أكد بوداود على ضرورة قيام كل بلدية على المستوى الوطني بإحصاء حظيرتها السكنية وتصنيفها، ولم لا إعداد "دفتر صحي" خاص بالعمارات والمساكن، وهو ما سيسمح - حسب المتحدث - بمراقبة عمليات الغش في المساكن عند البيع أو الكراء• وأضاف المتحدث بأن الدولة يجب أن تكيف القوانين لإجبار المالك على القيام بعمليات الترميم والتأهيل، حيث ضرب مثالا بفرنسا التي تقوم ب 500 ألف عملية إعادة تهيئة سنويا وتفعيل قانون البنايات غير المكتملة التي بلغ عددها أكثر من مليون و100 ألف وحدة• كما أشار الخبراء المشاركون في الندوة إلى ضرورة إعطاء الأولوية في عملية إعادة التأهيل للبنايات ذات البعد الاستراتيجي كالمستشفيات والمراكز الهاتفية والمصالح الإدارية ومصالح الإنقاذ والإغاثة لتجنب المشاكل عند حدوث الكوارث الطبيعية• كما اقترح بوداود أن تقوم السلطات وعلى رأسها وزارة السكن باستحداث وكالة وطنية لإعادة التأهيل، حتى يتسنى إحصاء العمارات والمساكن الهشة على المستوى الوطني التي بلغ عددها أكثر من ثلاثة ملايين، حسب إحصاء 1982• وبخصوص السكنات الشاغرة التي بلغ عددها مليون و500 ألف وحدة على المستوى الوطني، قال بوداود إن الدولة يجب أن تفرض نفسها، كما هو الشأن في أوروبا؛ حيث تفرض رسوما وضرائب مرتفعة على ملاك المساكن الشاغرة لإجبارهم إما على الاستفادة منها أو كرائها أو بيعها، ومن ثم تسقيف أسعار بيع وكراء العقارات•