رئيس الهيئة الوطنية للخبراء والمهندسين المعماريين يؤكد:

أكد رئيس الهيئة الوطنية للخبراء المهندسين المعماريين، عبد الحميد بوداود، أن قانون الترقية العقارية الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني مؤخرا، سيكون في آلياته مكملا لجميع الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي اتخذتها الحكومة لضبط هذا القطاع الحيوي والحساس بعد الفوضى العارمة التي شهدها بسبب الفجوات القانونية المسجلة وغياب إطار واضح لمهنة المرقي العقاري.
وأوضح عبد الحميد بوداود الذي حل، أمس الثلاثاء، ضيفا على الحصة الإذاعية للقناة الأولى "ضيف الأولى" أن هذا القانون يحمل في طياته كل مؤشرات الانطلاقة السليمة لأداء المرقين العقاريين في السوق، مثمنا جهود وزارة السكن والعمران التي عكفت خلال الأشهر الماضية في عمل استشاري مع مختلف الفاعلين في القطاع لبلورة إطار تشريعي يواكب المستجدات التي يعيشها القطاع وينظم نشاط المرقين العقاريين. وردا عن سؤال حول تباين سعر إنجاز المشروع، بحيث يختلف في بدايته عن نهايته أي بعد تسليمه، فأرجع ضيف الأولى السبب إلى البيروقراطية وليس إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، لأن المؤسسات المحترفة لا تشتكي من أسعار المواد لأن دورها التحكم في المشروع بعقلانية حتى يتم إنجازه نهائيا. وتطرق المتحدث إلى عدم وجود هيئة استشارية قانونية أوتقنية أومالية تعمل مع المرقي العقاري. وفيما يخص العدد الهائل من المؤسسات والتي قدرها عبد الحميد بوداود ب 34 ألف شركة مقاولة ناشطة في قطاع البناء مؤهلة للمشاركة في عروض الصفقات العمومية، والتي منها أكثر من 16 ألف مصنفة في الدرجة الأولى، قال المتحدث إن هذا الكم الهائل من المؤسسات لا يصنع النوعية، فالجزائر تلجأ دوما إلى الشراكة مع المؤسسات الأجنبية.