«البنوك تتحمل مسؤولية فشل مشاريع الفلاحين»

قال إن قانون الامتياز يرفع قيمة الأرض في سوق العقار، «عليوي» ل«الأيام»..

أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين «محمد عليوي» أن «قرض الرفيق الذي دخل عامه الثالث، فشل بسبب السياسة التي تسير البنوك والآليات غير المفهومة التي تعتمدها في تمويل المشاريع الاستثمارية»، كما أزال كل تخوفات الفلاحين بخصوص قانون الامتياز، الذي يقدم ضمانات أكثر للفلاح ويرفع من قيمة الأرض في سوق العقار، بعد ثبوت الملكية وإمكانية الرهن، مثمنا جهود الدولة في استرجع الأراضي الزراعية التي أتت عليها البنايات الفوضوية والنزاعات، ومازالت ملفات الكثير منها في أروقة العدالة.
قدم الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، في اتصال مع «الأيام»، توضيحات للفلاحين المتخوفين من ضياع ملكية أراضيهم بموجب قانون الامتياز، الذي شرع في إيداع الملفات الخاصة به، منذ شهر أوت المنصرم وبموجبه تثبت ملكية الأرض لمدة 40 سنة قابلة للتجديد، بعد أن كان النظام المعمول بها، حق انتفاع بموجب عقد إداري أو ترخيص من الوالي، وحسب المتحدث فإن قانون الامتياز لم يأت لسلب الفلاحين أراضيهم وتجريدهم منها بل للتكيف مع القانون التوجيهي، الذي أكد على حق الامتياز وبموجبه يتم منح ضمانات أكثر للفلاح، وبثبوت الملكية تصبح الأرض أكثر قيمة في سوق العقار، لأنها قابلة للرهن لدى البنوك، ما يتيح إمكانية أكبر لتحرير المبادرات والنهوض أكثر بالاستثمار، فمن حق الدولة بعد 20 سنة، إحصاء ما تتوفر عليه من أراضي زراعية، خصوصا بعد الأزمة التي مرت بها البلاد، فبعض الأراضي فارق أصحابها الحياة والبعض الآخر يتخبط في نزاعات العروش والبعض الآخر مهمل وحتى مؤجر لأغراض غير فلاحيه، فالقانون وكما هو معمول به في العديد من البلدان الأوربية يخدم الفلاح ويقدم له العديد من الفوائد والمزايا وعليه إيداع الملف بمديريات الفلاحة، قبل انقضاء الآجال القانونية المنصوص عليها والتي حددت ب 18 شهرا، بداية من صدور الإعلان في 18 أوت المنصرم حتى لا تسقط ملكيته للأرض، كما إن هذا القانون يقيم نتائج كل فلاح.
في السياق ذاته أكد مدير المصالح الفلاحية لولاية الجزائر أن عهد إهمال الأرض أو كرائها أو البناء عليها، قد ولى مع قانون الامتياز، والأرض لن تكون إلا لمن يخدمها وسيحاسب حتى على النتائج المحققة، ومن مزايا القانون إضافة إلى تحرير المبادرات وتشجيع الاستثمار، حل الكثير من الإشكاليات التي سجلتها الثغرات القانونية، فالفلاح إذا كان له شريك في المستثمرة وحدث نزاع بينهما، بإمكانه الخروج منفردا، شرط احترام مقاييس التجزئة، وبإمكان المستفيد الاستعانة بمستثمر وطني لتدعيم الإنتاج أكثر، كما يمكنه أيضا التنازل عن أرضه لمستثمر آخر، فحق الامتياز، يوفر له الكثير من الامتيازات، حسب ذات المتحدث.
من جهة أخرى وبخصوص شكاوى الفلاحين من بيروقراطية البنوك، التي تعيق مشاريع الكثير منهم، فقد أكد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن «البنوك تحتاج إلى الكثير من الإصلاحات، فسياسة مجالسها غير واضحة تماما وحتى آليات التنفيذ لا تقنع لا المستثمر ولا الشريك ولا حتى صاحب رأس المال وهذا ما يعيق الكثير من المشاريع الاستثمارية التي لم ترى النور ليومنا هذا»، عكس ما هو موجود بباقي البلدان التي لا تتوفر على الكثير من الإمكانيات و حققت نتائج معتبرة بفضل مرافقة البنوك، مؤكدا أن قرض «الرفيق» «فاشل وبالدلائل الملموسة ولم يكن مطلقا بحجم الضجة الإعلامية التي حظي بها، فهو غير مفهوم من طرف الجميع سواء الفلاحين أو البنوك وحتى عند القائمين على القطاع».