عبد الحميد بوداود يؤكد: الجزائر قادرة على بناء 280 ألف مسكن في العام

أكد عبد الحميد بوداود رئيس الهيئة الوطنية للخبراء المهندسين المعمريين، أن هناك 1400 مؤسسة مؤمنة، وأنه لو كلفت هذه المؤسسات ببناء 200 سكن في السنة سنحصل على 280 ألف مسكن في العام، معربا عن تأسفه لغياب الاحترافية لهذه المؤسسات، قائلا »إن العدد لا يصنع النوعية فالجزائر تلجأ دوما في البناء إلى مؤسسات أجنبية«.
أوضح عبد الحميد بوداود في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أمس، عن ارتياحه للمصادقة على القانون الجديد الذي يهدف إلى وضع إستراتيجية من أجل إصلاح قانون المرقي العقاري، كاشفا بأن الهيئة الوطنية للخبراء المهندسين المعمريين استشيرت خلال الاجتماعات الخاصة بالوزارة الوصية لخلق جو ملائم للمرقين العقاريين وتنظيم نشاطاتهم، مشددا على وجوب الإستثمار في الإنسان وليس في القانون فقط، حيث أشار إلى أن المهندس المعماري له كل الصلاحيات القانونية ولكنه ميدانيا معطل.
وردا عن سؤال حول تباين سعر إنجاز المشروع، بحيث يختلف في بدايته إلى ما بعد تسليمه، أرجع ضيف الأولى السبب إلى البيروقراطية وليس إلى ارتفاع أسعار مواد البناء لأن المؤسسات المحترفة لا تشتكي من أسعار المواد فدورها التحكم في المشروع بعقلانية حتى يتم إنجازه نهائيا، وأعطى مثالا بالإسمنت الذي يتميز بمدة صلاحية معينة مع العلم بأن المصانع المعنية تأخذ عطلتها في شهري جويلية وأوت، وقال »على المؤسسات المكلفة بالمشاريع أخذ احتياطاتها حسب احتياجاتها ولا تتحجج بالنقص في السوق«.
كما تطرق بوداود إلى عدم وجود هيئة استشارية قانونية أو تقنية أو مالية تعمل مع المرقي العقاري ويطلق على نفسه اسم مقاول أو مستثمر، قائلا على أي أساس يستند المرقي في عمله؟« وهذا ما يدل حسبه على غياب المناجمنت، خاصة أن قانون الترقية العقارية الجديد يحفز هؤلاء حتى تكون لهم أرضية للعمل ولا تنجم عواقب سلبية .