العاصمة تسجل أزيد من 3 آلاف طلب تسوية وسحب أزيد من 15 ألف استمارة

(في إطارتطبيق قانون التهيئة الرامي لتسوية الوضعية غير القانونية للعقارات

أفاد مدير قسم الهندسة المعمارية والتعمير بوزارة السكن مخلوف نايت سعادة، أمس، أنه سيشرع ابتداء من الأسبوع القادم تقديم النتائج الأولية لعملية تطبيق قانون التهيئة الرامي إلى تسوية الوضعية غير قانونية للعديد من العقارات ومنازل المواطنين عبر كافة التراب الوطني.
هذا، وكشف المتحدث خلال الندوة الصحفية التي نشطها بفوروم المجاهد حول "وضعية البناءات غير المكتملة"، أنه تم تسجيل على مستوى ولاية الجزائر ما يزيد عن 3700 طلب وضع من طرف المواطنين من أجل الاستفادة من التسوية وإعادة التهيئة لمنازلهم. كما سحبت في ذات الولاية، ما يزيد عن 15 ألف استمارة على مستوى كل بلدياتها، وهي الأرقام التي قال عنها ذات المسؤول إنها مؤشر جيد ودليل عن وعي المواطنين. كما أشار نايت سعادة إلى تسجيل أزيد من 13 ألف طلب على مستوى تيبازة، و600 طلب في تيسمسيلت، في انتظار تقديم النتائج الأخيرة في الأسبوع القادم.
كما أوضح مدير قسم الهندسة المعمارية بوزارة السكن، أنه تم تجنيد كل الإمكانيات اللازمة للسير الجيد للعملية وتطبيق القانون على مستوى الدوائر والبلديات والولايات من خلال وضع لجان خاصة لدراسة الطلبات والرد عليها في أقرب الآجال، مشيرا إلى أنه تم تحديد سبع حالات لا يمكن لها الاستفادة من القانون، منها أولئك الذين شيّدوا بناياتهم على الأراضي الفلاحية أو بقرب من الشواطئ، وغيرها من الحالات. كما كشف ذات المسؤول، أن عملية التهيئة التي انطلقت سنة 2000 قد مست ما يقارب 12 ألف حي على المستوى الوطني، وسخرت لها ما بين سنة 2000 إلى 2004 ما يزيد عن 17 مليار دينار وبين 2005 إلى 2009 سخر لها 305 مليار دينار، حيث مست العملية ما يقارب 20 مليون مواطن.
ومن جهته، كشف مدير السكن لولاية الجزائر عبد القادر جلاوى أنه تم إحصاء على مستوى العاصمة أزيد من 3000 طلب، حيث عولج منها 1000 طلب إلى حد الآن، ولا يزال 800 أخرى محل الدراسة من طرف اللجان المنصبة. كما أكد ذات المتحدث أن مصالحه تستقبل سنويا ما يفوق 7000 ملف خاص بإعادة التهيئة وتسوية الوضعيات، حيث عولج منها من أكتوبر 2004 إلى يومنا هذا 40 ألف ملف.
السلطات المحلية مدعوة لتنظيم أيام تحسيسية وأبواب مفتوحة حول فحوى القانون
ومن جهة أخرى، اتهم عبد الحميد بوداود رئيس المجمع الوطني للخبراء والمهندسين، البلديات والسلطات المحلية بتقاعسها في توعية المواطنين بأهمية قانون ومختلف الامتيازات المهمة التي جاء بها، خاصة وأنه يسهل على المواطنين تسوية وضعياتهم القانونية لمنازلهم وغيرها، مشيرا في ذات الوقت إلى أن السلطات العليا في البلاد قد قامت بواجبها على أكمل وجه، بدء من وزارة السكن التي عقدت العديد من الاجتماعات الجهوية في مختلف الولايات من أجل التجسيد الجيد للقانون. وأوضح المتحدث أن الجزائر تعتبر البلد الوحيد في العالم، الذي يسعي إلى تسوية وضعية بناءات المواطنين، رغم أنها بنيت بطرق غير مشروعة، مضيفا في ذات السياق أنه من المؤسف جدا أنه لم يجد هذا القانون قدرا كافيا من الاهتمام من طرف البلديات التي لم تتكيف معه إلى حد الآن، ولم تتحرك لتنظيم أيام تحسيسية أو أبواب مفتوحة من أجل توعية المواطنين، رغم مرور عام على إصداره بشكل رسمي.
كما أشار بوداود إلى أنه حاليا لابد على كل بلدية أن تتخذ إجراءات عاجلة لفائدة مواطنيها وفتح مكاتبها يوميا لاستقبال طلباتهم قبل انقضاء آجال القانون والمحددة في حدود سنة 2013.
أما فيما يخص مضمون قانون التهيئة، فقال بوداود إنه سيسمح لكل مواطن بتسوية الوضعية القانونية لمنزله من خلال الحصول على عقد باسمه، مع مراعاة مقاييس البناء والتهيئة، وهي المزايا التي يمكن أن تسهّل الأمور في المستقبل لكل من يريد بيع بيته أو توريث أولاده.